تمر الأعوام والسنون على الحديث عن التطوير الإداري ومعالجة الخلل في البنى التحتية الإدارية واذرعها الاخرى وادواتها من التخطيط والتنظيم والإشراف والتوجيه والرقابة وما بين ذلك كله وصولا إلى المخرجات النهائية في الإنجاز وتحقيق الأهداف وتحقيق حالة الرضا العام.

واذكر انه في عام ١٩٨٤ شكت لجنة للتطوير الإداري برئاسة دولة رئيس الوزراء آنذاك السيد أحمد عبيدات وضمت في عضويتها نخبة من الوزراء وأصحاب المواقع الإدارية واساتذة الجامعات من المتخصصين في علم الإدارة وقامت اللجنة بجهد مشكور ولكن توصياتها لم تنفذ الا فيما قل وندر بسبب تغيير الحكومة بعد أشهر من تأسيس اللجنة.

ويتحدث المسؤولون باستمرار عن التطوير الإداري ومحاربة البيروقراطية في اروقة مجلس الوزراء وتنشأ وزارات لهذه الغاية وتوضع خطط تبقى حبيسة الإدراج او تهمل ويبقى الوضع على حاله دونما شعور بتقدم في هذا المجال.التطوير الإداري وتخليص الجهاز الإداري من الترهل والمعيقات وتنقيته من رواسب الماضي قضية ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد والمتابعة والتقييم وصولا إلى تحقيق الأهداف بأدوات قياسية تبين المنجزات الحقيقية على أرض الواقع.

ان اي تطوير إداري ينبغي أن يأخذ من العنصر البشري الذي هو محور العملية الإدارية استهلالا لعملية التطوير من خلال التدريب والتثقيف والتوعية ضمن منظومة أخلاقية لتهذيب العناصر البشرية وتسليحها بقيم الإخلاص والتفاني والاستقامة والمهنية والتحلي بالخلق والأمانة في التعامل مع المواطنين وملفاتهم.

ويتلو ذلك إعادة النظر في الهياكل الإدارية وتشذيبها وتنظيمها وتحديث مسمياتها واختزال ما ليس له ضرورة لاختصار الإجراءات والتواقيع والمراجعات وتوحيد المرجعيات بما يضمن سرعة الأداء والإنجاز.

ولا بد من جسر الهوة بين المسميات الإدارية واختزال مراحل الدورة الإدارية وتنقيتها من جميع الشوائب وإلغاء أقسام واستحداث أخرى لتحقيق وحدة الأداء واستقامته.

وينبغي ان يتلو ذلك كله نظام للمتابعة والمراقبة والتقييم والاستفادة من التجارب في تصحيح المسار واجتناب العقبات ووضع حد للمقصرين وارساء نظام للمحاسبة والعقاب.

التطوير الإداري منوط بضرورة توفر الارادة القوية لتحقيقه دون ملل او كلل ومتابعة حثيثة لمعالجة الخلل انى وجد.