لا يخفى عليكم ان ما يسمى معاهدة السلام او اتفاقية السلام بين المملكة الأردنية الهاشمية و(إسرائيل ) وقعت عام ١٩٩٤م.
وقد سبقتها مفاوضات طويلة شملت مختلف القضايا والمجالات والشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقطاعات التعليم والثقافة والزراعة والصناعة والطاقة والمياه وغيرها.

كما ان هذه الاتفاقية كانت تحظى برعاية الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها..وقد سبقتها معاهدة كامب ديفيد مع مصر عام ١٩٧٨م واتفاق أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية.

وهذا يعني ان السلام المقصود بقي اتفاقيات رسمية بين الدول والحكومات، ولم يتسع ليشمل الشعوب العربية. وقد انضمت دول عربية اخرى ( لاحقا) إلى الركب وتوقيع اتفاقيات مماثلة مع الجانب الإسرائيلي .

وحين نقول ان الحكومات هي التي وقعت الاتفاقيات نقصد انها ظلت اتفاقيات محصورة في الجهات الرسمية ولم تترجم إلى واقع..وهذا لا يجعلها عوامل سلام وامن واستقرار لأطرافها وللمنطقة بأسرها.

وبالنسبة للأردن فإن اتفاقية السلام المرتبط اسمها بمكان توقيعها(وادي عربة ) قد حصلت على موافقة مجلس الامة بغرفتيه:الأعيان والنواب.

ولهذا فإن كل اتفاق يتلوها ياتي منبثقا عنها ، ويتطلب موافقة المجلسين "على الصعيد الرسمي".

هذا الكلام استهل به مقالي اليوم لأبدي رايي في ما يستجد بين فترة وأخرى من اتفاقيات ثنائية مع الجانب الإسرائيلي.

لكن هذا لايمنع الاعتراض الشعبي عليها من الأفراد والهيئات الشعبية المختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها.

وبالتاكيد إن هذاحق دستوري وشان طبيعي لا يجوز الاختلاف عليه.

ومن حق كل فرد او جهة ذات تمثيل شعبي المشاركة في إبداء الرأي ،في أية مسالة تهم المواطن والشعب والوطن كله.

واي تقييد لهذه الحرية في التعبير بمختلف الوسائل الممكنة هو مخالف للدستور ولا يكون سليما ، بل هو تجاوز على القانون.

يبقى ان اسلوب التعبير عن هذا الراي ومكانه وزمانه هو موضع التساؤل واختلاف وجهات النظر .

فهناك دائما فرق شاسع بين إبداء الراي بالرفض او القبول ،وبين الاتجاه إلى الشتم وإثارة الشكوك وتوزيع الاتهامات والقدح والذم وما إلى ذلك..،مما يشكل اعتداء على الغير.

مثل هذا الكلام الهادئ قد لا يرضي كثيرين من الأفراد والجماعات والقوى السياسية والأخيرة قد تعمل على "تجييش الشارع" بالدعوة إلى مسيرات واحتجاجات و قد تخرج عن سياقها ومسارها أحيانا 'وتلجأ إلى الشعارات والهتافات التي تدعو إلى إسقاط الحكومة او المطالبة بإقالتها. واللجوء إلى الاشتباك غير المسوغ مع قوات حفظ الامن والنظام.

ولست ضد المطالبة بإقالة الحكومة "اي حكومة" إذا كانت هناك مسوغات وموجبات إلى ذلك..لكن بالطرق الدستورية المعروفة.

ولعلنا جميعا نتذكر ان نهج التخوين والاتهام والتشكيك ودعوات التعييش والتسقيط لم تكن مجدية ابدا على مدى نحو قرن من الزمان لان حناجرنا كانت تبح و تمزق، وطاقاتنا تضيع هباء ،ولم نلمس شيئا يتحقق على ارض الواقع لمصلحةالوطن والأمةوالقضية.. في حين ظل الحلم الصهيوني ينمو ويكبر ويتحقق، فيسلب العدو ارضنا وحقوقنا ،ويتوسع كيانه على حساب الشعب الفلسطيني وكل شعوب الأمة.

اما التطبيع مع العدو فهو امر مرفوض بوضوح وحسم خاصة من جانب الأفراد والجماعات والهيئات والاحزاب والنقابات.

وهذا التمييز لا يعني اننا نقبل المعاهدات والاتفاقيات المجحفة بحق شعبنا ووطننا وامتنا وقضايانا القومية .

بل إن علينا ان نطالب بإلغاء هذه المعاهدات بالطرق القانونية والدستورية التي تكفلها الديمقراطية.

وكل ذلك ينبغي ان يكون محكوما بالنهج العلمي والأساليب الإقناعية ولا يبنى على التوهمات والتشكيك والاتهام او مجرد الشجب والتنديد والاستنكار الذي تعبنا منه واتعبناه أيضا.

ومن هنا فإن الجهات الرسمية مطالبة بالتعامل مع ردود الفعل الشعبية بكثير من التفهم والحوار الهادئ بعيدا عن الاعتقالات وتقييد الحريات العامة.

اما اتفاقية تبادل الكهرباء والمياه مع حكومة الاحتلال وقبلها اتفاقية الغاز وغيرها فكلها نتاج للاتفاقية الأم وعلينا أن ندرك اين هي مصلحة الوطن الحقيقية في اللجوء إليها في حين ان لدينا خيارات افضل وأكرم بالتعاون مع الدول الشقيقة ،ولا نتجاهل ان لدينا من الموارد الحقيقية التي تحتاج إلى اكتشاف واستثمار حسب الخبراء القادرين عل المساهمة في التوجه الصحيح. ولعل الجهات الرسمية تعلم جيدا ان هناك رفضا شعبيا باغلبية مطلقة لأي تطبيع مع الكيان الإسرائيلي،

ويبقى للحديث تتمة.