الوضع المائي الاردني غير مريح خصوصا مع تضارب تصريحات وزراء المياه حسب الحاجة السياسية والاقتصادية للمخرجات خصوصا عندما يتعلق الامر بقروض ومنح ومشاريع كبرى تخضع لدول الجوار والاندماج التطبيعي الكامل.

مرة نجد ان الوضع المائي مقبول، ومرة اخرى الوضع المائي محرج وكثيرا ما نسمع ان الاردن افقر الدول المائية عالميا وتحتل المركز الرابع من حيث الافقر وغيرها من التصاريح الموسمية غير الموثقة ويشوبها بعض من الاخطاء.

لذلك لابد من خطة واستراتيجية متكاملة لكيفية التعامل مع "الامن المائي" والذي يأتي في المرتبة الاولى وقبل "الامن السياسي" حيث لا يمكن الحياة بدون ماء.

لذا نود الاستماع ومن خلال مكاشفة بين وزارة المياه والسادة في مجلس النواب خلال جلسة علنية عن ذلك.

واقصد الوضعية الحالية للمضخات في شبكات الماء وقدراتها، السدود وخزانات المياه الموجودة ونوعياتها وتلوثها من عدمه، ومواد الأنابيب الحالية ومدي نظافتها من جهة ونسب التبخر والتسريب والضائع والفاقد و المسروق منها، وسيناريوهات تشغيل المياه في شبكة الأنابيب، الحد المتوسط، والحد الأقصى، والذروة، والحد الأدنى وما هي استراتيجية تشغيل التحسين، و سيناريوهات الذروة عند انخفاص الكميات في السدود والخزانات وكم هي اعداد تصاريح الابار و كيف منحت.

وايضا ماهي الاقتراحات الهندسية لإعادة الانضمام إلى الأنابيب الحالية وربطها بخطوط وسماكة اقطارها و لزوجة المياه بها وسرعاتها، وامكانية اضافة خطوط أنابيب جديدة ، وإنشاء شبكة ملتوية وإعادة تشكيلها.

وهل تم مسح كامل للكميات المائية و المسطحات و المياه الجوفية مع التركيز على الجودة، ومتى تم تحديث رسومات تخطيط الأنابيب ورفعها على الحواسيب وما هي التكلفة الاقل من حيث سرعة استخدام وقوع الضخ وأقطار الانابيب وما هو الافضل اقتصاديا.

هناك عديد من الامور الاخرى لامحل لبحثها في تلك العجالة بامكان وزير مياه مهندس مختص وخبير ان يحافظ على الامن المائي ويحدد افضل سبل استخدام لشبكات المياه ومعالجة الفاقد بما يعود على الخزينة بالوفر ويؤمن للمواطن حاجته عوضا عما هو الان من سياسات يعرفها البعض انها قائمة على الفزعة.

من الطريف ان احد المشاريع الكبرى التي اعمل عليها لانشاء اكبر محطة تحلية مياه في العالم ان متر المياه تكلفته واصل الى البيوت نصف دولار في حين حكوماتنا الرشيدة وخبرائها المتميزين ومقاوليها يتحدثون عن تكلفة 4 الى 5 دولارات ويباع المتر المكعب بثمان اضعاف ما ينتج في دول اخرى، فاين يذهب الفرق ؟

وثانيا وهو الاطرف ان وزراء " الصدفة " يحاولون بيع المياه في حارة السقايين.