كنت اراهن على ان النواب سيكونون اكثر انضباطا ومسؤولية في انتخاب لجانهم النيابية، وقد اهدر النواب اول فرصة في الفصل الرئاسي الثاني من عمر مجلسهم، وما حصل اشبه ب»سيرك القرى «.

وما زال بعض النواب يعتقدون ان العمل النيابي يحتاج الى طوش ومشاجرات وصريخ، وزعاق .. وكم هو مضحك ان النواب فشلوا في التوافق على انتخاب لجان ؟ وكم من مشاجرة وهوشة قد وقعت تحت القبة بعضها رصدته كاميرات الاعلام، واخرى غابت عنها التغطيات الاعلامية؟

النواب يبدو انهم في معركة استعادة الهيبة بحاجة اولا لتعريف « الهيبة «، وكيف يتصورون الهيبة، وماذا تعني الهيبة لهم؟

ولا اتخيل ان الهيبة النيابية تكون في المشاجرات والهووشات والصراخ العالي .. وكم هو مضحك ما حصل خلال الايام الماضية في مجلس النواب، وفي جولات انتخاب اللجان الدائمة.

جلسات النواب ذكرتني في بداية المجلس الحالي، ولا يوجد اي ايجابية تذكر وتوحي بالثقة، وتعطي بصيص امل بان المجلس سوف يخرج من عباءة الدورة الاولى، ويستعيد الثقة والهيبة، والتموضع في الحياة السياسية دستوريا بدوره الرقابي والتشريعي.

صراحة كنت من العازمين على دعم النواب، ودعمهم في استعادة الهيبة، وتحسين صورتهم امام الراي العام، وكنت على استعداد لخوض معارك وحروب اعلامية وسياسية، ولكن بعد ما شوفت وتابعت غيرت راي، وسالتزم الصمت اولا باول.

يبدو ان البرلمان بحاجة الى نظام داخلي صارم، وبحاجة الى مدونة سلوك للنواب .. والعمل النيابي ليس رفاهية زائدة، والبرلمان ليس مسرحا للهوشات والصراخ، واذا نواب اختلفوا يطلعوا برا المجلس ويتهاوشوا ويضربوا بعضهم بالقناوي والعصي والسكاكين ..، ومن لا يتلزم في ذلك فليطبق عليه النظام بحرفية احتراما واجلالا لهيبة المجلس.

جلسات النواب على مدار اسبوعين دمرت صورة وسمعة البرلمان تماما .. ولاعتبارات سياسية واخلاقية، فان المجلس ينازع شرعيته، واستهلك بالسالب المطلق رصيده السياسي والشعبي، ومشروعية وجوده واستمراره.

لا ادرى لماذا اتشاءم من هذا المجلس التاسع عشر من مجالسنا النيابية ؟و يذكرني في مجلس السابع عشر، والملقب اعلاميا باسم مجلس « 111 «والذي منح ثقة مطلقة لحكومة سمير الرفاعي، وما قد ادى الى تسريع عجلة رحيل الحكومة والنواب.

لست بصدد طرح سيناريوهات مستقبلية محتملة .. وانا لا احمل نبؤة في السياسية الاردنية .. ولكن احيانا تقرا اشارات وومضات تقبل التفسير والتاويل في سياق تقاطع وتطابق التفكير والقرار في العقل الرسمي الاردني.

الدستور