هل تستغني الدولة الأردنية عن القطاع الزراعي نهائيًا؟ لقد وضعت سلطة المياه السلة الغذائية الاردنية والمزارعين في وضع مهزوز وشبه ملغي بعد قرار ردم الآبار التي تغذي المحاصيل الزراعية بشكل مباشر وجعلت المزارع الحلقة الأضعف بهذه القرارات المجحفة، ان كل بئر يغطي ما يقارب ١٠٠ دونم الى ٢٠٠ دونم زراعياً وقرار ردم ٥٨٧ بئراً يعد تهديداً للكتلة الغذائية، هل هكذا يتم دعم الزراعة والمزارعين الأردنيين بسلبهم المصدر الرئيسي بالاستمرار.

إن الخبر المنشور من وزارة المياه بردم الآبار المخالفة يثير العديد من التساؤلات، فكلمة "مخالفة" على من يقع التقصير في حين إن أصحاب الآبار ومنذ عدة سنوات يطالبون بتصحيح أوضاع وترخيص الآبار بشكل رسمي وقد طلبت منهم الوزارة تحديد مواقع الآبار وفرضت غرامات مالية عالية، وقد تكفل المزارعون أو أصحاب الآبار بدفعها مقابل التراخيص ولكن كانت وزارة المياه تقوم بقرارات متخبطة وتفتقر لسوء الإدارة، منها عدم اعطاء التراخيص، والمطالبة بدفع أثمان مياه دون عدادات وذلك حتى لا تعترف بهذه الآبار، بل مقابل تقديرها من قبل موظفين سلطة المياه وبالتالي فتحت أبواب الرشوة على مصرعيها.. ثم أين السند القانوني والقرار القضائي في ردم الآبار؟

وإن ما يثير السخرية والاستخفاف بالعقول هو ربط جفاف السدود بقرار الردم هل لجعل الرأي العام يشعر ان الوزارة أوجدت الحل!
السدود تعتمد بشكل رئيسي على مياه الامطار وتجف بالتبخر من ارتفاع درجات الحرارة وقلة الامطار وفشل الإدارة اي ان السدود والآبار لا يوضعوا في جملة واحدة في هذا الموضع.

ويأتي الظلم من منع حفر الآبار بعدة جهات منها منع أصحاب الأراضي من استثمار أراضيهم بالزراعة وتهديد الأمن الغذائي والذي كان قد انقذنا في جائحة كورونا وجعلنا نغطي أغلب الاحتياجات الأساسية من الخضراوات وكذلك الحد من البطالة وخاصة في تلك المناطق الزراعية في حين ان الدول المجاورة تسمح لمواطنيها باستخراج المياه بالقدر الذي يستطيعون من نفس حوضنا المائي، اذا ما التفسير المنطقي الذي يمنع المواطن الأردني من حفر بئر يغذي احتياجاته ويسمح لجاره الذي لا يبعد الا بعض كيلو مترات من السحب بكميات مفتوحة، هل أحواضنا المائية مفصولة؟

على ماذا اعتمدت الوزارة من دراسات عند اتخاذ القرار؟ من يجد وظائف لمن قطع مصدر رزقهم في حين ان الدولة عاجزة! وهل تستطيع الوزارة تأمين المياه لجميع السكان دون انقطاع ودون الحاجة للآبار!

عدة تساؤلات وعدة مطالب من يجيبها وعلى من يقع قرار التسوية والمعالجة لمصلحة الجميع.