نجزم أن "رفع المستوى العام"هو ما تحتاجه الدولة الاردنية لضمان مواجهة مشكلاتها والتحديات الجسام التي تعترض طريقها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعلى كل صعيد,ونرى ان تلك مهمة ليست بالعسيرة ابدا,اذا ما توفرت الارادة لدى اصحاب الشأن والقرار!.

رفع المستوى الذي نعني هو في اختيار وتوفير الفرص لاختيار وانتخاب كفاءات محترمة لاشغال المواقع العليا والمتقدمة في الدولة عموما وعلى مستوى سلطات الوطن كافة, بحيث تتاح الفرص امام الشخصيات النزيهة ذات السمعة الطيبة والكفاءات العالية والانتماء الصادق ممن يتقون الله جلت قدرته والبعيدين عن مواطن الشبهات والفساد وويلاته,للوصول الى مواقع صنع القرار ورعاية شؤون الدولة والشعب وحاضر ومستقبل الاجيال.

نقترب من حافة اجراء الانتخابات النيابية وما سيترتب عليها من استحقاقات,ونرى ان ذلك يلقي بمسؤوليات جسام على عاتق اصحاب القرار, وبالذات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ومن معهم, إزاء حتمية استثمار هذه الحقبه الاردنية المهمة لاعادة النظر في سائر مكونات الدولة من حيث الاشخاص والقدرات,فالدولة "اية دولة" تنهض بوفاء وعطاء واخلاص العاملين فيها والعكس صحيح تماما,وعلى اصحاب الشأن تذكر ان الدولة الاردنية تحديدا نمت وتطورت عبر العقود الصعبة بعطاء رجال واخوات رجال مخلصين وصارت دولة انموذجا برغم شح مواردها وامكاناتها المادية,عندما كان لذلك النمط من رجالات الدولة الحقيقيين دورهم الاساس في ادارة الشؤون العامة للبلد .

نعم..... الاردن الرسمي مطالب اليوم بالقناعة بحتمية المراجعة الشاملة واعادة النظر في كل مكونات السلطات,وحث واستقطاب الشرفاء الخيرين المنزهين المخلصين الذين تراجعوا الى بيوتهم وخرجوا من "الحلبة" على طريقة الحليم الحيران, للعودة الى الانخراط الرسمي في المسيرة وفي مختلف سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية والادارية وغيرها.

من الانصاف الاقرار بان المسيرة اعتورها خلال العقود القليلة الاخيرة اخطاء في الاختيار اسهمت في تراجع الوضع العام للدولة بفعل سطوة الطارئين والرويبضات وامثالهم,ومن الحكمة اليوم العودة الى جادة الصواب وتنظيف الساحة من كل هؤلاء, واتاحتها أمام الشرفاء والاخيار والصادقين للعودة والمساهمة في اثراء المسيرة التي تواجة عقبات ومشكلات و تحديات لم تعد تحتمل استمرار الحال على ما هو عليه, والا فان الامور تسير نحو الاسوأ وتنذر بعواقب وخيمة "لاقدر الله"!.

والله من وراء القصد

She_abubakar@yahoo.com