لقد صدع رؤوسنا موضوع هروب المستثمرين الأردنيين إلى الخارج وعدم قدوم المستثمرين الأجانب والعرب إلى الأردن في وقت نحن بأمس الحاجة إلى كل دينار لاستثماره في الأردن بعد هذه المديونية الداخلية والخارجية الكبيرة والعجز المزمن في الموازنة العامة وتفشي الفقر والبطالة بنسب كبيرة والحاجة لدعم خزينة الدولة ورفع المستوى المعيشي المدني.

اما آن الأوان لاعادة دراسة اسباب هذه الظاهرة المؤرقة على الرغم من علم ودراية كل المسؤولين عنها ومعرفة أسبابها والوقوف صامتين تجاهها وكأننا لا يعنينا الأمر او انه من الترف الذي ينبغي عدم الاقتراب منه وقد لامس ذلك اسماع كل من ينظر إلى هذا المشهد بما يحويه من ألم ووجع.

هناك عقبات كثيرة ولا بد من إزالتها وتقليص مسافة الحصول على الموافقات ومنها عدم وضوح التعليمات وكثرة التعقيدات والمراجعات وسوء المعاملة بحيث أصبح من الضرورة بمكان عقد دورات في القيم وأسلوب التعامل مع المراجعين وعدم العبوس بوجوههم ووضع حد لفساد الموظفين وترهلهم وإنهاء الإجراءات البيروقراطية المملة والترحيب بالمسثمرين وتقديم كل التسهيلات لهم.

وتقديم خدمات البنية التحتية من وسائل المواصلات والاتصالات والطرق والماء والكهرباء ووسائل النقل وتصريف المنتجات وإيجاد الأسواق لهذه المنتجات وتقديم الاعفاءا ت الضريبية وتوفير التسهيلات الائتمانية... الخ

وأما ما يخص جذب المستثمرين الخارجيين وتسهيلات منح الجنسية لهم فما الذي يضيرنا لو منحنا الجنسية لكل مستثمر بمبلغ مئة الف دينار شريطة ان يبقى مستثمرا في الاردن.

وما الذي يضيرنا اذا قدمنا لهم كل التسهيلات والترحاب وحسن الاستقبال كما تفعل دول مثل تركيا ومصر وغيرها.

الأمر ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد اليوم وليس غدا فالكل ينتظر خطوات عملية لتشجيع الاستثمار الذي بدوره سيحل كثيرا من المشاكل الاقتصادية.