حجز شهادات الطلاب الفقراء في بعض الجامعات الأردنية قضية مؤلمة. ويجب أن تتوقف وان نجد لها حلا اكثر إنسانية وبما يراعي كرامة هذه الشريحة من الأردنيين. فلا يجوز ان تتواصل هذه العملية وهي تنطوي على خلل فادح في البعد الانساني. وهي تخص الخريجين الفقراء ممن يعجز اباؤهم عن دفع جزء من اقساط دراستهم فيتم معاقبتهم والتشهير بهم أمام زملائهم وقتل فرحتهم بالتخرج ومنعهم من إيجاد عمل لهم من خلال حجز شهاداتهم بلا ذنب جنوه سوى أنهم فقراء. وقد وصل الحال إلى منع الطالب المتعثر ماليا من دخول الامتحانات في بعض الجامعات وحدث ان فقد احد طلبتنا الأعزاء حياته ثمنا لهذا السلوك غير الإنساني..

وفقراء الطلبة ربما لا تقتصر معاناتهم على عدم القدرة على دفع رسوم واقساط بعض الفصول الدراسية الخاصة بهم وإنما يعوزهم احيانا دفع أجرة الطريق إلى الجامعة وذلك في سياق نضالهم المستميت في سبيل ألحصول على حقهم في التعليم في بلدهم. وهم بحاجة إلى الوقوف إلى جانبهم لا تعذيبهم بسبب فقرهم.

والجامعات التي في الأصل انها التعبير الابرز عن الرقي في حياتنا والتي يناط بها غرس القيم النبيلة في اجيالنا عليها أن تجد لها آلية أكثر انسانية في التعامل مع هذه الشريحة المعذبة من الأردنيين.

ولحفظ حقوق الجامعات المالية فيمكن توقيع ذوي الطلاب على معاملات مالية تحفظ هذه الحقوق. وتسليمهم شهاداتهم وعندما يحصل الخريج على فرصة عمل يتم الخصم من الراتب بالقدر الذي يمكنها من استيفاء حقوقها المالية.

اما ان تتواصل سياسة حجز الشهادات بهذه الطريقة فعلى الدولة أن تتدخل وتوقف هذا السلوك الماس بانسانية الطلبة.

وانا اطلعت على قصة طالبة فقيرة متفوقة في قسم الصيدلة في إحدى الجامعات الشهيرة وكانت تدرس على حساب احد المتبرعين الأخيار في المجتمع الاردني وعجز في الفصل الأخير عن إكمال المشوار معها ورغم أنها الأولى على قسمها فقد منعت من التسجيل حتى قامت زميلة لها باقراضها جزء من المبلغ المترتب للقسط الأخير. وبالتالي سمح لها بالتسجيل وعندما تخرجت يتم الحجز على شهادتها إلى هذا اليوم وهي غير قادرة على العمل . وقد حاول والدها لقاء رئيس الجامعة الا ان ذلك تعذر. وبقي الموضوع معلق لدى القسم المالي في الجامعة الذي لا يجد حلا سوى حجز الشهادة.

وانا اقول يكفي الأردنيين ما يواجهونه من ضغوط الحياة اليومية وتضاؤل الامل. وتزايد نسب الفقر والبطالة في المجتمع ليضاف إلى كل ذلك سلوكيات ماسة ايصا بانسانيتنا ويمكن تجنبها بقرارات أكثر حصافة.