ليس صحيحاً أن مساهمة قطاع المقاولات في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 8%، بل هي بحدود 40% وأتفق هنا مع نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب, فهناك أكثر من 140 قطاعاً وخدمة وصناعة مرتبطة عضويا بهذا القطاع.

كنا في جلسة وكان هناك سؤال مطروح ما هي علامات دورة العجلة الاقتصادية, كانت الإجابة الذكية هي «إذا فتح شوال الإسمنت فاعلم أن العجلة الاقتصادية بدأت بالدوران»

لكن الأهم هو في مشاهدة الروافع الحديدية تعلو سماء العاصمة وهي تعمل.

قطاع المقاولات مهم للغاية، لكن يبدو أن أهميته لم تصل إلى مطبخ القرار الذي ترك القطاع لمعاناته، دون دعم ولا رعاية ولا حتى تخفيف الأعباء ولا حتى في رصف الطريق أمامه كي ينطلق ويعمل وفي الجوار شرقا وشمالا فرص كثيرة ستحتاج الحكومة لأن تضع لها موطء قدم بغزارة لقطف الحصص في مراحل إعادة إعمار العراق وسوريا, فإذا كانت سوقك ضيقة عليك أن توسعها في الخارج خصوصا لقطاع نشط ومؤهل وموثوق.

لكن كما هي العادة لا يترك حجر فوق حجر، وكانت ملهاة الأوامر التغييرية وتبعها تأخير دفع مستحقات المقاولين الذين يحتاجون إلى سيولة مستمرة ليس لجيوبهم بل لتغذية وإمداد 140 قطاعا تعمل إذا عملوا وتتباطأ إن توقفوا.

نفهم أن لدى وزارة المالية مشكلة في إدارة السيولة وتخفيض النفقات وتقليص عجز الموازنة، وبالتالي تقليل الحاجة للاقتراض وفاءً لأهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولكن تأخير الدفع للمقاولين ليس وفرا ولا يحل المشكلات.

المقاولون يمولون مشاريعهم اعتماداً على التسهيلات المصرفية، بفوائد عالية، وقد تتردد البنوك في تلبية متطلباتهم بعدما رفعت مخاطر تمويلهم مع تراكم مديونيتهم للبنوك..

هذه الحالة ترفع كلفة المشاريع، لأن المقاولين الذين يتوقعون أن يتأخر تسديد استحقاقاتهم سوف يضيفون نسبة معينة إلى الكلفة، وبالتالي فإن الحكومة تتحمل كلفة رأسمالية أكبر مقابل تأخير الدفع المستحق.

لا نذود عن مصالح المقاولين فهذا القطاع قوي وقادر على استخلاص حقوقه وقادر على الاستمرار ولكننا نطالب بتحريكه لمصلحة الاقتصاد والناس.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي