يتم بيع الاراضي بواسطة "وكالة خاصة" غير قابلة للعزل ، وهناك من يقول ان اسرائيل لديها وكلاء بالمئات يشترون لها الاراضي في الاردن.

معنى الكلام انك تبيع ارضك لشخص عبر وكالة خاصة ، ولا تعرف في وقت لاحق الى من نقل هذه الارض ، واذا كان ليس ضروريا ، ان يكون اسم المشتري اسرائيليا ، فقد تكون هذه الاراضي مسجلة بأسماء سماسرة وواجهات لمؤسسات يهودية.

سابقا ، ادعت اسرائيل عبر تسريبات كاذبة ان لها في الاردن اربعمائة وخمسين الف دونم ، تم شراؤها في اوقات سابقة عبر عملاء للوكالة اليهودية. يدعي هؤلاء ان لديهم اثباتات وحجج قديمة تثبت ملكيتهم لمساحات واسعة تم شراؤها خلال وجود البريطانيين في الاردن ، قبل ذلك الوقت بقليل.

الزعم الاسرائيلي ليس غريبا ، فهذه هي قصتهم ، الكذب ثم الكذب ، وما هو مهم هنا ان يتم الغاء الوكالات الخاصة غير القابلة للعزل ، وان يتم التوقف عن بيع الاراضي والعقارات بهذه الطريقة ، من جهة انها تضّيع مبالغ مالية كبيرة على الخزينة ، وحماية للناس ، حتى لا يصحو الانسان ذات يوم ، ويكتشف ان ارضه ذهبت الى حيث لايتوقع.

مجلس الوزراء هو الذي يقرر الموافقة على بيع الاراضي للاجانب ، ونريد من الحكومة قراراً بمنع بيع الاراضي للاسرائيليين تحديدا ، حتى لو كانوا عربا يحملون الجنسية الاسرائيلية ، وان تجري مراجعة للملكيات الكبيرة ، ولمن لديهم اراض وعقارات كثيرة ، تم نقلها اليهم بواسطة وكالات خاصة.

حركة البيع في قطاع الاراضي قليلة هذه الايام ، غير ان فتح هذا الملف بأثر رجعي ، امر بالغ الاهمية ، واذا شكلت الجهات المختصة لجنة لدراسة واقع الاراضي التي بيعت ، مقارنة بأسماء الملاك ، ومساحات الاراضي المباعة ، خصوصا الملكيات الكبيرة ، وفحص قصة الوكالات الخاصة ، فان حقائق كثيرة قد تتكشف.

القصة تمتد ايضا الى الشركات الغربية والامريكية التي قد تشتري ملكيات في الاردن ، لاقامة مشاريع ، وقد تكون واجهات رأسمالية لمؤسسات يهودية عالمية. لا يمكن اليوم تحت عنوان الاستثمار وجلبه ان نفتح البلد على الغارب ولا بد من تدقيق وطني عميق ، فالمال هنا ليس كل شيء ، والاسرائيلي اذا لم يتمكن من شراء ارض مباشرة ، سيرسل لك غربيا او عربيا مقنعا لاداء ذات المهمة.

ليس هو وسواس المؤامرة ، لكنه الخوف على البلد قبل كل شيء آخر.

الدستور