انتظرت، كما أي معني بالشأن العام، الجلسة الأولى لمجلس النواب، في دورته الجديدة، وتابعتها بتفصيل التفصيل، ومع أن الأمر واضح منذ البداية، حيث تحويل القوانين الى اللجنة القانونية، وهذا هو الطبيعي، والمتعارف عليه، فقد استمعت الى عشرات الكلمات، التي تطالب بالتحويل الى اللجنة القانونية!

وفي آخر الأمر تمّ التحويل!

مع الاحترام للعشرات ممّن تحدّثوا، فلم يضف واحد منهم شيئاً جديداً عمّن تحدثوا قبله، اللهمّ سوى بصراخ أكثر، باعتبار أن الشاشات التلفزيونية كانت هناك، وصحيح أن هناك من علّوا الصوت أكثر ولكن الصحيح أكثرين، ثلاثة، أن الأمر لم يكن أكثر من مزايدات استعراضية!

مجلس النواب يمثلنا، وهذا ما ينبغي له أن يستعيد معرفته، وليس مطلوباً منه، منّا، تحت القبة، أن يظنّ أنه ما زال في طور حملة انتخابية، فقد تم انتخابه فعلًا، وها هو الوقت للعمل الحقيقي في المناقشة، والوصول إلى المصلحة العامة في اقرار القوانين، بعد تصليحها من وجهة نظره باعتباره ممثل الشعب، وخصوصاً حول منظومة سياسية حيوية!

ما حصل أمس، هو أن الكلّ يريد عرض نفسه، بصوت عال او منخفض، حتى لو كان الامر ليس متعلقاً بالقضية الاساسية، وهي مجرد تحويل القانون للجنة لم تكن قد انتخبت بعد!

الطريف أن انتخاب لجنة الردّ على خطاب العرش أخذت هذا المدى من الأخذ والعطاء المجاني، وتم تشكيلها بيسر بسهولة في آخر الأمر، والطريف أكثر أن اللجنة القانونية تم انتخابها بالتزكية، بعد تجاذبات مفهومة، وغير مفهومة…

كتبنا، غير مرة، ان هذه الدورة البرلمانية عادية قانوناً، ولكنها غير عادية واقعياً وعملياً، ومن غير المفهوم ان يسمح رئيس المجلس المنتخب، أو نائبه، لأي عضو أن يتحدث عن موضوع غير ذلك المطروح، فتبدو الجلسة مجانية القول يمينا ويسارا، مع اننا نعرف نتيجتها سلفاً، ومع كل الاحترام لنواب الشعب، فنحن نحترم الشعب أكثر، وللحديث بقية!