يوم ساخن أمس تحت قبة مجلس الأمة، صباحا بدأت الجلسة الأولى، في الدورة البرلمانية الجديدة، تحمس النواب، وسط رؤى متباينة حكمت تفكير وخطوات وإجراءات كل نائب.

جلسة عاصفة، في صباح شتوي يبشر بالخير والجمال، ترأسها رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، وتكللت بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة، وبقيت لساعات، رشحت خلالها رؤية مجلس النواب،الذي أقر ان يحيل إلى «اللجنة القانونية» مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تحديدا قانون الانتخاب، وقانون الأحزاب، عدا عن التعديلات الدستورية التي أقرتها الحكومة لتتوازى، وتتلاءم مع عملية الإصلاح والتغيير السياسي الذي يحرص جلالة الملك ان تستشرف المستقبل.

.. قاد الرئيس الدغمي تباينت، آراء، تأملات، خلاصات في التجربة البرلمانية، وصقل يوم عاصف، استطاع، بحنكة ودراية سياسية، تحريك الأدوات والاعتراف وتفعيل النظام الداخلي لمجلس النواب ليخرج، إلى «دائرة التباهي بالرؤى السياسية والمجتمعية والامنية والحس الوطني»، الذي ظهر به مجلس، أراد أقطابه من الشباب والكبار، السيدات، ومن مختلف الاطياف، جعل استحقاق جلسة القراءة الأولى، تلك العين الوطنية التي وجدت ان أدوات المخرجات التي أقرتها اللجنة الملكية، هي ذلك الجهد الذي أراده الملك، لإحداث التغيير في الحياة السياسية والاجتماعية وبالتالي الاقتصادية والتربوية والثقافية، والامنية، هذا ما جعل سقف التوقعات، أكبر لصالح رؤية الملك الهاشمي، مثلما هي إرادة الشعب الاردني، ممثلا بمجلس النواب واعيان الملك.

بعد عاصفة، استطاع رئيس الوزراء، والتنسيق مع رئيس مجلس النواب، توضيح، حيثيات ومبررات وأسباب التعديلات الدستورية، وهويته الوطنية الأردنية، التي قيمتها مداخلات قيمة وحوار وطني، كما أشار إلى ذلك دولة رئيس الوزراء د. الخصاونة، الذي لمس أمانة القراءات والمناقشات الجادة، التي قدمها نواب الأمة، وفقا للآليات التشريعية والدستورية.

ولفت رئيس الوزراء، ان الأسباب الموجبة جرى تمريرها واعلانها وفق آليات ومراسلات مع الكتب الرسمية، التي أحالت مخرجات اللجنة الملكية، إلى مجلس الأمة، وفق المقتضى الدستوري، ولفت الخصاونة إلى الدور الذي خاضت وأخذت فية أدوار اللجنة الملكية، حيوية النظر بروح من العمل الوطني، بهدف تلبية الإرادة الملكية، لصالح العمل الوطني، وإحداث التغيير السياسي وتمكين الشباب والمرأة..

لحظات من عزم الوطن وعزم القائد الأعلى، عندما حقق النواب، وربان سفينتهم المحامي الدغمي، الوفاق السياسي القانوني، نحو عقد اجتماعي وطني يحمي الدستور والتاج الهاشمي، والوحدة الوطنية الأردنية.. تمت الإحالة، التي تعني مسؤولية متجددة لقرار أحال بموجبه مجلس النواب إلى لجنته القانونية، التي تبدأ تنفيذ الرؤية الملكية، لإنجاز نتائج مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، المتمثلة بمشاريع قوانين الأحزاب، والانتخاب، والتعديلات الدستورية، صونا وتحصين لصلب الدستور الأردني، العتيد.

صقل التجربة النيابية الأردنية، محركات الخبرة والدراية السياسية والمجتمعية، بدت في رئاسة عبد الكريم الدغمي، الذي أدار مناقشات القراءة الأولية للمشاريع الثلاثة، قبل أن يصوت المجلس بالأغلبية لصالح إحالتها إلى اللجنة القانونية، مع أخذ صفة الاستعجال، نظرا لحساسية المرحلة السياسية التي يريد جلالته تحصين الأردن الوطن والشعب، من تداعيات الأزمات والقضايا المختلفة.

الرئيس الخصاونة، لفت إلى أن التعديل الدستوري الذي أحالته الحكومة إلى المجلس والمتضمن تشكيل «مجلس للأمن الوطني والسياسة الخارجية»، يستند إلى المادة 45 من الدستور التي تجيز بأن يعهد الدستور أو القانون لأية هيئة أخرى بعضا من مسؤولية إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية التي يتولاها مجلس الوزراء.

.. وهو بالنتيجة، سيصبح من مخرجات العمل الوطني الأردني، تنفيذا للرؤية الهاشمية، التي يحرص جلالته من خلالها، جعل مثل هذا المجلس، صورة للامن والأمان والاستقرار السياسي وفق الدستور وفي ظل الحماية الملكية والأجهزة الأمنية، كما أن الهدف السامي من التعديل، لإيجاد (سند دستوري) لحماية المجتمع والمؤسسات السيادية من التجاذبات الحزبية، لافتا إلى أن الحكومة التزمت بالتوجيه الملكي بإحالة هذه المشاريع دون تغيير إلى مجلس النواب لإجراء المقتضى الدستوري.

وينشأ بموجب التعديل الدستوري، مجلس للأمن الوطني والسياسة الخارجية برئاسة الملك، يتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية، وذلك وفق نظام يصدر لهذه الغاية، ويتألف المجلس من رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، وقائد الجيش، ومدير المخابرات، بالإضافة إلى عضوين يعينهما الملك.

.. حنكة وسياسة الدغمي، والنباهة التنفيذية السياسية للخصاونة، رفعت من مستويات الطموح وأطفأت حماسة مفتقدة، لعواصف عديدة، استطاع الدغمي، بالهدوء والتعاون إحتواء ما جاء في الجلسة وجعلها اردنية هاشمية بإمتياز، ذهل من طلاوتها رئيس الوزراء.

(الرأي)