يمكن القول بثقة اليوم، إن الاقتصاد الوطني الأردني بدأ بالتعافي والخروج من حالة الانكماش اعتبارا من الربع الأول من العام الحالي، وذلك بعد أن تعرض للانكماش الواضح العام الماضي على إثر انتشار وباء كورونا وتداعياته السلبية الواسعة في الاقتصاد والحركة التجارية والإنتاج بأغلب القطاعات.

فبتسجيل الاقتصاد الوطني منذ الربع الأول من العام 2021 معدل نمو إيجابيا بنسبة 0.3 بالمائة، يكون هذا الاقتصاد قد خرج رسميا وعمليا من أول حالة ركود اقتصادي تمر بالمملكة منذ ثلاثة عقود.

ويعرف الاقتصاديون الكساد بأنه تسجيل معدل انكماش في النمو الاقتصادي في ربعين متتاليين من العام، وقد حدث ذلك أردنيا في الأرباع الثلاثة الأخيرة من العام الماضي؛ حيث سجل الاقتصاد الوطني على إثرها انكماشا بلغ 1.6 بالمائة خلال العام 2020.

وقد تعمقت وتيرة هذا التحسن في النمو الاقتصادي في الربع الثاني من هذا العام، رغم استمرار جائحة كورونا وبعض تداعياتها، حيث سجل نموا موجبا بلغ معدله 3.2 بالمائة، وجاء هذا الارتفاع والتحسن في النمو بعد أن بلغ الانكماش ذروته خلال الربع الثاني المقابل من العام الماضي بنسبة 3.6 بالمائة.

وبالنظر الى مؤشرات النمو الاقتصادية الرئيسية، يتجلى النمو أولا في تحسن أداء المالية العامة، إلى جانب تحسن الصادرات من جهة والدخل السياحي من جهة أخرى، إضافة إلى التحسن الملحوظ في مؤشرات نمو احتياطيات العملات الأجنبية وبما فاق كثيرا ما كان متوقعا، فضلا عن النمو في التسهيلات (البنكية)، ما عكس ويعكس جاذبية الاقتصاد الوطني، ناهيك عن تحسن الحوالات القادمة من الخارج ونموها، ما يعكس الثقة بالسياسة الاقتصادية الوطنية.

وتظهر آثار النمو الاقتصادي واضحة في وجود معدلات نمو مشجعة في قطاعات الصناعات التحويلية والإنشاءات والفنادق والصناعات الاستخراجية والنقل، إضافة الى قطاع الخدمات المالية.

جهود التعافي الاقتصادي من آثار جائحة كورونا القاسية قادها وأشرف عليها شخصيا جلالة الملك، سواء في توجيهه داخليا لسياسات محفزة للنمو بل واعتبار الجائحة فرصة نادرة لتطوير بعض الصناعات والقطاعات المتميزة أردنيا كصناعة الدواء والمستلزمات الطبية وغيرها، أو سواء من خلال جهود الملك إقليميا ودوليا وسعيه الدؤوب لإسناد الاقتصاد الوطني وفتح الباب للصادرات الوطنية.

وضمن الجهود الملكية في دعم الاقتصاد الوطني، جاء اتفاق الأردن وسورية ولبنان لإمداد البلدين الشقيقين بالكهرباء الأردنية، إضافة إلى تسهيل تمرير الغاز المصري إلى لبنان، ما يمثل انفراجا إقليميا يحقق المصالح الوطنية الأردنية والمصالح المشتركة مع الأشقاء، فضلا عن تعزيز العلاقات التجارية والنفطية، إضافة الى السياسية مع العراق الشقيق.

ما نأمله بأن تحرص الحكومة في خطتها وأولوياتها على ترجمة هذا النمو في تحسين مستويات معيشة المواطنين، كما يوجه على الدوام جلالة الملك وولي عهده، والبناء على ما أنجز والدفع بالمزيد من السياسات المحفزة للنمو ودعم المنتج المحلي وفتح المزيد من الأسواق أمام صادراتنا وتطوير البيئة الاستثمارية للمملكة.

اليوم، ثمة ترقب وتفاؤل بأداء أفضل للاقتصاد الوطني في الربع الثالث من العام الحالي وتحسن مؤشراته، خاصة وقد شهدنا صيفا آمنا نسبيا على مستوى انتشار كورونا، وتم فيه فتح جميع القطاعات ومواقع الإنتاج دون استثناء، وأيضا مع قدوم مئات آلاف المغتربين والسواح العرب والأجانب، خصوصا من دول الخليج العربي.

كل ذلك يؤكد صواب السياسة الحكومية بالانفتاح الكامل لمختلف القطاعات والعودة للحياة الطبيعية مع التشديد على الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية وتوسيع حملة اللقاحات الوطنية ضد كورونا، وهي سياسة بات مطلوبا المضي فيها بثقة وأمل بغد أفضل لاقتصادنا الوطني.

الغد