كلما نفت الحكومة نيتها فرض إجراءات حظر شامل، أو بشكل جزئي، تأكد الناس، ان هناك نية لفرض حظر شامل او جزئي، فالكل يعتقدون ان النفي الحكومي مجرد تأكيد مستتر، او توطئة لقرار من هذا القبيل، قياسا بحالات نفي سابقة، ثبت عكسها لاحقا.

لا تحتمل الحكومة اي حظر شامل حالي، فالخزينة تعيش على الضرائب بشتى انواعها، والاغلاقات تعني وقف عمليات البيع والشراء، والاستيراد والتصدير، وهذا يعني ان الحكومة متضررة من اي حظر شامل، او حتى اذا كان جزئيا، هذا فوق ان الوضع العام في الأردن، لا يحتمل اغلاقات واضرار اقتصادية على مستوى الافراد والمؤسسات المختلفة.

مناسبة الكلام، أن الاعلان عن موجة ثالثة من وباء كورونا في الأردن، قد يتزامن معه الكلام الشعبي عن اجراءات تصل حد الحظر الشامل، وهذا مجرد افتراض مستحيل، لأن أغلب دول العالم تخلت عن الحظر الشامل، خصوصا، بعد ان ثبت ان الحظر الشامل لم يؤد الى حل الازمة من جذورها بل جدولتها، وتأخيرها الى اشعار آخر، دون ان ننكر هنا، ان هناك دولا عادت الى انماط من الحظر الشامل، مثل النمسا، او المانيا، او بريطانيا، وغير ذلك من دول، اضطرت الى ذلك بعد ارتفاع الاصابات، وخوفا من تدهور امكانات المستشفيات، من حيث تقديم الخدمات.

الذي يتوجب قوله بكل صراحة ان ارتفاع نسبة الاصابات في الأردن، ليس له علاقة بالمدارس، وإن كانت المدارس قد أصبحت بؤرة بحد ذاتها، فقد بدأ التدهور مع حفلات الفنانين، وهي حفلات لا تتوقف، والحكومة هنا هي المسؤولة اولا واخيرا، مع الإشارة هنا الى وجود مخالفات من بقية المواطنين في الافراح، او التجمعات الاجتماعية، او حتى عبر تخلي اغلب الافراد عن الاجراءات الاحترازية، وما هو مهم اليوم، الوضوح في تحديد المسؤولية، بدلا من الايحاء بكون المدارس فقط هي التي باتت بؤرة للوباء، وعبرها ينقل الاطفال الوباء الى العائلات، بشكل مباشر.

لا حل للمدارس في هذه الحالة، الا في احد امرين، الاول العودة للتعليم عن بعد بشكل اختياري، مثلا، او التناوب بين الوجاهي والتعليم عن بعد، والثاني فرض اللقاح على طلبة المدارس.

برغم وجود عطلة طويلة مفيدة ومهمة بين الفصلين الدراسين تمتد الى اكثر من اربعين يوما، الا انها محطة للاستراحة فقط، لأن الوباء سوف يتجدد بعد العطلة، ونعود الى البداية، وهذا يجعلنا نسأل الحكومة عن الحلول الجذرية، خصوصا، امام محاذير الاهالي ومخاوفهم.

دخلنا الآن زاوية اصعب، اي ضرورة تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح، لمن مر على تلقيه للجرعة الثانية ستة اشهر، وهذا يعني ان العرض السينمائي مستمر، ونقترب من سنة ثالثة لوباء كورونا، دون ان نجد حلا نهائيا، حالنا حال دول كثيرة في هذا العالم الذي يئن بسبب الوباء، ولا تعرف كيف يمكن إقناع الذين تلقوا اللقاحات بجرعتيها الاولى والثانية بتلقي الجرعة الثالثة، اذا كان ربع مليون شخص تلقوا الجرعة الاولى، لم يعودوا لتلقي الجرعة الثانية، ورفضوا تلقيها كليا!.

الخلاصة تقول ان الادارة لهذا الملف ادارة فاشلة، وقائمة على التخبط والتجريب، والا كيف يمكن لبلد ان يبرر ان اغلب العرب والاجانب الذين يعيشون فيه، لم يتلقوا اللقاح حتى الآن، برغم كل المحاولات من اجل ذلك، وكيف يمكن تناسي التحذيرات من التجمعات في حفلات الفنانين، وقد كان بالإمكان اختصار الازمات، لو استمع احد الى كل هذه التحذيرات المبكرة.

حتى لا نجد انفسنا امام كارثة لا بد ان تتحمل الحكومة مسؤوليتها، دون ان تبحث عن اكباش فداء لتوجيه الاتهامات لها، فالحكومة ومؤسساتها صاحبة ولاية، وتتخذ قراراتها، لكن النتائج تأتي عكسية كليا، بما يؤدي الى التسبب بأضرار كبيرة على الحياة في الأردن، فوق ارهاقها الاساس.

(الغد)