بين فترة وأخرى تطلع علينا أصوات تكرر شعارات مثل بيع مقدرات البلد، وكأن هذه السلعة الممجوجة لا تزال تلاقي رواجاً في ظل صمت الحكومات وأهل الاختصاص.

أين مقدرات البلد وهل بيعت؟.. سبق أن طرحنا هذا السؤال واجبنا عنه أيام ما سمي بـ«الربيع العربي»، ودائماً هناك مشككون يتصدرون المشهد! «باعوا الثروات وبددوا المقدرات ولم يبق للأردني شيء!!» لدغدغة العواطف بالتضليل لاستفزاز فقراء الناس والبسطاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وهو بظني سبب رواجها وتصديق الناس لها..! إثارة النقمة والغضب في ظل ظروف اقتصادية صعبة شعار يغمز من قناة الخصخصة ويقدمها باعتبارها اداة لبيع مقدرات البلد!.

الحديث غير العلمي عن بيع مقدرات البلد، ولو جرى التدقيق قليلاً لوجد الأردنيون أنهم المالكون الفعليون لهذه المقدرات، حسناً تعالوا نسرد الأرقام:- انظر إلى مساهمة المستثمرين الأردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمان وملكيتهم تتجاوز 52% بينما يملك غير الأردنيين حوالي 48%، مساهمة العرب 36%، وغير العرب 12%.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي -أموال الشعب- بالمرتبة الأولى في قائمة أكبر المالكين في مختلف القطاعات الاقتصادية بين البنوك والصناعات الاستخراجية وشركات خدمية ومالية وصناعية مختلفة وتبلغ موجودات الصندوق نحو 11.19 مليار دينار، موزعة على أدوات استثمارية متنوعة كالسندات وأدوات السوق النقدي والاستثمار العقاري والسياحي والأسهم في أكثر من 70 شركة مساهمة عامة وخاصة الاستراتيجية.

الحكومة تملك نحو 88 مليون ورقة مالية موزعة في عدد كبير من الشركات والمنشآت والمجمعات العقارية، والنقل، والمدن الصناعية وغيرها من الملكيات الصغيرة هنا وهناك، إضافة إلى 16 شركة مملوكة لها بالكامل و٨٠٪ من أراضي المملكة.

الأصل هو أن نطالب بأن يكون الأردن دولة مكتفية ذاتياً لا تعتمد على القروض والمنح والعطايا، وهي مشروطة صراحة أو ضمناً.

الضائقة الاقتصادية يقابلها مبالغة في الحديث عن الفساد لكن نظرة عاقلة إلى شكل البنية التحتية لبلد فقير تجيب عن سؤال مصير المال, لكنه الاستخدام السياسي لقصة الثروات الضائعة وللقضايا، هو توظيف لأوجاع فقراء الناس! ما لا يريد أحد أن يقر به هو أن الفساد الإداري أشد وقعاً عندما يشاء موظف لسبب ما أن يعطل مشروعاً بملايين الدنانير ومئات فرص العمل.

هناك أموال هُربت إلى الخارج، وهناك رجال أعمال تعثروا وخلفوا ملايين الدنانير من الديون لكنها أموال نهبت من شركات واستعادتها ستكون لصالح هذه الشركات.

بهذا المعنى ليس هناك أموال ضخمة نهبت من القطاع العام، بل هناك اخطاء في إدارة المال واوجه إنفاق غير لازمة وغير منتجة.

مهمة مكافحة الفساد هي ملاحقة رجال الأعمال المتهمين بقضايا فساد ممن فروا إلى دول ليس بيننا وبينها اتفاقيات تسليم المطلوبين مثل كندا وغيرها..

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي