لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون المحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث والتدهور، ودون تنمية الموارد المائية، وكذلك تحقيق الأمن الغذائي.

واي استراتيجيات للمياه لاتشمل استراتيجية الامن الغذائي والامن الصناعي قيمتها صفرا وتعتبر ناقصة.

واي استراتيجيات للمياه تم وضعها في التسعينات (١٩٩٧) ثم بعد سنوات في عام ٢٠٠٢ يعاد النظر فيها بمعونة امريكية والتطبيق سيء او معدوم تصنف تحت بندين لا ثالث لهما وهما الاول ان الاستراتيجية محتواها فارغ لا يمكن تطبيقه وانها من مصفوفات الكلام الانشائي او ان قرارا صدر بعدم التنفيذ من جهة ما يستوجب محاسبتها لما وصل اليه قطاع المياه في الاردن.

لقد زودني مشكورا معالي الاخ والصديق وزير المياه الاردني الاسبق والعالم بامور المياه والخبير الهندسي منذر حدادين بصور عن الصفحة الاولى لكل استراتيجية و لم يبعث لي بكاملها للاطلاع حيث دعاني لزيارته في منزله بدابوق حيث سبق وان زرته وقت ان كان وزيرا وبعد اختياره عضوا في لجنة التفاوض مع اسرائيل.

واود الاشارة هنا الى ان اي استراتيجية مائية في الاصل تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

1 - ضمان الوصول المستمر إلى كميات من الماء المؤمنة في الحالات العادية وحالات الطوارئ.

2 - تحسين أداء الطلب على المياه في جميع الاستخدامات.

3 - تقديم خدمات مياه وصرف صحي عالية الجودة وموفرة للتكلفة لضمان أسعار مقبولة.

4 - المحافظة على موارد المياه وتحسين استخدامها مع المحافظة على البيئة المحلية لما فيها من مصلحة المجتمع الاردني حاليا ومستقبلا.

5 - ضمان تنافسية قطاع المياه ومساهمته الإيجابية في الاقتصاد الوطني من خلال الحوكمة الفعالة ومشاركة القطاع الخاص وتوطين القدرات والابتكار.

وللاسف نتساءل هل حقا الاستراتيجيات توضع على الرف ولا يهتم بها احد ، من حقنا التساؤل مجددا ورغم هذه الاستراتيجيات لماذا وصل الاردن الى ما هو عليه؟ وثانيا اطالب الحكومة ونقابة المهندسين الاردنيين بعقد ورشة عمل متكاملة لمناقشة تلك الاستراتيجيات الاربع بالتفصيل و تمحيص و فحص بنودها بندا و مقارنته بما تم على ارض الواقع ، علما اني استغرب موافقة رئيس الوزراء على استراتيجيات اربع في خلال عشر دقائق بمجلس الوزراء بتاريخ ٢٣ تموز ١٩٩٧ و٢٦ تموز ١٩٩٧ واطالب من منطلق الشفافية و بيان حق الوصول للمعلومات الاطلاع على محاضر الرئاسة ونشرها لنعلم كيف يتم " سلق" الموافقات و عدم الاكتراث بقضايا وطنية مثل الماء الذي هو عنصر الحياة.

مقدمة الاستراتيجيات اشارت الى انها " تفي بحاجة مستعجلة كي تساهم في وضوح الرؤيا وشفافية الحكومة تجاه المياه "، فهل وضحت الرؤيا وهل هناك شفافية فعلا ام انه كلام " صف حكي" خصوصا مع الوضع المتأزم للمياه.

وايضا تشير مقدمة الاستراتيجيات ان هذه السياسات تتغير بمرور الزمن وتغير العوامل المؤثرة فيها ، فما هي السياسات التي تغيرت وفي عهد اي من وزراء المياه والتي اوصلت الاردن الى حالة شح الموارد وجفاف السدود وانقطاعات المياه وتلوث السدود وفتح مياه ملوثه من طبريا وغيرها. من المسؤول عن هذا الهرج هندسيا و سياسيا ؟ واين الشفافية التى تتحدث عنها الاستراتيجية واين هو دور مجلس النواب في المراقبة و المتابعة و المساءلة للحكومات؟

لا ارى سببا واحدا لمًا وصل اليه الاردن من سوء ادارة لوزارة المياه والتعامل مع قضية المياه اذا كانت الاستراتيجيات مدروسة بعناية وتم تطبيقها ، لكن هل يا ترى ان ما احتًوته هذه الاستراتيجيات فارغا ولا يمكن تطبيقه ام انه تم تطبيقه وثبت فشلها ؟ خصوصا وان العديد من الاستراتيجيات هي خيالية.

لعل ندوة بحثية مختصة يحضرها وزراء ومختصين ممن عملوا على الاستراتيجيات وخبراء مياه يناقشون بمعنى وطني خالص لا اتهاما او دفاعا عن سياسات يعتبرها البعض فاشلة ودليل فشلها الوضع الحالي للقضية الاهم وهي الماء.

وحتى نصل للحقيقة وانقاذ الاردن مما وصل اليه ونتمكن من تحسين ممارسات الري وتعزيز استخدام المياه المعالجة في الزراعة، بناء وتشغيل محطات معالجة الصرف الصحي، تنمية موارد المياه الجوفية المتجددة والمياه السطحية، توسيع سعة الخزن الاستراتيجي، تطوير استخدام العدادات الذكية والفوترة والتحصيل، تخفيف الفاقد ومعالجة الإمداد غير المنتظم، وتطوير قدرات التحلية المستدامة، تأمين المياه النظيفة، رفع سوية الخدمات المائية علينا ان نتبين الحق وان نعمل يدا واحدة ولحين ذلك يبقى موضوع الماء كمان وكمان ولن نتوقف عن الكتابه عنه.