يوم 26 يونيو من هذا العام اجرى الحشد الشعبي في العراق استعراضا عسكريا في محافظة ديالى بمناسبة مضي سبع سنوات على إنشائه، وظهرت في الاستعراض دبابات وقاذفات صواريخ وطائرات مُسيّرة. وقد جرى العرض بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وفي تلك المناسبة قال الكاظمي إن الحشد الشعبي "جزء من الدولة" وإنه يقدّر تضحيات الفصائل والقوات المسلحة العراقية في محاربة تنظيم داعش وحذّر من أي "فتنة" داخل قوات الحشد.

بعد اقل من خمسة شهور وبالذات فجر الأحد 7 نوفمبر الجاري، فقد استهدفت ثلاث طائرات مسيرة منزل الكاظمي في المنطقة الخضراء الحصينة ، وتمكنت حراسات المنطقة من اسقاط طائرتين فيما انفجرت الثالثة فوق المنزل ما أدى الى اصابة عدد من افراد الحراسة من دون ان يصاب الكاظمي او احد من افراد عائلته بأذى. وبالنظر الى ما يتمتع به رئيس مجلس الوزراء من صلاحيات واسعة تفوق وفقا للدستور صلاحيات رئيس الجمهورية، فإن هذا الاعتداء يمثل استهدافاً مباشراً لرأس الدولة، وتالياً للدولة نفسها.. وهو الحدث الأشد خطورة الذي يشهده الصراع السياسي الداخلي في هذه الآونة و في هذا البلد الذي تُنازع فيه احزاب وفصائل الحشد الشعبي الدولة على ممارسة السلطات والولاية العامة ، برغم توصيف الكاظمي لها على انها "جزء من الدولة". وقد جاء هذا الاستهداف في ذروة اسبوع من المواجهة السياسية الساخنة والتوترات الأمنية. فصائل الحشد التي مُنيت بتراجع كبير في انتخابات اكتوبر المبكرة أذ احرز تحالف الفتح 15 مقعدا متراجعا عن 48 مقعداً،.. واظبت على رفض نتائج الانتخابات التي تميزت بمشاركة عدد كبير من المراقبين بمتابعتها، وقد أجملته المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق جمانة الغلاي في حديث صحفي بأكثر من 1500 مراقب دولي، وقرابة 150 ألف مراقب محلي، في مراقبة الاقتراع، إلى جانب نحو نصف مليون مراقب من وكلاء الأحزاب السياسية المختلفة المتنافسة"، وبمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية . وقد عمدت أحزاب وفصائل الحشد الى طرح مطالب تتسم بالمبالغة المفرطة مثل إعادة فرز جميع أوراق الاقتراع يدوياً ، وهو ما رفضته لجنة الانتخابات كونه لا ينسجم مع قانون الانتخابات الذي يقضي باعادة الفرز حسب الطعون المحددة فحسب، وهو ما جرى بالفعل وأدى الى تعديلات طفيفة في النتائج شبه النهائية، من دون التوصل الى النتائج الرسمية النهائيةحتى الآن . في هذه الاثناء لم تتوان الأحزاب والقصائل عن اتهام الكاظمي بالتلاعب في نتائج الانتخابات وحتى تزويرها، فقد اتهمت "تنسيقية المقاومة العراقية"، حكومة الكاظمي و"أياد أجنبية" بتزوير نتائج الانتخابات. وذكرت التنسيقية التي تضم فصائل شيعية مسلحة في بيان صحفي يوم 17 اكتوبر الماضي ، أن "تلاعب الأيادي الأجنبية في نتائج الانتخابات وطرق تزويرها الفاضح بإشراف حكومي، أدى بالنتيجة إلى فشل أداء عمل المفوضية وعجزها عن الوقوف بوجه الإرادات الخارجية، وهو ما قد يتسبب بإيصال البلد إلى حافة الهاوية". واضافة الى مفوضية الانتخابات فقد أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان يوم 11 نوفمبر الجاري عن " عدم وجود أي دليل قانوني يثبت تزوير الانتخابات البرلمانية".

لم تكتف فصائل الحشد بكيل الاتهامات ضد نتائج الانتخابات اذ تم استهداف المنطقة الخضراء بثلاثة صواريخ ووفقا لوسائل إعلام محلية، في ساعة متأخرة من ليل 31 أكتوبر الماضي، واستهدفت الصواريخ مبانٍ حكومية قريبة من مبنى جهاز المخابرات الوطني في منطقة "حي المنصور" على مسافة نحو 4 كيلومترات عن "المنطقة الخضراء"، وكان الكاظمي قد غادر المبنى قبل وقت قصير من سقوط الصواريخ.

وقد تلا ذلك يوم الجمعة 5 نوفمبر تسيير مظاهرات نحو المنطقة الخضراء وقد جرت تسميتها من قبل منظميها بـ "جمعة الفرصة الأخيرة " وقد وصف مقتدى الصدر تلك المظاهرة بقوله "لا ينبغي أن تتحول المظاهرات السلمية من أجل الطعون إلى مظاهرات عنف واستصغار للدولة"، مضيفاً "لا ينبغي للدولة أن تلجأ للعنف ضد المتظاهرين السلميين". غير ان المتظاهرين و"غالبيتهم من مناصري كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق" ساروا في اجواء من العنف اللفظي والسياسي، مع اغلاق هم لثلاث مداخل الى المنطقة، ما أدى الى احتكاكات اصيب فيها العشرات من رجال الأمن والمتظاهرين والى مقتل ثلاثة اشخاص من المتظاهرين، عُرف منهم القيادي في حركة "عصائب أهل الحق"، عبد اللطيف الخويلدي. وقد سارعت الحكومة الى شجب ما جرى ومباشرة التحقيق في هذه التطورات. فيما برزت تهديدات ابرزها ما صدر عن زعيم عصائب الحق قيس الخزعلي بقوله "رسالتي إلى الكاظمي نفسه، اسمعها ، دماء الشهداء لن نتركها كما لم نترك دماء المهندس وسليماني، وصل ردنا لكل القواعد الأميركية، فحق دماء الشهداء برقبتي".

ولم يمض يومان حتى تم استهداف منزل الكاظمي بثلاث طائرات مسيرة. والراجح ان الحس الأمني المرهف لدى الرجل جعله ينأى بنفسه عن مكان عُرضة للاستهداف مما ادى الى نجاته. وكان الكاظمي قد ترأس جهاز المخابرات العراقية منذ مايو 2016 حتى تكليفه بعد أربعة اعوام بتشكيل الحكومة خلفا لحكومة عادل عبدالمهدي التي اجبرت على الاستقالة تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية الواسعة منذ اكتوبر 2019 وهي الاحتجاجات التي شهدت استهدافا منظما لمئات الناشطين الذين سقطوا على أيدي قوى الامر الواقع والذين باتوا يوصفون على نطاق واسع بأنهم يمثلون قوى اللادولة. وبينما أعرب الكاظمي عن تقديره للمحتجين وتبني مطالبهم ضد الفساد والاستبداد والتبعية ، فانه لم يتمكن من توقيف القتلة وسوقهم الى العدالة، لكنه رفع عنهم اي غطاء سياسي مطالبا في عديد المناسبات بحصر السلاح في أيدي قوات الجيش والأجهزة الأمنية. ، وذلك ضمن بنك اهداف خاص بالرجل يشملمكافحة الفساد واعادة النازحين الى مناطقهم ومكافحة الفتن الطائفية ووضع خطط لتنمية شاملة توفر الخدمات الاساسية من ماء وكهرباء وطبابة وطرق، وعلى صعيد السياسة الخارجية المضي في انهاء الوجود الاميركي المسلح مع نهاية العام الجاري وقصره على التدريب الاستشارات واستعادة السيادة ووقف استخدام العراق ساحة لصراع االقوى الإقليمية والدولية ، وإقامة علاقات وثيقة مع دول الإقليم على قاعدة التعاون وحُسن الجوار وتنمية المصالح المشتركة.

ونشط بعئذ في الانفتاح على المحيط العربي ، ففي فبراير من هذا العام وقّعت مصر 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف القطاعات مع العراق، بما يشمل النفط والطرق والإسكان والتشييد والتجارة، بعدما وافق مجلس الوزراء العراقي في ديسمبر كانون الأول على تجديد عقد إمداد الهيئة المصرية العامة للبترول بإجمالي 12 مليون برميل من خام البصرة الخفيف لعام 2021.

ويخطط العراق لإنشاء خط أنابيب يستهدف تصدير مليون برميل يوميا من الخام العراقي من مدينة البصرة في جنوب البلاد إلى ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر.

كما وقعت كل من العراق والأردن ومصر على اتفاقية للتكامل الصناعي بين البلدان الثلاثة.

ولتلبية الاحياجات الحيوية، فقد اعفت الولايات المتحدة حكومة الكاظمي من مفاعيل حظر التعامل ايران ، وتمتعت باستثناء على ذلك الحظ يجري تمديده كل اربعة اشهر كان اخرها في 4 اغسطس من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران والتي تعتمد عليها بغداد لاستيراد الكهرباء والغاز،.

ونشطت حكومة الكاظمي في دوائر اقليمية ودولية إذ استضاف العراق مؤتمر اقليميا يوم 28 اغسطس شاركت فيه كل من العراق والأردن ومصر وقطر والإمارات والكويت وفرنسا وبحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، وهو اول مؤتمر يعقد على هذا المستوى في العراق منذ العام 2003 .

ونجح العراق بمبادرة من الكاظمي في تنظيم اول مفاوضات ايرانية سعودية منذ قطع العلاقات بين البلدين منذ يناير 2016 إثر حريق متعمد في السفارة السعودية بطهران.

ومع عودة العراق الى التمتع بمكانته الوازنة في الاقليم ومع نجاحه في مكاقحة الارهاب، الا انه لم يسلم من الانتقادات داخل العراق اذ تصفه قوى الحشد الشعبي بأنه" رجل الولايات المتحدة" فيما تنعته قوى عديدة اخرى بأنه "ضعيف ومتردد" وأنه في المحصلة عاجز عن فعل اي شيء لتغيير المعادلات السياسية في بلاد الرافدين وفرض سلطة الدولة وقوانينها. والحال ان الرجل (54 عاما) والذي لا ينتمي لأي حزب سياسي ولا يلجأ لقاعدة اجتماعية تقليدية ( مناطقية عشائرية او مذهبية علما انه ينتمي للطائفة الشيعية) وقد خبر مدى تعقيد الأوضاع في بلاده خلال فترة اربعة اعوام من ترؤسه للجهاز الأمني ( كلّفه بهذه المهمة الحساسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي ) وادرك انه من غير الممكن بسط سلطة الدولة بصورة ناجزة بمجرد صدور قرار بذلك. فالعراق غابة من البنادق ومن العصبيات ومن الولاءات الضيقة التي يفرضها الواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، وقد زاد صعوبة مع انتشار جائحة كورونا وانهيار اسعار النفط ثروة البلاد شبه الوحيدة وذلك بعد اقل من عام على تقلده رئاسة السلطة التنفيذية. وقد اتبع نهجا سياسيا وأمنيا ًيقوم ابتداء على:

ـ تعزيز قدرات الجيش العراقي والأجهزة الأمنية
ـ مكافحة ذيول تنظيم داعش برفع كفاءة الجهد الاستخبار ورفع الكفاءة القتالية..
ــ رفع الغطاء السياسي عن الحق المزعوم في حيازة السلاح واستخدامه الى ما لا نهاية والتشديد على الحق الحصري للدولة في حيازة السلاح.
ــ وتفادياً لاحتكاكات خطيرة بين القوى المسلحة فقد عمل على ربط الحشد الشعبي بالدولة من اجل تكريس القناعة بأن الدولة هي مظلة الجميع. فوفقا للقانون يتسلم الحشد الشعبي أوامره من قيادة العمليات المشتركة، التي تتبع وزارة الدفاع، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي. غير ان قوات الحشد دأبت على تلقي الأوامر من قادتها المباشرين بما يمثل خرقا للقانون. وبينما يتقاضى منسوبوها وقادتها رواتبهم من الدولة ، فإنهم لا يتوانون عن التمرد عليها.
ــ عملت حكومة الكاظمي على تسلم المنافذ الحدودية والموانىء البحرية المطلة على دول الخليج العربي رغم مقاومة قوى الأمر الواقع لهذه التوجيهات، وقد استعادت الدولة اموالا طائلة كانت تجنيها القوى المسيطرة على تلك المنافذ . اضافة الى الاعتبارات السياسية والأمنية ذات الأهمية لهذا الإجراء، فقد نجحت هذه الحملة الحدّ من نفوذ وهيمنة المليشيات المسلحة ومافيات التهريب في تلك المنافذ، خصوصاً في البصرة وديالى وميسان، المرتبطة حدودياً مع إيران. كما أسهمت الحملة في رفع نسبة الموارد المالية المتحققة من تلك المنافذ، بنحو 30 في المائة عن السابق، والتي كانت تهدر بعمليات الفساد والتلاعب، وفقاً لمسؤولين عراقيين في هيئة المنافذ الحدودية. "، أن الحرب على الفساد ليست الهدف الوحيد من خطّة الحكومة العراقية لفرض سيطرتها على المنافذ، بل هناك ما هو أبعد من ذلك، ومنه وقف إدخال أشخاص من جنسيات مختلفة إلى البلاد وإخراجهم منها دون علم الدولة، فضلاً عن تهريب الأسلحة وغيرها، وما يرافق ذلك من أنشطة استخبارية سرّية. كما فرضت قيادة العمليات العسكرية سيطرتها على 10 منافذ برية، و4 منافذ بحرية ومنتصف يوليو/تموز الماضي، أصدرت قيادة الجيش العراقي بياناً، أعلنت فيه أنه وفقاً لتوجيهات رئيس الحكومة، شرعت قيادة العمليات العسكرية بفرض سيطرتها على 10 منافذ برّية، هي: الشلامجة، بدرة، المنذرية، سفوان، القائم، طريبيل، الشيب، زرباطية، أبو فلوس، وعرعر، إضافة إلى أربعة منافذ بحرية، هي: أم قصر الشمالي، أم قصر الجنوبي، أم قصر الأوسط، وخور الزبير، لافتة إلى أن هذه المنافذ أصبحت تتمتع بحماية أمنية كاملة من قبل الجيش العراقي. "العربي الجديد "17 ابريل 2021

ـ حققت حكومته نتائج مهمة في مكافحة الفساد المستشري وخاصة في دائرة كبار المسؤولين والنافذين ، أكد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، يوم 15 سبتمبر 2021، أن "لجنة مكافحة الفساد أفصحت عن ملفات لم تكشف منذ 17 عاما". يوصل عدد المتهمين الذين ألقي القبض عليهم من قبل لجنة مكافحة الفساد الحكومية لأكثر من 32 شخصية مهمة في الدولة ا، وغالبية تلك الشخصيات تنتمي إلى جهات سياسية متنفذة ومعروفة،. كما نشطت الحكومة في مساعي استرداد الأموال المنهوبة والمهربة الى الخارج.


تلك هي بعض انجازات الكاظمي وحكومته التي رمت الى استعادة الدولة من خاطفيها، وتكريس سيادتها. وهو ما يفسر محاولة استهداف هذا الرجل على نحو يعيد التذكير باستهداف رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري. وقد تم تكليفه من طرف رئيس الجمهورية برهم صالح في مايو 2019 وقد نجح في هذه المهمة الصعبة بعدما اخفق كل من محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي بتشكيل الحكومة وكان اول تصريح يدلي به هو : السيادة خط أحمر وقرار العراق للعراقيين.. وها إنه بعد 19 شهرا من العمل الشاق يواجه تهديدا مباشرا لحياته من دون ان يمنعه ذلك من الخروج والتجول في شوارع وأسواق احدى مناطق العاصمة وهي منطقة الصدر.. ، فقد تم عقد اجتماع سياسي في اليوم التالي لجريمة استهدافه ( الاثنين 8 نوفمبر) ضمّه مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مع الإطار التنسيقي لمكونات الحشد الشعبي في منزل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وبحضور عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة. وقد صدر عن الاجتماع بيان سياسي تضمن تنازلات منه، اذ جمع البيان السياسي عن الاجتماع بين ادانة جريمةا ستهداف منزل رئيس الوزراء مع الدعوة لرفد التحقيق بفريق فني متخصص( من الطبيعي ان يستعين التحقيق بخبراء وفنيين، غير ان التنصيص على ذلك هنا قد يرمي الى زج التحقيق في مسارب متشعبة) وبين ادانة جريمة استهداف المتظاهرين في يوم الفرصة الاخيرة وإكمال التحقيقات القضائية المتعلقة بها. وكان من اللافت ان البيان تضمن فقرة تشكك في نتائج الانتخابات اذ دعا البيان الى "ضرورة البحث عن معالجات قانونية لأزمة نتائج الانتخابات غير الموضوعية، تعيد لجميع الأطراف الثقة بالعملية الانتخابية التي اهتزت بدرجة كبيرة، والدعوة إلى اجتماع وطني لبحث إمكان إيجاد حلول لهذه الأزمة المستعصية". وهو تنازل مستغرب من الكاظمي اذ يلقي الظلال على نزاهة الانتخابات وسلامة نتائجها. ولعل مشاركة المضيف حيدر العبادي والضيف عمار الحكيم في الاجتماع ، وكلاهما لم يحقق نتائج تذكر في الانتخابات اسهم في صياغة هذه الفقرة التي تمثل تزكية مجانية لادعاءات الحشد الشعبي.، فقد سجل تحالف "قوى الدولة الوطنية" بزعامة رئيس تيار "الحكمة" عمار الحكيم المتحالف مع تحالف "النصر" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، حصولهما معا على 4 مقاعد فقط مقارنة ب40 مقعدا في الانتخابات السابقة. وهكذا ورغم ان الرجلين أقرب سياسيا الى خط الكاظمي وخط الدولة، الا ان المصالح الانتخابية جمعتهما هذه المرة مع الحشد الشعبي، ولعل مقتدى الصدر رغم نزعته التجريبية الا انه ادرك الغاية من عقد هذا الاجتماع فلم يستجب للدعوة للمشاركة به، في وقت كان فيه الكاظمي ما زال تحت وقع صدمة محاولة اغتياله.
بهذا يتبين أن الضغوط على الكاظمي لم تتوقف بعد محاولة الاغتيال والبادي انها لن تتوقف، وتكاد تنتظم في سلسلة من حرب استنزاف منهجية: سياسية ومعنوية ومادية من قوى اللادولة التي يتمثل مشروعها في تجويف الدولة من داخلها وتفكيكها، والحاق قرارها بمركز اقليمي خارجي، وانشاء كيان عسكري موازٍ للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية. فيما صمود الرجل سيكون منوطا بتماسك الجيش والأمن ، والائتلاف مع كل القوى والتيارات الوطنية والاجتماعية والمدنية المؤمنة بخط الدولة وسيادتها، ولعل خيار التجديد له على رأس السلطة التنفيذية يمثل في هذه الآونة افضل ضمانة للصمود الوطني.