ليس هناك من شكّ في أن الدكتور محي الدين توق هو الخبير العربي الأهم في محاربة الفساد، وليس سراً أنه شارك بجدية واحتراف في وضع بنود الاتفاقية الدولية، وأكثر من ذلك، فهو الذي أتى بأول مؤتمر أممي للأطراف المصادقة عليها إلى الأردن، في تجمع لم نشهد له مثيلاً، وكان ذاك في البحر الميت.

حكومة الدكتور معروف البخيت شكّلت لجنة وطنية برئاسة توق، وكنتُ أحد أعضائها باعتباري ممثلاً لمنظمة الشفافية الدولية، ومنتدى الشفافية الأردني، ولعلها المرة الأولى والأخيرة التي يُشارك في المجتمع المدني في لجنة وطنية، وليس سراً أيضاً أن الأمر كان بدعم شخصي من جلالة الملك.

خلال عمل سنة كاملة في التحضير للمؤتمر، تعلّمت من الدكتور محي الكثير، وقبلها كنت أعرفه من بعيد حيث اطلعت على مراسلاته لمنظمة الشفافية عبر الراحل جيريمي بوب، ولا أتذكّر لحظة إلا وكان فيها مناصراً للمجتمع المدني، مع انه يمثّل الحكومة، ولا بدّ أن أذكر أنه دفع للفندق تكاليف اقامته من جيبه الخاص، وهذا ما فعلته أنا أيضاً…

قرأت، اليوم، خبراً على (عمون) يؤيد فيه صديقنا ما جاء في مؤشر شركة سويسرية بأن الأردن احتل الموقع العربي الاول في محاربة الفساد، ويفضل فيه هذه الشركة على منظمة الشفافية الدولية، التي هي التي اخترعت اصلا المؤشرات، وصار لها مصداقية كبيرة في هذا الأمر، وأكثر المراكز التي حصل عليها الأردن كان الخامس عربياً!

لست أدخل في حوار حول منهجية عمل الجهتين، الشركة السويسرية والمنظمة الدولية، ولكنني سأقول إننا طالما اتفقنا الدكتور توق وأنا على أن المقياس الحقيقي لمحاربتنا الفساد لا بد أن يأتي من عندنا، وأن تكون عندنا مؤشراتنا الذاتية، من جهة محلية محايدة، وهذا ما لم يحصل منذ سنوات وسنوات، وصحيح أن لدينا تقارير سنوية لديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد وكثير من التقارير الهامشية، ولكننا ما زلنا نفتقر إلى أداة واحدة موضوعية وموثوقة ومقنعة، ولأستاذنا كلّ الاحترام، وللحديث بقية!