«شهادة جديدة « نالها الاقتصاد الاردني يوم أمس من خلال التوصل ( بنجاح) الى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق الدولي ، وهي خطوة وصفها وزير المالية الدكتور محمد العسعس بأنها تؤكد على الاستقرار المالي والاقتصادي في الاردن ، وتعزز الثقة في قدرة الاردن على تحقيق التعافي الاقتصادي وتجاوز التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد الاردني .

« شهادة جديدة» .. لأن شهادات النجاح توالت على الاردن قبل وأثناء الجائحة ، تحديدا من قبل صندوق النقد الدولي وكذلك البنك الدولي مع الاشادة بأسلوب الاردن في مواجهة الجائحة ، والاجراءات والقرارات التي اتخذتها المملكة وسياساتها المالية والنقدية للتخفيف من الآثار الناجمة عن الجائحة ،وارتداداتها على الاقتصاد الوطني وسبل الدخول في مرحلة التعافي الاقتصادي بعد التعافي الصحي .

هذه هي المراجعة « الثالثة « لصندوق النقد الدولي للاقتصاد الاردني في غضون فترة قياسية ، حيث تحتاج المراجعات عادة لفترات زمنية أطول ما بين المراجعة والاخرى حتى تتمكن الحكومة من تحقيق متطلبات نجاح كل مرحلة ، لذلك فان الوصول الى المراجعة الثالثة سريعا وبنجاح مشهود هو نجاح بحد ذاته يضاف الى نجاح ما أنجزته السياسة المالية من تحقيق الايرادات المحلية المتوقعة بنجاح عبر سياسة مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي بمؤسسية ومهنية دون أن تقوم برفع نسب الضرائب والرسوم ، وهو نجاح أيضا يسجّل لوزير المالية تحديدا ولوزارة المالية بكافة دوائرها والتابعة لها عموما بفضل المهنية والحرفية في التقديرات ،والمؤسسية في المتابعة والتنفيذ .

تصريحات رئيس بعثة الصندوق للاردن الدكتورعلي عباس - يوم أمس- مهّمة للغاية خصوصا وهو يؤكد :

- بأن مركز الاردن في الاسواق الدولية لا زال قويا .

- وأن الاحتياطات الدولية لا تزال في مستوى مريح بمساعدة من التمويل الخارجي القوي .

- يضاف الى ذلك توقعات وزارة المالية وصندوق النقد الدولي بأن يتسارع النمو الحقيقي في عام ( 2022) الى ( 2.7%) مع زيادة زخم التعافي .

شهادة صندوق النقد الدولي في هذا التوقيت مهمة جدا (محليا ) و( عالميا) .

فـ( محليا ) يفترض أننا على مسافة أيام من استحقاق تقديم الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022 الى مجلس النواب للمناقشة قبل شهرمن انتهاء السنة المالية أي قبل 30 الشهر الحالي ، و» شهادة الصندوق « ، تؤكد نجاعة أرقام الايرادات التي تكاد تكون متطابقة أو تقترب من فرضيات موازنة 2021 ، التزاما من الحكومة - كما أكدّ ذلك مرارا وتكرارا وزير المالية د. محمد العسعس - بتحقيق الايرادات من خلال نجاحها بسياسة مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي بمؤسسية ومهنية دون أن تقوم برفع نسب الضرائب والرسوم .

و( عالميا ) فمثل هذا التقرير يزيد من سمعة الاردن كأنموذج ناجح في التعامل مع المنظمتين الدوليتين (الصندوق والبنك ).. والشهادة بمثابة « حسن سلوك مالي « يشجّع الجهات الدولية المانحة والمقرضة ،وكذلك الدول الصديقة والشقيقة على تقديم العون من خلال المساعدات والقروض للاردن ، ايمانا بالقدرة على الاصلاح ومواجهة التحديات ، والالتزام بالسداد في المواعيد المحددة .

التحدي الكبير أمام الاقتصاد الاردني - وكما كثير من الاقتصادات في العالم - هو مواجهة « البطالة « وخلق فرص العمل للشباب ،وهذا لا يتأّتّى الا من خلال الاستمرارية بمواجهة تحدي كورونا صحيا ، ثم مواجهة تداعياته على الاقتصاد من خلال سياسات مالية حكيمة ،تساهم برفع معدلات النمو ،وجذب استثمارات خلاّقة لمزيد من الوظائف .

الدستور