المياه في الاردن بين "اجراس "الخطر و"مأذنة " مالطا
د.عبدالفتاح طوقان
30-11-2021 09:46 AM
مشكلة الاردن مائية بالدرجة الاولى قبل ان تكون محاصرة بين كماشة الغرب والشرق، بين السياسة والاقتصاد، بين الارتهان والتبعية، بين الجغرافيا والتاريخ، بين الوطن البديل والنظام البديل.
لا يمكن بأي حال من الاحوال استمرار الحياة النظيفة، غير الملوثة، تأمين احتياجات الزراعة والمزارعين، توفير مياه للشرب والطبخ
والاستحمام وتنظيف الاسنان والهضم والمحافظة على حرارة الارض.. الخ.
ان الماء أساس حياة الإنسان والحيوان والنبات، واستخدامه لا يقتصر على الشرب فقط، بل هو أساس الأمن الغذائي بالنسبة للإنسان والحيوان، فالنباتات التي هي الأصل في السلاسل الغذائية للكائنات الحية، أساس حياتها هو الماء، وتوافر النبات في أيّ مكان يعني توافر الحياة، وهذا كلّه يعود الفضل فيه إلى وجود الماء والذي هو غائب عن ذهن الحكومات ومنصب وزير المياه والري مقصور للترضية لفئة محددة من اطياف الشعب الطيب، والاستراتيجيات التى يتم الحديث عنها غير متوافرة للاطلاع (سألت مجموعة زملاء على رأس عملهم في وزارة المياه و سلطة وادي الاردن وكانت الاجابة المقلقة لم نجد اي من استراتيجيات المياه الاربع التى تحدث عنها وزير المياه الاسبق د.منذر حدادين للاعلامي عامر الرجوب في فضائية المملكة !!!!) وانا اطالب هنا استخراجها و مناقشتها ومعرفة جدواها وعلى ماذا اعتمدت ؟ وهل هي منطقية ام مشكوك بها ؟ فاذا كانت منطقية ومنهجية لماذا وصل الاردن الى ما وصل اليه ؟ واذا كان مشكوك بها فلماذا تم اعتمادها؟
قبل كل شيء علي الحكومة ان تضع الاولوية للمياه وادارتها وكيف سيتعامل معها والبدائل، و ان تنظر في شبكات المياه وتعيد تأهيلها. وعلى سبيل الذكر فإن الانابيب التي يزيد عمرها عن 50 عاما لابد من تغييرها، و التي بين 20 الى 50 عاما اعادة النظر فيها وتنظيفها وتطهيرها، والابتعاد عن المواسير البلاستيكية التي يسهل سرقة المياه منها، والتفكير الهندسي في توسيع شبكات المياه وامدادات المدن ضمن سرعات تضمن اقتصاديات الموازنة دون التأثير على نصيب الفرد ضمن منظومة تمنح الامن المائي جنبا الى جنب الامن الاقتصادي والاستخدام الامثل للشبكات وايقاف ومعالجة الفاقد والسرقات و الاهتمام بنوعية المياه المستخدمة واعادة الاستخدام في الزراعة والري.
وزارة المياه هي شريان الحياة لاجل حياة مستدامة مبنية على اصول وقواعد ونسب استخدامات المياه وبرامج مراقبة ونظام بيئة عالمي وضمن نشاط اقتصادي زراعي وليست وزارة "ترضية" تترنح بين الاذان في مالطة وطرق اجراس روما التي تنذر بالخطر.