قبل ان ابدأ حديثي.. لا بد للإشارة هنا كي لا يفهم مقالي بطريقة خاطئة او ملتوية.. بأننا لسنا مع اللقاح ولا ضده .. فليس لنا اي سلطة او اي صفة كي نكون معه او عليه..

وأعتقد ان هذه مسألة شخصية فكل شخص له قناعته الشخصية التي وجب ان تحترم من قبل غيره سواء بالقبول أو الرفض .. فنحن نحترم قناعات الاخرين بمبدأ القبول .. وفي المقابل اعتقد انه وجب احترام مبدأ الاخرين بمبدأ الرفض ايضاً..

وجلالة سيدنا منحنا ( حرية سقفها السماء) وكوني مواطنة اردنية اولاً قبل ان أكون صحافية واعلامية ثانياً .. واعيش على ارض هذا الوطن الغالي الذي نتمتع به بمساحة من الحرية ومساحة من الديمقراطية نتفاخر بها أمام العالم وتختلف عن أي دولة عربية من حيث التعبير عن أرائنا وقناعتنا الشخصية وضمن إطار من المسؤولية .. فدعوني اتحدث ضمن هذه المساحة ..

بالامس خرج معالي وزير الصحة بمجموعة من القرارات بناء على توصيات اللجنة الإدارية وغيرها.. وعلى رأسها اشتراط عدم دخول المنشآت وحتى أماكن العمل للعاملين والمراجعين غير الملقحين في القطاعين العام والخاص الا بشرط تحصينهم بجرعتي المطعوم .. وكل من يزيد عمره عن ال 18 عاما يجب ان يكون لديه شهادة المطعوم .. وذلك اعتباراً من 1-1-2022 ، مضيفاً انه لن يعتمد هناك فحص ال pcr اعتباراً من هذا التاريخ.

سؤالي لمعاليك والى اللجنة التي خرجت بهذه التوصيات والقرارات:
لماذا قمتم بالغاء فحص ال pcr اعتباراً من بداية عام 2022 !!! الذي كان كأحد الشروط لدخول هذه الاماكن!!..
هل اصبح هذا الفحص غير صالح للمواطنين والعاملين والمراجعين غير الملقحين !!
ولماذا ما زال يُستخدم اذن في المطارات للملقحين وغير الملقحين !!
ولماذا تصرحون الان بان هذا الفحص لم يعد كاف وسيتم الغاؤه!! لماذا لم تصرحون بهذا التصريح قبل اقامة المهرجانات والاحتفالات والمباريات وداخل قاعات الافراح والاتراح وفي الاماكن السياحية!!!

وكيف تصرحون بان فحص كورونا غير كاف بداية العام الجديد لموظفي القطاع العام والخاص غير الملقحين .. وأنتم انفسكم وجميع المسؤولين في وزارة الصحة - ملف كورونا كنتم قد صرحتهم بان الشخص الملقح غير محمي من اللقاح وغير محصن منه .. وبان الشخص الملقح يمكن ان يصاب بالفايروس من دون أن يشعر به.. وبالتالي ينقله للاشخاص الملقحين وغير الملقحين.. وبان الاشخاص الملقحين ايضاً عليهم تحصين انفسهم لأن اللقاح لا يحميهم !!.

اذن! من هو الشخص المضمون ؟ الشخص غير الملقح والذي يدخل مكان عمله أو اي منشأة او اي مكان ويلتزم بفحص ال pcr مرتين اسبوعياً وتكون نتيجة فحصه مضمونة بانها (سلبية) اي غير مصاب وخالي من اي عدوى!! .. بالاضافة ان كانت نتيجته (ايجابية) لا يمكنه دخول عمله او اي منشأة اخرى لانه خاضع للتفتيش والمراقبة! أم الأشخاص الملقحين الذين يحملون شهادة المطعوم لاشهر مضت والذين ربما يكونوا حاملين للفايروس من دون ان يشعروا به .. وبالتالي ينقلون العدوى لجميع المخالطين بهم سواء للشخص الملقح وغير الملقح!! ويشكلون خطراً على المجتمع .. وايضا ربما يكون الشخص الملقح حامل للفايروس أو مصاب بكورونا ويعلم بذلك .. ولكن لانه فقط يحمل شهادة المطعوم يمكنه الدخول الى مكان عمله او اي مكان آخر !! من دون اي مراقبة عليه !!

من الذي يشكل خطورة على الآخر !! وانتم وجميع المسؤولين من صرح وامام وسائل الاعلام بان الملقحين ناقلين للعدوى وان اللقاح لا يحميهم مئة في المئة!!
فما هو الاهم؟ ان اكون سليماً بدنياً ! أم المهم اللقاح وإظهار شهادة المطعوم وربما اكون مصاب بالفايروس!!

فكيف يتم إعتماد فحص كورونا في الموجز الإعلامي الذي يصدر بشكل يومي من وزارة الصحة ورئاسة الوزراء.. ويتضمن عدد الإصابات وعدد الوفيات ونسبة الفحوصات الايجابية والسلبية .. والمعتمد على فحوصات ال pcr !! وبالمقابل تقرروا عدم اعتماده والغاءه بداية عام 2022 للمواطنين غير الملقحين في اماكن عملهم او اي أماكن اخرى !!

فاذا كان فحص كورونا لم يعد كافٍ برأيكم .. فهذا يعني انه وجب عليكم أن تخرجوا بتصريحات علنية وأمام وسائل الإعلام وتصرحون بان فحوصات كورونا مشكوك بها منذ سنتين وغير دقيقة.. التيى تقوم بها لجان التقصي.. وانها لم تعد تصلح بعد اليوم لتقديمها ولنشرها عبر وسائل الاعلام جميعها..

وعلى الرغم من إلزام المواطن بفحص ال pcr ما هو الا مخالفة للدستور الاردني .. الا أنه لم يكن أمام المواطن او الموظف غير الملقح طريقاً إلا الالتزام بفحص كورونا مرتين في الاسبوع .. ومع هذا تخرجون بالامس بقرارات وتوصيات مجحفة بحق المواطن غير الملقح وبحق الموظف غير الملقح في القطاعين العام والخاص لأجباره بداية عام 2022 بعدم دخول اي مكان ولا اماكن عمله الا بشهادة المطعوم ( جرعتان) ..

ألم تفكروا قبل ان تقوموا بنشر توصياتكم وقراراتكم عبر وسائل الاعلام بان هناك أسر سوف تتفكك وربما تفقد وظائفها ويتدمر مستقبلها بسبب قراراتكم وتوصياتكم؟ وانه ربما تحصل امور ومشاكل الوطن في غنى عنها !! وإجبار المواطن غير الملقح على شيء لا يرغبه !!! اين الحس الانسان ؟ اين الحس الوطني ؟ أين الشعور اتجاه الآخر ؟ اين انتم من هذا كله !!

فمنذ استلام معاليكم وجميع المسؤولين عن ملف كورونا في وزارة الصحة لم نسمع منكم سوى نصائح بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات والارقام والاحصائيات والنسب المؤية .. ولم يخرج احد منكم بأي بروتكول علاجي موحد لمصابي كورونا في كيفية معالجتهم في الحجر المنزلي على سبيل المثال.. أو تقديم اي علاج او دواء يمكن ان يفيد اي مصاب.
ولم يقدم لنا اي مسؤول في وزارة الصحة دارسات حيادية ليكون للمواطن حق الاختيار.

ولماذا ايضاً لا يوجد اي مناظرة مع اطباء مخالفين للرأي عبر وسائل الاعلام ليكون هناك فرصة للشعب بحق الاختيار وحق القرار !!

واستغرب ايضا من بعض الاطباء الاعضاء في لجنة حقوق الانسان الذين يخرجون بين الحين والاخر عبر وسائل الاعلام.. ولا يحترمون من خلال حديثهم وتصريحاتهم حق المواطن غير الملقح بالإختيار! وحق المواطن غير الملقح بقرارته وقناعته الشخصية !! كيف! وانتم في لجنة حقوق الانسان!! عن اي حقوق اذن تدافعون !! وانتم من صرحتهم وتحدثتم عبر وسائل الاعلام قبل اقل من اسبوع بانه سيكون هناك (تفريق) بين الشخص الملقح وغير الملقح !!
وبالتالي قمتم بالتمييز بين المواطنين وسببتم فجوة ربما وصلت الى العداوة ما بين بعض فئات المجتمع الملقحة وغير الملقحة وداخل الاسرة الواحدة نفسها .. وبذلك فانتم خالفتم حقوق الانسان .. وخالفتم الدستور الاردني ..

المواطن للاسف الشديد لم يعد يسمع الا قرارات واجراءات وتوصيات ومخالفات وعقوبات وتصعيدات .. كل حياتنا اصبحت متوقفة على قرارتكم واجرائتكم المتناقضة التي تخرجون بها كل يوم والاخر.. ربما الضغوطات النفسية التي يعاني منها المواطن اكثر من معاناته من الوضع الوبائي

فاين حرية الرأي والتعبير !
اين احترام الرأي والرأي المخالف !!
اين حريتي كمواطن لي حرية الإختيار !
اين حقوقي كمواطن أردني أعيش في دولة يفترض انها تحترم وتحفظ وتصون حقوق المواطن !!
اين احترام قانون الصحة العامة من اجرائتكم وقراراتكم !!
كيف تطالبون المواطن ان يلتزم بالقوانين وانتم انفسكم تخالفون الدستور الذي هو أعلى من القانون من خلال أومر الدفاع !!
كيف لنا بعد اليوم ان نشعر بدفء الوطن وأمانه في الوقت الذي سيُجبر فيه المواطن على ان يضع في جسده شيئاً لا يرغبه ولا يريده.. عن طريق إما ان تختار العمل او تختار اللقاح !! أهل هذه الديمقراطية والحرية التي نفتخر بها امام العالم !!
ولماذا نُجبر على التوقيع الذاتي بشيء لا نرغبه ! اين مسؤليتكم انتم! هل تتحمل مسؤولية توقيعنا معاليكم !! اين دوركم ولماذا لا تكفلون اللقاح على كل المستويات القريبة والبعيدة والمتوسطة لاي آثار جانبية تنتج عنه !!
ولماذا لا تجبرون شركات التأمين بمعالجة اي مواطن قد يسبب له اللقاح اي آثار جانبية .. كما تجبرون المواطن!!

كيف لنا ونحن المواطنين الذين نعشق هذا الوطن وتراب هذا الوطن ان نشعر بدفئه وأمانه اذا لم يتم احترام قراراتنا وقناعتنا !!
أين حقوقنا كإنسان وكمواطن اردني له حق الاختيار.. وهو المسؤول عن سلامة صحته!!

فعندما تسمعوا او تلمسوا بان هناك مواطناً غير ملقح دخل اي منشأة وهو مصاب بكورونا.. هنا يمكنكم ان تفرضوا عليه عقوبات وتخالفوه..
وعندما تسمعوا او تلمسوا بان هناك موظفاً غير ملقح دخل مكان عمله ومارس اعماله وهو مصاب بكورونا يمكنكم ليس فقط معاقبته بل وفصله ايضا.. أما ان تقوموا بمنعه من ممارسة عمله الا بشرط شهادة المطعوم بداية 2022،
فبأي حق تضعون ضغوطات على الموظف بعمله واستقراره الوظيفي ورزقه ولقمة عيشه .. وبالمقابل ستقوموا بالغاء فحص كورونا الاسبوعي لانه لم يعُد كاف بحسب رأيكم!! والتي لم تشرحوا ولم توضوحوا ما هي الاسباب التي دفعتكم لعدم اعتماد فحص كورونا بداية عام 2022.. حيث صرحتم معاليكم من خلال توصيات اللجنة الادارية وغيرها وقراراتها واكتفيت بالقول بان ( السياسيات تغيرت ) واكتفيت بالقول ايضا بأن (السياسة حددتها امور كثيرة مثل انتهاء التصريح الطارىء للمطاعيم وخاصة مطعوم فايزر)..

فانت تعلم يا معاليك ان مطعوم فايزر وغيره من المطاعيم ما زالت تحت بند ( طارىء) ولم تعط لها الرخصة النهائية بعد .. بمعنى انها لم تستكمل التجارب السريرية وتجارب السلامة .. ولو فرضنا ان هذه اللقاحات قد تم اعطاؤها الموافقة التامة.. اذن ! فلماذا لا تكفلون اللقاحات !

ولا بد للاشارة هنا بان المطعوم الذي أُعطي له رخصة هو مطعوم (كوميرناتي) والذي لم يتم انتاجه بعد وطرحه بعد بالاسواق ..
فهل يعني بان اعطاء رخصة لاي مطعوم يرافقه إجبار لاخذه من دون احترام حرية المواطن وحقه بالإختيار!!

وهل اعتماد اللقاحات من قبل مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية لغير الأغراض الطارئة ؟ ( اي أنه لم يحصل بعد على الموافقة الكاملة لعدم إكماله التجارب السريرية) ..

وهل ستقوم المؤسسات والشركات بفصل موظفيها غير الملقحين بسبب عدم قدرتهم الدخول الى اماكن عملهم بداية عام 2022 ؟؟ أم ان أوامر الدفاع ستدافع عن حق المواطن والموظف وستقوم بمنع الشركات والمؤسسات من فصل موظفيها ؟

وما هو رأي وموقف وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية بهذا الخصوص ؟
وما الذي سيعوض المواطن عن مصدر دخله له ولاسرته ولاطفاله ؟

وهل ستتحمل البنوك عدم قدرة المواطن على دفع أقساط قروضه الشخصية والبنكية؟ مما قد يؤدي ربما الى وضع اليد على ممتلكاته في حال تم قطع رزقه ؟

فكيف لمعالي وزير الصحة ولجنة الاوبئة والقائمين على ملف كورونا الحث والتدييق على المواطن لاخذ لقاحات لا تكفلها وزارة الصحة أو الحكومة أو حتى الشركات المصنعة للقاح والتي أعفيت من اي مسؤولية قانونية لاي اعراض جانبية قد تظهر على المستوى القريب او المتوسط او البعيد ؟
وإنني أعدكم بأنني سأكون أول من يقف على طابور اخذ اللقاح في حال أنكم صرحتم بان هذا المطعوم سوف يكون على كفالتكم ومسؤوليتكم لطالما كررتم بان اللقاح آمن وفعال واثبت نجاعته.
نحن نناشد جلالة سيدنا بوقف العمل بأي أوامر دفاع جديدة ستصدر بحق المواطن ومراجعة كل الأوامر والبلاغات السابقة والصادرة
وحمى الله هذا الوطن وشعبه وقائد هذا الوطن