تعاني البعض من المؤسسات اليوم من الجمود والتقوقع والرتابة والعقم في إدارتها، فالانتماءات الضيقة والصغيرة وتغليب المصالح الخاصة على المصلحة العامة، سمات بارزة في المشهد الإداري العام، ومن هذا المنطلق يجب تبني عملية التحديث المؤسسي بدءاً من التحديث الإداري مروراً بمحاربة الفساد وأخيراً تعزيز الشفافية.

والتحديث المؤسسي يجب أن يبدأ من استيعاب ثلاثة أبعاد رئيسية الأول: البعد التكنولوجي من حيث استيعاب التكنولوجيا الحديثة وأتمتة المعلومات، و الثاني: البعد التنظيمي من حيث الجدية في تطبيق الأنظمة وتحديث القوانين والالتزام في التعليمات، والثالث والأخير البعد القيمي من حيث إلغاء التناقضات والانتماءات الضيقة من خلال تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية والصالح العام، علاوة على تحقيق درجة عالية من اعتماد الكفاءة والتنافسية في التوظيف الإداري والسياسي.

أخيرا التحديث المؤسسي بات ضرورة ملحة، أكثر من أي يوم مضى، بعدما أصبحت بعض المؤسسات الصغيرة قبل الكبيرة مملكة خاصة للبعض، نجد فيها دوراً لشلل الأصدقاء والمعارف، وتبرز فيها مظاهر البيروقراطية التي تفرز ثغرات وأخطاء تصنع البيئة الصالحة للفساد وتهدر المال العام وتصنع المستفيدين منها وتزرع في نفوس أفراد المجتمع اليأس والإحباط لمصلحة من يصنعون هذه الأجواء أو من يقفون ورائها، على حساب مصلحة الدولة والمجتمع.