حماية الاستثمار بالضرورة تعني حماية المستثمر ايضًا .. وهو الشعار الذي يستنهض فيه جلالة الملك في كل مناسبة الهامات الوطنية للحفاظ عليه والدفاع عنه بشراسة لان أُس الرأسمال المغذي للحكومة والعلاج للبطالة والنهوض بموازنة الدولة يبدأ من هنا..

الحكومة الان بعد ان دفعت بحزمة قوانين الاصلاح السياسي الى مجلس الامة بكفالة الملك ، مدعوة الى النظر بعناية فائقة وعاجلة الى الاصلاح الاقتصادي (الاستثماري تحديدا) والاداري اضافة الى الثقافي والاجتماعي الذي وجه الملك في خطبة العرش اليهما بوضوح .. واظن ان امامها فرصة كافية وذهبية لتحقيق ذلك وهي الادرى بمواطن المرض ولديها وصفة العلاج.

منذ حادثة ناعور واشكالية المستثمر والمتنمر ، تكررت الحالات وبين ايدينا قصص ووقائع لروايات مستثمرين جادين مالهم نظيف هَربوا او هرٍبوا من بين ظهرانينا ، بسبب العقبات او الاستقواء و"النزقات" و"البلطجيين" وفارضي الاتاوات والخاوات باسم اهل البلد والعشيرة وقوة العضلات وفردها على حساب ما يجهد الملك وكل المخلصين في الوطن لتحقيقه من رفعة ونمو وفاعلية وعدالة وجذب سياحي وصناعي واستثماري للبلد.

كما بين ايدينا قصص استثمار وظيفي لمسؤولين استغلوا مواقعهم ونفوذهم في اعاقة او تسهيل مهمات وكلها مكشوفة للناس ..

لا تمر مناسبة يلتقي فيها الملك بتجار وصناعيين ورؤوس اموال ومنعشين للاقتصاد الا ونقرأ تصريحات الحث على البقاء والتصعيد في الانجاز وان ابوابه مفتوحه والتواصل معه سهلًا ، للاستماع الى من يعيق مسيرتهم او الاختباء خلف قومه او قبيلته لتهديدهم وتناول حصة من الكعكة ، ظنًا من البعض ان بلادنا "وكالة بلا بواب" على رأي الاشقاء المصريين..!

حماية المستثمر فرض عين على الحكومة ،  واستمعت لكثير من المستثمرين الذين يشيدون بنزاهة القضاء الذى ساهم في حمايتهم واستطاع ان ينزع الظلم ويعيد الحقوق لاصحابها..

الدولة الاردنية قوية ولا يستطيع ايا كان لّي ذراعها في حين ، لكن ليعلم انه سيدفع ثمن قوته بعد حين .. والشواهد تملأ الصحف والتاريخ خير شاهد ، وان لا احد فوق القانون والدور سيأتيه إن عاجلًا ام آجلًا.. فاعتبروا يا اولي الالباب ..

وللحديث بقايا ..