في الوقت الذي أكدت فيه الهيئة المستقلة للانتخاب مرارا وتكرارا على حرصها على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها ضمان ممارسة ذوي التحديات دورهم في المشاركة السياسية، سواء انتخابا او ترشحا، يبرز هنا تساؤل مهم حول عدم وصول اي سيدة من ذوي التحديات الى المجالس المنتخبة خلال عمر الدولة الاردنية.

وحتى لا نتهم بالتحيز للنساء ضد الرجال فإنه من الإنصاف ان نذكر بأن حقوق ذوي الاعاقة من الرجال والنساء على حد سواء ما زالت منقوصة في ظل غياب قاعدة بيانات موثقة ومنشورة لاعداد ذوي الاعاقة في الاردن، واقتصار التعداد على الأشخاص الذين تقدموا بطلب الحصول على إعفاء جمركي فقط.

ووفقا للتقرير الصادر عن USAID حول المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الاعاقة فإن شخص من بين كل 7 أشخاص في العالم يعاني من إعاقة ما، ومع ذلك لا يتم تمثيلهم في الحياة السياسية والعامة بشكل كاف، على الرغم من ان مشاركتهم في العملية الانتخابية تعد اساسا لتقييم مشاركتهم في جميع جوانب الحياة.

عدد كبير من الجلسات والندوات الحوارية تحدثت عن معيقات وصول السيدات ذوات الاعاقة الى المجالس المنتخبة، كمجلس النواب والمجالس البلدية والمحلية، وخلصت اغلبها الى ان الإقصاء والتهميش المجتمعي هو السبب الأساسي في عدم تواجد هؤلاء السيدات في هذه المجالس.

أضف الى ذلك عدم اهتمام الاحزاب والنقابات بالأشخاص ذوي الاعاقة بسبب نقص الوعي لديهم باحتياجات هذه الفئة، بالإضافة الى صعوبة حصول الأشخاص ذوي الاعاقة، بسبب غياب دور المؤسسات المعنية، على معلومات تتعلق بمشاركتهم في العملية السياسية، ترشحا كان او انتخابا.

ما الحل اذا؟ قد يكون تخصيص كوتا للأشخاص ذوي الاعاقة في الانتخابات احدى الطرق لايصال صوت هذه الفئة الى المجالس المنتخبة.

يمكن كذلك جعل شرط تخصيص حصص الأشخاص ذوي الاعاقة اكثر فاعلية من خلال استبعاد القوائم التي لا تلتزم بهذا الشرط ضمن الدائرة الانتخابية في الإقليم ذات العلاقة.

بالإمكان أيضا تقديم المزيد من الحوافز الإيجابية للأحزاب التي تقوم بإشراك الأشخاص ذوي العلاقة ضمن منتسبيها، اخذين بعين الاعتبار ضمان توفير الخدمات اللوجستية التي تسمح لهم بالتنقل للقيام بمسؤولياتهم على اكمل وجه.

علينا أن نأخذ بعين الاعتبار ضرورة تثقيف الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مؤسسات المجتمع المدني بهدف توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم السياسية، وتضمين صور الأشخاص ذوي الاعاقة في الحملات والرسائل الاعلامية التثقيفية التي تستهدف عموم الناخبين، واستخدام الملفات الصوتية والمرئية والنصوص التوضيحية وتوفير مترجمين لغة إشارة عند نشر هذه الرسائل على مختلف منصات التواصل.

على الدولة اليوم بمؤسساتها الرسمية كافة والمجتمع بمؤسساته المدنية العديدة ان يسعى بخطوات جادة الى تمكين افضل للأشخاص ذوي العلاقة، رجالا وسيدات، بكونهم جزءا أساسي موجود في المجتمع، يتمتع بالحقوق والواجبات، ولا بد من إيصال صوتهم في كافة المنابر ضمانا للعدالة المجتمعية.