هناك فارق كبير جدا بين التراجع الخطير او المدمر الذي يحصل على مستوى قطاعات دولة ما، وتشهد في محصلتها انهيارات متتالية ، تفقد الدولة حالة التوازن والاستقرار، الذي قد ينسحب على مستوى الامن المجتمعي، وهو ذروة ما يمكن ان يحدث نتيجة تراجع مفاصل اقتصادية وسياسية واجتماعية مهمة في الدولة..

وبين التراجع اللحظي او المؤقت الذي تحكمة ظروف ومعطيات عالمية او اقلبمية او صحية وبائية، ترتب عليها اغلاقات متتالية او مستمرة، كما حصل في الاونة الاخيرة..

وهنا لا بد ان نميز، ونركز ايضا، و بشكل دقيق بين كلا النوعين من التراجع، اذ قد يظهر للعيان ان الاسباب مؤقتة مرتبطة بما جرى من اثار وبائية وما رافقها من اغلاقات وتعطل قطاعات اقتصادية، وانه سرعان ما تزول حالة التراجع وتعود القطاعات الى القها وازدهارها، وفي الواقع حالة مختلفة تماما ، والامر اخطر من تقييمات سريعة ، اذ قد تكون حالة التراجع بدات بالظروف المؤقته المشار اليها، ولكنها ضربت في الاعماق، وتم استغلالها وتجذيرها واعطائها امدا وابعادا اخرى، اخذت معه حالة الاستمرار المزمن الذي يصعب معه العلاج، وهنا الخطر الداهم الذي يهدد الدولة، في ظل تقديرات مستعجلة خاطئة بالطبع..

لا بد من الاقرار، ان السير الى الخلف ضرب من الجنون، ليس طبيا وحسب بل واقتصاديا وسياسيا ومجتمعيا، وربما يستعصي بل يستحيل معه العلاج.

لانه يخلق حالة من التشنج والتخبط، ويكثر معه المشخصون والمعالجون والمتبرعون بالمال والافكار، ناهيك عن النفعيين والمتسلقين ومنتهزي الفرص، واصحاب الحقائب الجوالة، فضلا عن الدول الاخرى، والاجهزة الاقليمية والدولية، والخصوم والاعداء على مختلف مستوياتهم الذين يرون ان فرصتهم لاحت ولا بد من استغلالها.