سمعنا الكثير عن نية الحكومة في انشاء مشروع وطني للسكك الحديدية تغطي البلاد من الشمال الى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب ومخطط لها أن تربط المملكة مستقبلاً بكل من السعودية والعراق.

كما ورد الى مسامعنا العديد من التصريحات والنوايا، ولكن هل تم فعلاً اجراء خطوات علميّة ثابتة لهذا المشروع؟ هل تم التشاور مع القطاع الخاص وبحث آلية الشراكة؟ هل تم دعوة المستثمرين لتقديم عروض نوايا للحكومة الأردنية؟.

سبق لي وأن عَمِلت في دولة الامارات العربية المتحدة لمدة تقارب العشر سنوات كمستشار قانوني في شركة محاماة عالمية وثم خبير قانوني في حكومة دبي (هيئة الطرق والمواصلات-دبي).

ربما كنت محظوظاً بأن أتيحت لي الفرصة بأن أكون ضمن فريق العمل الرئيسي لمشروع المسار الجديد لمترو دبي (مشروع مسار 2020) لصياغة واعداد الوثائق التعاقدية واجراء المفاوضات للتوقيع على اتفاقية بناء وتشغيل المسار الجديد للمترو بإشراف مباشر وتوجيهات من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبإدارة معالي المهندس مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات (مشروع تزيد قيمته عن 10 مليار درهم اماراتي). كان هنالك العديد من الدروس التي يمكن الاستفادة منها. ولكن قبل الخوض بتلك الدروس، ما هو مترو دبي؟

مترو دبي هو شبكة سكة حديد للنقل السريع في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة. يعمل كل من الخط الأحمر والخط الأخضر للمترو بشكل كامل، وفي عام 2020 أضيف مسار جديد للمترو يتفرع من الخط الأحمر ويصل إلى موقع إقامة فعاليات إكسبو 2020. يمتد الخطان الأحمر والأخضر تحت الأرض في وسط المدينة وعلى جسور مرتفعة في أماكن أخرى، كل القطارات المستخدمة في المترو تعمل بشكل أوتوماتيكي بدون سائق، ومجهزة بنظام تكييف. استخدم أكثر من 110 آلاف شخص المترو في أول يومين من تشغيله. نقل مترو دبي عشرات الملايين من الركاب منذ إطلاقه في 9 سبتمبر 2009 الى الآن.

أما من حيث الدروس، فقد كان هناك العديد من العوامل لإنجاح المشروع وأهمها:

1- دعم واشراف مباشر من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

2- صلاحيات واضحة للمدير العام ورئيس هيئة المديرين في هيئة الطرق والمواصلات لتنفيذ المشروع.

3- جدوى اقتصادية واضحة وعملية.

4- مرجعية واضحة وثابتة في اتخاذ القرار.

5- جدول زمني ثابت ومحدد لتنفيذ المشروع.

6- التعامل مع المشروع كمشروع وطني له العديد من الفوائد المهمة ومنها:

- ارتباط المشروع بوسائل المواصلات الأخرى مثل الحافلات

- تحقيق التكامل بين مختلف أنظمة المواصلات

- تحقيق النمو المستدام في إمارة دبي، وتطوير بنى تحتية وخدمية عالمية المستوى تلبي متطلبات النمو المستمر لمدينة دبي

- تحسين حركة النقل داخل مدينة دبي بصورة عامة وفي المناطق ذات الأهمية السياحية والاقتصادية التي يخدمها مسار المترو بصورة خاصة

- تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي

- خلق فرص عمل جديدة

- زيادة القيمة الإيجارية والبيع للمباني السكنية والتجارية التي تقع على مسافة بين 250 متر إلى 500 متر من محطات المترو، بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 بالمائة

- تقليل الانبعاثات الكربونية (CO2) بمعدل 100 ألف طن في عام 2022، يرتفع إلى 170 ألف طن في عام 2030

- خفض الازدحامات المرورية في المناطق والمحاور التي يخدمها المترو بنسبة تصل إلى 25 بالمائة

7- وجود نظام مشتريات قوي وحديث للتعامل مع كبرى الشركات العالمية.

8- انشاء لجنة للتفاوض بالأمور التعاقدية والقانونية ولجنة أخرى للإشراف على تنفيذ المشروع. ومن الجدير بالذكر أن هاتين اللّجنتين لم يتم تغير أعضائهما كل شهر أو كل أسبوع، وأعضاء اللجنتين كانوا من الخبراء المؤهلين العاملين في هيئة الطرق والمواصلات. والعبرة هنا عدم اقحام المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية الأخرى بالتفاصيل العملية للمشروع.

9- سياسة مفاوضات ثابتة مع منفذين المشروع والمتعاقدين والمصممين.

10- التمسك بالقوانين المحلية في امارة دبي والقوانين الاتحادية في دولة الامارات عند التفاوض في الأمور التعاقدية.

11- اعداد كافة الوثائق التعاقدية دون اللجوء للشركات العالمية التي من الممكن ألاّ تكون ضليعة بالتفاصيل القانونية المحلية وفي ذات الوقت توفير الكلفة العالية التي من الممكن استبدالها بالكفاءات المحلية.

12- خلق فرص استثمارية من المشروع ومنها إطلاق مشروع للاستثمار في أسماء محطات المترو، يهدف إلى المساهمة في تكلفة الأعمال الإنشائية للمشروع وذلك بتأجير أسماء المحطات وحيث تم إطلاق أسماء بعض المحطات على أماكن بارزة ومعروفة في دبي بشكل استثماري.

13- زيادة تنافسية إمارة دبي في استقطاب الشركات العالمية للاستثمار في الإمارة، وكذلك استضافة المؤتمرات والمعارض الدولية.

النموذج الاماراتي جدير بالاهتمام مع الأخذ بعين الاعتبار الفرق في التحديات الاقتصادية بين الامارات والأردن، وهنا تكمن أهمية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص التي تنقذ الحكومة من عجز الإنفاق في حال تأسيس بنية تحتية واضحة وقوية لا سيما وأن القطاع الخاص الأردني لديه مؤهلات مالية وخبرات فنية تمكّنه من أداء دور أساسي في دعم الاقتصاد الوطني. من الواجب على الحكومة أن تتوجه بشكل حقيقي نحو هذه الفرص. كما يجب ألاّ تقتصر الشراكة على تقديم حصة في رأس المال، بل أن تتم من خلال تقديم خبرة أو نقل تكنلوجي أو دراية. لابد أن يكون لكل طرف الحق في إدارة المشروع أو إدارة مشتركة والتقارب والتعاون على أساس تقاسم المخاطر لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة. يجب أن تكون الشراكة مبنية على أسس واضحة وأن يكون هدفها هو تحقيق المصالح المشتركة وعلى أساس المنافع المتبادلة وليس المنفعة المنفردة.

يجب أن يكون هناك متابعة وتواصل مستمر من القطاع العام وتدفق مستمر للمعلومات بين كافة الأطراف. يجب أن يلمس كل طرف بأن مصالحه يتم تحقيقها وأن هناك مردود ايجابي من إبرام الشراكة وأن المصالح متحققة على ارض الواقع بنتائج ملموسة.

باختصار من الممكن أن تتم الشراكة مع القطاع الخاص في مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية بعدة أساليب ومنها استحداث قانون عصري للمشتريات العامة أو قانون امتيازات أو قانون للمشاريع للبناء والتشغيل والتحويل. كما ينبغي أن يكون إطار الشراكة صريحاً بشأن وسائل فض النزاعات ودياً للحد من الحاجة للتحكيم أو الإجراءات القضائية. وكدعم لتلك القوانين يجب أن تكون هناك منظومة مؤسسية تتولى تنفيذ القوانين مع وضوح الأدوار والمسؤوليات وتحديد قواعد اتخاذ القرار للجهات المعنية. كما يجب تحديد شروط معيّنة لعقود الشراكة ومنها أن يتمتع المشروع بجدوى اقتصادية ومالية وتقنية واجتماعية. ولذلك يجب تمكين الحكومة من تنفيذ المشروع بكفاءة عالية وفعّالة من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على التعاقد وذلك لتبسيط عمليات الموافقة وتوفير إجراءات نزيهة ومتّسقة. بالتالي يجب أن يكون هنالك منهجية للإدارة المالية العامة من خلال وجود إطار مالي يراعي الالتزامات طويلة الأجل ويتضمن نموذج منهجي لتخطيط وتنفيذ المشروع ويضفي الطابع المؤسسي على اعداد الموازنة للمشروع وتوفير طريقة مستدامة للحد من اجمالي التعرض للمخاطر المالية والتعاقدية.

ختاماً تُعدّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص تطوراً في أسلوب تمويل التنمية الاقتصادية، وإعادة النظر في دور الدولة ومسؤولياتها وكيفية إدارة شؤون الخدمات العامة. بذلت الحكومات الأردنية المتعاقبة جهوداً على المستوى النظري بمناقشة الأدبيات النظرية لمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولكن حان الوقت لاستعراض المفهوم من المنظور العلمي والعملي فيما يخص المشروعات الوطنية الكبرى وعلى وجه الخصوص مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية.

وللحديث بقّية...