مسارات الحياة تتصل وتنفصل لتشكل منظومة متكاملة الاركان ، وهنا أعتقد بإن تتوازى هذه المسارات في تقدمها الى الامام هو الامر الطبيعي والمنطقي ، لانه يعزز مفهوم كل مجال من مجالاتها السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية ، الفكرية ، والادارية.

لا يمكن ان ننظر الى الحياة السياسة الناضجة او الاقتصادية المنتجة او الاجتماعية الامنة او الفكرية الواعية دون ان نفكر في مسار الادارة الواعية الفاعلة بعناوينها الواضحة من الشفافية والمساواة والعدالة ، الى المبادرة في القيادة الواعية القادرة على التكييف ووضع البدائل بروح الفريق الواحد الذي يعمل لصالح الكل بمبادئ الشورئ على اختلاف المستويات ، ادارة تعمل على مكافأة المجد المنتج ، تخلق وتدرب وتصحح الكبوات والاخطاء والانتكاسات.

وبعد، لعل انهاء اللجنة الملكية لتطوير منظومة الحياة السياسية يشكل حافزا نحو الانطلاق الى ثورة ادارية تحدث تغييرات أساسية إيجابية في السلوك والـنظم والعلاقات والأساليب والأدوات تحقيقـا لتنميـة قـدرات وإمكانـات الجهـاز الاداري بحسب تعريف الاصلاح الاداري الذي بما يؤمن له درجة عالية من الكفاءة والفعالية في إنجاز أهدافه تواكب الحياة العامة بمختلف صنوفها ، وتضع حدا لتردي أداء بعضا من الجهاز الاداري ، ولتبدأ بمسارات متوازية بين التشريعات والقوانيين الناظمة والاجراءات التنفيذية للاستثمار برأس المال البشري وذلك من خلال مقترحات اجدها اولويات لعملية الاصلاح الاداري تتمثل فيما يلي:

- الترشيق واعادة النظر في الحجم الامثل للحكومة واجهزتها ، حيث تضم الحكومة الحالية 29 وزيرا ووزارة ونحو 60 هيئة ووحدة حكومية ، في حين تدار دولة بحجم الولايات المتحدة الامريكية بمتوسط 15 وزارة ، ويبلغ المتوسط في دول الاتحاد الاوروبي نحو 22 وزارة.

- توحيد المرجعيات الادارية وتحديد الصلاحيات في الوزارات والاجهزة المختلفة المتداخلة في الاجراءات والقابلة للتجانس فيما بينها بهدف تحسين المنتج والابتعاد عن البيروقراطية والروتين وتسهيل الاجراءات حفاظا على حقوق المواطنين والمستثمرين وطالبي الخدمة.

- تعزيز ثقافة تقييم الاداء لموظفي الدولة لتحفيز المتميز ومعالجة الترهل بمبدأ الشفافية والعدالة من خلال قياس الاثر وتحقيق المنجز.

- النهوض بالجهاز الاداري القائم بالتدريب واعادة التأهيل واستثمار الطاقات المعطلة ، وتفعيل معهد الادارة العامة ومراكز التدريب المتعددة وتهيئة الصف الإداري الثاني عبر مراحل واضحة المعالم .

- تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات تجاه الأ شخاص المعينـين وبـين بعضهم البعض، مع تطبيق مبدأ التوازن بـين الثـواب والعقـاب فـي محاربة الفساد، ومحاسبة المقصرين في أداء واجباتهم.

- انشاء هيئات ومراكز قياس وتقييم الأداء، التي تعنى بمراقبة ومراجعـة وتقييم أداء الأجهزة الحكومية، وتقييم نوعية الخدمات والـسلع المقدمـة للمواطنين، والتأكد من أنها مطابقة للمواصفات والمقاييس المتفق عليها، وكذلك الإشراف على إعداد المناقصات العامة وشروط الـدخول فيهـا ، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية، بما يضمن المحافظـة علـى درجة عالية من الجودة في السلع والخدمات المقدمة للجمهور.

في علم الادارة وجامعاتنا اعلام يمكنهم وضع افضل الرؤى والافكار بناء على الدراسات والتحليل الذي هو بين ايديهم وما يميزه انه علمي بعيد عن الاهواء والمصالح وقابل للتنفيذ يمكن الاستعانة بهم ، وخصوصا وهذا ليس من قبيل الانشاء ان العشرات من ابناء الوطن رسم وخطط ونفذ في دول كثيرة رؤى ادارية بنتائج فاعلة .

(الدستور)