في ظل تزايد الطلب على الطاقة بأشكالها المختلفة حول العالم، تعمل دول عديدة على التوجه نحو الطاقة المتجددة بكافة أشكالها لسد احتياجاتها المختلفة من الطاقة، وقد أصبحت الدول تتنافس لتحتل مواقع متقدمة في الإستفادة من قدراتها ومصادرها المحلية في توليد الطاقة المتجددة.

الغاز الحيوي هو أحد مصادر الطاقة المتجددة التي يمكن استغلالها محلياً؛ ومن خلال استغلال مصادر تقوم على (تحويل المخلفات العضوية للحيوانات والمصانع والمنازل إلى وقود (غاز الميثان))، إذ يتم تحتوي مخلفات الحيوانات في المزارع والنفايات في مكبات المدن ونفايات بعض المصانع في المدن الصناعية، وغيرها من المصادر المتوفرة في الطبيعة لإنتاج غاز الميثان؛ الذي يمكن أن تنتج منه الطاقة الكهربائية بأسعار رخيصة جداً، وبطرق وتقنيات حديثة، كما يمكن أن يستخدم كغاز بديل للغاز المستخدم في المصانع والمنازل، وله دور كبير في التخفيف من الاحتباس الحراري الذي أصبح حديث العالم مؤخراً.

أوروبا بدأت بالاستفادة من هذه التقنية منذ عقود، وقد أثبتت دول عديدة نجاحها في هذا المجال؛ إذ أن ألمانيا تنتج حوالي 70% من غاز الميثان الذي تنتجه أوروبا ككل، كما أن السويد كانت من الدول السباقة في الاستثمار في هذا المجال، وكذلك الحال لمعظم الدول الأوروبية التي استفادت من غاز الميثان كمصدر فعلي ومهم للطاقة البديلة.

ما يهمنا نحن في الأردن أن هناك شركات عديدة حول العالم متخصصة بهذا المجال، ومنها، شركة دنمركية هي (Nature Energy)؛ التي تعتبر من أكبر شركات إنتاج الغاز الحيوي في أوروبا، والتي أعلنت مؤخراً أنها تنوي استثمار حوالي 5.5 مليار دولار لإقامة عدة مصانع لإنتاج الغاز الحيوي حول العالم، خلال السنوات الثمانية القادمة، وبواقع 15 مصنعاً كل سنة، اعتباراً من عام 2024.

والسؤال الكبير: لماذا لا يتم التواصل مع هذه الشركة وغيرها؛ من قبل وزارة البيئة وزارة البلديات ووزارة الطاقة وأمانة عمان الكبرى... وغيرها من الجهات المعنية بملفات الطاقة والبيئة؛ بهدف تقديم التسهيلات والحوافز والدعم لها، لإقامة أحد مصانعها في الأردن؟؟.

ولماذا لا نبادر نحن لطرق أبواب هذه الشركة وغيرها حول العالم؛ لوضع الأردن على خارطة الاستثمار لديهم، وجعل الأردن أحد البلدان المستهدفة لإقامة مصانعهم فيها، في الوقت الذي نسعى فيه لإيجاد حلول لمصادر الطاقة التي تشكل العبء الأكبر على ميزانيتنا!!.

جذب هذه النوعية من الشركات والاستثمارات تحقق أهداف عديدة عند إقامتها في الأردن، منها توفير فرص عمل للشباب، والمحافظة على البيئة، وتنويع الاستثمارات الخارجية، وفتح آفاق جديدة مع المستثمرين، إلى جانب الايجابيات التي تحققها للاقتصاد الوطني بشكل عام.