بوعي وحرص، وخبرة ميدانية وعملية، علق الأردن الجرس، داعيا العالم، لتعزيز الرؤى الأمنية والحماية وتغيير النظرة لأمن الحدود، داخليا وعبر دول الجوار وفي وسط أزمات وتداعيات تعيشها دول المنطقة والشرق الأوسط.

وشهدت إطلاق المؤتمر الأوروبي العربي الأول لأمن الحدود، والذي تنظمه الوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل (فرونتكس) والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب (AIMC)، التابع لجامعة الدول العربية، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن العام.

ما ركزت عليه الأردن، في هذا المؤتمر، ينطلق من رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، تلك الرؤية، التي تعلي من شأن العين الساهرة، والتنسيق العملي الامني العميق بين الأجهزة الأمنية الأردنية، والهيآت والمنظمات الدولية والاممية والعربية، وقد شهدت عمان، بحضور مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، اوليفر فارهيلي، والمدير التنفيذي للوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل، فابريس ليجيري، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد بن علي كومان، أهمية الرؤية التي كشف معطياتها مندوباً عن رئيس الوزراء الدكتور?بشر الخصاونة، وزير الداخلية مازن الفراية، الذي خاطب نخب المؤتمر المعنية قائلا: إننا ندرك جميعاً أهمية ضبط الحدود في مواجهة هذه التحديات المشتركة، والحاجة الماسة للتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في إطار أورو- عربي، والتفكير ببناء شراكات جديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية، والتجارية، والسياحية، وحرية السفر والتنقل للأشخاص عبر الحدود، وانعكاساتها على الدول، وعرض الفراية، المسألة بالتأكيد على ما يلقى على بلادنا، وغيرها من مسؤولية كبيرة تختمها الواجبات الأمنية المختلفة والحساسة التي يتحملها الأردن وعدد من الدول، فإن الأمر يتطلب دعم هذه الدول للقيام بواجباتها لمنع التسلل والتهريب والإتجار بالمخدرات وغيرها من الممنوعات.

انطلاقا من هذا البعد الأمني، والمكاشفة الموثوقة، لفت وزير الداخلية إلى خصوصية المؤتمر الذي يعد أول تجمع يضم الدول العربية الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب، ودول الاتحاد الاوروبي، وهو يأتي في ظل أزمات أمنية وبيئية وصحية، ونزاعات متباينة، فرضت اشتراطات ومحددات انسانية-أمنية، عملت المملكة الأردنية الهاشمية بكل حرفية وأمن وأمان، فكان ان تحمل مسؤولية استضافة أكثر من «مليون وثلاثمئة ألف لاجئ سوري»، منذ ما يزيد عن عقد من الزمن وما ترتب على ذلك من أعباء أمنية واجتماعية، واقتصادية أثقلت كاهل موازنة الدولة.

عمليا، ووفق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى، حمل الأردن واجبه الإنساني، والأمني في ذات الوقت، وبالرغم من موارده المحدودة إلا أنه ما زال يقدم كافة الخدمات للاجئين، إضافة إلى إعطاء اللاجئين السوريين مطعوم كوفيد 19 بنفس الأولوية التي تعطى للمواطن الأردني...

"الفراية» دعا اقطاب المؤتمر من موقع مكانتهم الدولية والاممية، إلى: ضرورة مساهمة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين، وعدم ترك الأردن وحيداً في قيامه بهذا الواجب، حيث أن استجابة دول العالم لمتطلبات أزمة اللاجئين السوريين لم تتجاوز العشرة بالمئة.

.. الأردن، ووفق الوزير الفراية، حدد أن التعامل مع اللجوء السوري يجب أن يكون على، محاور اختبرت نتائجها بالتجربة والممارسة، وهي ثلاثة محاور متوازية:

*المحور الاول:

تقديم الدعم والإسناد للاجئين السوريين في مناطق لجوئهم وتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه واقع اللجوء.

*المحور الثاني:

تعزيز فكرة إعادة توطين جزء من اللاجئين في الدول الأخرى انطلاقاً من التشاركية في تحمل المسؤولية.

*المحور الثالث:

استمرار الدعوة إلى، الانخراط في تحرك دولي يعيد الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في سوريا الأمر الذي يكفل عودة آمنة لهؤلاء اللاجئين.

ارتكز المؤتمر، على قراءات وخبرات وتجارب، استدعت من الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، و مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، مساعد مدير الأمين العام للإدارة والدعم اللوجستي، ووكالات أمن الحدود الأوروبية ونظيراتها في الدول العربية، و مجلس وزراء الداخلية العرب، النظر لأهمية التجربة الأردنية التي حظيت بالدعم الملكي، الذي عزز ما تنتهج، الأردن من استراتيجية أمنية تراعي المصلحة الوطنية، من خلال تحقيق مفهوم الأمن الوطني الشامل، والحاضن لمسيرة التنمية المستدامة التي يرعى مسيرتها الملك ضمن آليات الأمن المجتمعي، وسيادة حكم القانون، نظراً للتغيرات الكبيرة في أنماط الحياة الاجتماعية التي صاحبت التطور المعرفي والتقني الهائل في العقدين الماضيين، والتي نتج عنها أشكال جديدة من الاحتياجات الأمنية.

عمان، وعبر قيادة حكيمة، استضافت المؤتمر، نحو تطوير حوار دولي حول أمن الحدود ومنع ومكافحة تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر، والجريمة العابرة للحدود، والإرهاب، وهو فرصة لحوار نادر، يلتقي فيه ما يزيد عن 100 شخصية من كبار ممثلي سلطات الحدود في 44 دولة من الاتحاد الأوروبي والعالم العربي، إضافة إلى هيئات دولية ذات صلة بالإقليم منها المفوضية الأوروبية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، ودمج كل ذلك وفق الرؤية الإنسانية الحكيمة، بما في ذلك أن تجتمع القدرة الأمنية مع النظرة المستقبلية الحضارية لمفهوم الأمن والسلم.. وهي من أبرز الأفكار والرؤي التي قدمها جلالة الملك أمام العالم وفي الافق العربي والاممي، استنادا إلى خبرات قيادية بان نبلها ومصداقيتها، برغم اثرها الاقتصادي على ميزانية الدولة، ولهذا يحرص الملك على أن نكون النموذج في الأمن والأمان وفي الرفادة والايلاف الهاشمي.

(الرأي)