حقيقة لا مجال فيها للشك ان جائحة كورونا أتت ومعها الكثير من أوجه الصدمات على عدة اصعدة أهمها الاقتصادي والصحي, ولكن على وجه التحديد فقد سددت كورونا اقوى الضربات الى الاقتصاد عالميا, فالتقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية التابعة للامم المتحدة اكد على تسبب الجائحة بخسارة ما يقارب 225 مليون وظيفة, وخسائر في الدخل تتجاوز 7.3 ترليون دولار, وهذا ما يعتبر امر لا يمكن الاستهانة به ابدا, اذ تعتبر اقوى ازمة اصابت الاقتصاد عالميا منذ الازمة الاقتصادية في ثلاثينيات القرن المنصرم.

وبالطبع كان للاردن حصة من تلك الضربة, فقد اثرت الجائحة على معظم القطاعات من اهمها السياحة, ففي عام 2020 تراجعت ايرادات القطاع الى ما يقارب 64% وعن تقرير صادر عن مرصد العمالي الاردني فقد خسر الاردنين 140 الف وظيفة وكما ارتفعت معدلات البطالة الى 25%. في الربع الاول في 2021 بعد ما كانت 19% في 2019 اي فترة ما قبل كورونا, مما جعله امرا مقلقا وذلك بسبب تأثير كورونا عالميا وايضا الاغلاقات التي فرضت محليا والتي كانت لازمة في وقتها للحد من تفشي الوباء.

ولكن لحظة كان يجب ان تصلها الحكومة الاردنية التي ممكن ان تحاكي "لحظة سبوتنك" ولمن لا يعرف المصطلح فهو مصطلح اداري ينطوي على تلك اللحظة عندما يشعر فيها الافراد او الدول ان الفشل هو محطتهم الحتمية ما لم يزيدوا من جهدهم ويعززوا من طاقاتهم اذا ارادوا ان ينقذوا انفسهم من الوصول الى تلك المحطة, ففي الاردن الاجراءات التخفيفية التي اتخذتها الحكومة الاردنية للحد من كورونا والتي تم الغاءها لاحقا بالكامل لتفادي ان نصل مرحلة الكارثة الاقتصادية قد يكون من الصعب جدا التعافي منها.

بعد ان تم احتواء الوباء وانخفاض اعداد الاصابات في الاشهر ما بعد تموز المنصرم فبالتالي بدأ الاقتصاد الاردني يلتقط انفاسه من جديد وذلك بعد اعادة فتح القطاعات والمعابر الحدودية أخذت وأخيرا الامور تعود لمجاريها بالرغم من الخسائر التي قد نحتاج لوقت لمعالجتها لكن ما يختلف هنا ان لحظة سبوتنك في السياق الاردني (ممكن القول عالميا في زمن الكورونا) لم تكون بدواعي تنافسية بل بدواعي انقاذية للعودة الى ما كنا عليه بالسابق أملين بمستبقل اقتصادي افضل ومتعافي تماما من تبعات الجائحة, وبالرغم من اعداد الاصابات المتزايدة في الفترة الحالية وضرورة احتواء الوباء من جديد وكما صرح وزير الصناعة انه قد يكون العودة للاغلاقات الكاملة خيارا صعب اقتصاديا, الامر قد يدعو الوضع الى أيجاد حل وسطي يضمن عدم توقف عجلة الاقتصاد لتفادي نكسة اقتصادية جديدة.