لعل الجمله السياسيه التى يمكن وصفها لتوصيف سير الاحداث في المشهد العام بان الظرف الموضوعي المحيط قد تغير من مكانة الخصومه والتضاد الى منزله التعاون والتشاركيه ويعمل من على ايقاع التبادل المنفعي المشترك حيث بدات تتغير مع هذا التغير العميق السياسات البينيه بين دول المنطقه كما الوسائل المستخدمه وهذا ما انعكس على معظم المفردات التفصيليه النابعه من هذا التغير الاستراتيجي الذى طرا على مناخات المشهد السياسي قى المنطقه نتيجه عوامل جيوسياسيه واخرى بيولوجيه تتعلق بالتغير المناخي اضافه الى متغيرات اخرى فرضتها اجواء المتغير فى بيت القرار الدولي .

وهى العوامل الثلاثة التى بدات تؤثر نتائجها على شكل العلاقه بين دول المنطقه فان شرعنه الوجود الايراني كقوه جيوسياسيه فى المنطقه سارع من عمليه تشكيل التيار المقابل لحفظ نظام الضوابط والموازين فى الاقليم وهو ما ادى الى اسراع تركيا بانشاء منظومه جيوسياسيه جديده للامه التركيه تضم ست دول وتاخذ من وسط اسيا الوسطى مكانا للتمركز ومساحه للنفوذ وهذا ايضا جعل من التيار الذى تشكله منطقه شرق المتوسط يسارع من خطوات بنائه لتياره من خلال خطوات غلبت فيها المصالح الاستراتيجيه على الاختلافات البينيه ومن على قواعد تقوم ببناء تشابك مصالح بين مجتمعات المنطقه بما يحدث روابط تقوم على ربط المجتمعات بروابط تنمويه استراتيجيه بحيث تسهم هذه الروابط بتدعيم مناخات التعاون والاستقرار .

وهذا ما يمكن ملاحظته جراء عمليه تبادل المنافع التى تتم بين الاردن واسرائيل فى الكهرباء و المياه وتبادل الخطوط الجويه الناقله فالكهرباء ستكون بيد الاردن كما مصدر المياه الاردنيه سيكون بيد اسرائيل وهذا ما يجعل من ميزان الروابط القائمه تحقق مناخات الثقه بين دول المنطقه وفق معادله رابحرابح المتبعه فلا هذا سيكون قادرا على فرض ايقاعه ولا ذاك سيصبح قادرا على ممارسه سياسات احاديه وهى العلاقات التى ينتظر ان تكون سائده بين مجتمعات المنطقه كما يتوقع الافصاح عن ترسيم نتائج اخرى تحملها هذه المتغيرات فى الترسيم على الصعيد العسكرى الذى يتوقع ان تكون القاهره عاصمته وعلى الصعيد التجارى الذى ستكون الامارات مكانه وكما على الصعيد الامني الذى ينتظر

اسناده للاردن وحتى ان مسالة القدس بات من الواضح فيها حالة التوافق على الوصايه الهاشميه التى غدت محط اجماع اقليمي ودولي لرمزيتها ومكانتها والتوافق حولها بات محط اجماع وهى القراءات التى يتم تداولها فى المطبخ الاقليمي كما يصف ذلك بعض المحللين.

ومن على هذه الارضيه تقوم الدول باعتماد برامج ذاتيه تعيد

فيها اعاده صياغه مفرداتها لتستجيب لبرنامج التحول الاقليمي السائد والذى اخذت تشكل مناخاته الموضوعيه ضغوطات تفرض ايقاع الاستجابه بكل عناوينها فالمناخات الامنيه والاستخباريه السائده بحاجه الى نظم امنيه واستدراكيه قادره على التعاطى مع هذه الحاله بواقعيه ميدانيه تقديريه وهذا ما يفسر قيام الاردن بتشكيل حاكميه امنيه دستوريه تكون بمقدورها التعاطي بفاعليه مع ما يتم التعاطي معه سياسيا والاشتباك حول مفرداته مركزيا بما يحفظ للاردن العصب الحامل لرسالته ويجعله قادرا على التعاطي بفاعليه وحسن استجابه مع متغيرات المشهد الجيواستراتيجي السائده.

هذه المتغيرات التى باتت تشكل ارهاصات موضوعيه على بيت القرار الذاتي بات منظورها العام يشكل سياسات متوافق عليها للتعاطي مع هذه المتغيرات الموضوعيه من كل مجتمعات المنطقه والتى يجرى تنفيذ محدداتها وتشكيل نماذجها لاسيما بعد المتغيرات التى طرات على استراتيجيات بيت القرار الاممي الذى تحدد للصين اماكن نفوذها كما بين للاتحاد الروسي اماكن حضوره واخذت الدوله الفارسيه حدود مكانتها والامم التركيه توحد اطارها العام وتعمق درجة نفوذها ولم يبق سوى اقتسام الخيرات النفطيه فى شرق البحر المتوسط الذى تدخل فيه اوروبا كطرف مركزي وهو الامر الذى ينتظر ان يجعل من مراكز الاعتماد الاقليمي فى تيار شرق المتوسط يسارع بتشكيلها حيث سيتم اعتماد مراكزها السياسيه والامنيه قبل نهايه العام القادم كما تتوقع بعض القراءات الامر الذى جعل من طبيعة المشهد هادئه فى ظاهرها لكنها متسارعه فى باطنها .

الدستور