الوقت يمضي والمهلة التي حددتها وزارة الداخلية لتسجيل ونقل الناخبين تكاد تنفد, وعملية الاقبال على مراجعة مكاتب دائرة الاحوال المدنية تشهد اقبالا جيدا من قبل المواطنين الذين يعتبرون بان العملية تتم بشفافية ومصداقية وتشدد من دون محابة لاي طرف على حساب طرف اخر مقارنة مع الدورات الانتخابية السابقة.

موظفو الاحوال المدنية يبذلون جهودا استثنائية في العمل حتى يوم العطلة الرسمية ومع ذلك فالطوابير امام مكاتب الاحوال المدنية مستمرة.

من مصلحة الحكومة وكافة الاطراف ان يكون جميع الاردنيين مسجلين في سجلات الناخبين ومهمة الدولة ان تكفل للاردنيين سهولة التسجيل ويسرها, لان الاصل ان كل اردني تنطبق عليه شروط الاقتراع ان يكون مسجلا في سجلات الناخبين وبعدها هو يقرر ان يذهب الى صناديق الاقتراع ام لا?

ما نراه ان هناك اقبالا على التسجيل, لكن النظام الحالي والتعليمات المتشددة في طلب حضور احد افراد الاسرة يُعقّد عملية التسجيل للانتخابات وقد لا يكون التشدد منطقيا في طلب حضور احد افراد الاسرة الى مكتب الاحوال المدنية لاتمام معاملة التسجيل للانتخابات, لان الاصل ان يكون لكل اردني دائرة انتخابية مثبتة على بطاقة الاحوال المدنية من دون ان يذهب الى طلبها.

والكل يعلم ان حماسة الناخب ليست مشابهة لحماسة المرشح في توسيع المشاركة الشعبية, فالاول قد لا يجد الوقت الكافي لمراجعة مكاتب الاحوال المدنية وإن وجد القليل منه فانه يصطدم بوجود الدور والانتظار مما يجعله يغادر قبل ان يتم عملية التسجيل وفي الوقت نفسه فان مصلحة المرشح متوفرة في جلب اكبر عدد ممكن من اقربائه او جيرانه او معارفه او زملائه في العمل الى سجلات الناخبين.

ومن اجل التوفيق بين المصلحتين ارى بان عملية طلب حضور احد افراد الاسرة يعطل عملية التسجيل ويصعبها في ظل وجود قلة اهتمام من المواطنين تجاه العملية الانتخابية برمتها والمعني الاول هم فئة المرشحين فقط, لذلك الاصل ان تسهل وزارة الداخلية عملية التسجيل مثل ان تسمح للشخص بتسجيل اقاربه مع التأكيد على عدم السماح بتسجيل ناخب من قبل شخص لا يمت له بصلة قرابة, لان في هذه الحالة قد يكون هناك شبهة شراء ذمم او تأثير على ارادة الناخبين.

ومع ذلك فان نظام التسجيل للانتخابات النيابية والبلدية نظام متخلف يُعقّد ولا يسهل ويقلل من الاقبال على المشاركة ولا يزيدها, ويفرض اعباء كبيرة على موظفي دائرة الاحوال المدنية , لذل فان المنطق يحتم الغاء عملية التسجيل كل اربع سنوات والاستعاضة عنها بنظام تسجيل يومي اوتوماتيكي بحيث لا تصدر بطاقة احوال مدنية الا بعد تثبيت الدائرة الانتخابية اعتمادا على مكان الولادة او العمل او الاقامة.

وهنا يجب الفصل بين عملية التسجيل للانتخابات وعملية نقل الاصوات, فالاولى يجب تسهيلها امام كافة الاردنيين والثانية يجب تقنينها مع تحديد وقت لها قبيل الانتخابات من اجل اتاحة الفرصة لمن يرغب بالنقل حسب النظام والشروط التي تمنع شراء الذمم والمتاجرة بالاصوات.0

nabil.ghishan@alarabalyawm.net

العرب اليوم