لا يمكن اغفال دور الشباب في النهوض بالمجتمع والمشاركة الحقيقية في حقول المعرفة المتعددة وصولا الى الانتاجية والابداع وريادة الاعمال من خلال بناء جسور المعرفة والتواصل والتشبيك على المستويات المحلية والاقليمية والدولية، فهم أهل الطموحات والمعجزات وهم حصون البلاد وأسوارها.

ان للشباب دور هام في منظومة الإصلاح وما يرافقها من عمليات تطوير سياسية واقتصادية التي تحتاج الى عمق ومنهجية واضحة في التفكير، وتدعيم دور الشباب في التغيير المجتمعي الوطني وهذا يحتاج الى جدية بالانفتاح على الشباب من خلال اشراكهم بشكل واقعي وحقيقي ضمن استشراف مستقبلي مبني على رؤية واضحة منفتحة محليا وعالميا من خلال تدعيم وتمكين الشباب، واننا في هذه المرحلة نحتاج الى زيادة الوعي السياسي والاقتصادي، من خلال بناء نظرة مستقبلية معززة بثقة نحو دفع الشباب نحو المشاركة السياسية، وترسيخ دور استراتيجية الصورة الذهنية الإيجابية، او بناء المعنى ذات المسؤولية في التعاطي مع التحديات الواقعية، ضمن تعزيز مبدأ سيادة القانون، ونحن بحاجة الى ترسيخ ثقافة العمل ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز وعي ريادة الاعمال ضمن سياسة عامة يتشارك بها المعنيين بالموضوع، بشكل فاعل وحقيقي، بمنهجية عمل تراعي التنفيذ الواقعي والشامل، وتعزيز روح المنافسة والتركيز على الريادة المجتمعية، وتحفيز دور الحكومة في ان يكون هنالك جدية وخطط حقيقية، تناسب وتراعي شباب الوطن، من خلال تحمل مسؤولياتها في النهوض بقضايا الشباب على الساحة المحلية والدولية، ومع راسمي سياسات العمل ومتخذي القرار؛ وهذه ما يؤكد عليه دائما جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، من خلال كتب التكليف السامية للحكومات المتعاقبة، بالحرص على دعمهم وتمكينهم، وتحفيزهم على الإبداع واستثمار طاقاتهم. فهم محور مسيرتنا التنموية واللبنة الأساسية في بناء أردن المستقبل.

ولا بد من التواصل معهم بشكل مستمر.

ان إلهام وإشراك الشباب من خلال وضع خطة جدية لانشاء جيل من الشباب قادر على قيادة المنظمات ومؤسساتنا الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، وهذا يعد من الامور الضرورية والعاجلة من خلال الاستثمار في رأس المال البشري الشبابي، وصولا الى او تعزيز منظومة رأس المال الفكري الشبابي وهذا يكون من خلال دمج الشباب في سن مبكرة في الحياة السياسية والتنمية الاقتصادية والمجتمع المدني، للتعود على مفاهيم العمل التطوعي وأسس الحياة المدنية السليمة حيث أنها خطوة أولى على المسار الصحيح لإعدادهم لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي وترسيخها كجزء من ثقافة المجتمع ضمن النهج التغييري الهادف، وسيوفر لهم ظروف أفضل في تطوير قدراتهم والمساعدة على تقوية العلاقات الاجتماعية بينهم، والارتقاء بمستوى أدائهم للقيام بالدور القيادي في المجتمع، وتوظيف هذه الطاقات في خدمة المجتمع المحلي، وتأهيلهم أكبر قدر منهم لمواكبة التطور الحياتي والمؤسساتي، وخلق تفكير موحد لدى هذا القطاع تجاه الأمور الحياتية المختلفة، من خلال توعية وتعريف الشباب في العمل التنموي والارتقاء بقدرات الشباب، ورفع الوعي حول الحياة السياسية والتنمية الاقتصادية، وتعزيز العمل التعاوني والمبادرات الجماعية لفئة الشباب، وتعزيز انتماء ومشاركة الشباب في مجتمعهم، مما يتيح للشباب الفرصة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم في القضايا العامة التي تهم المجتمع وتوفير للشباب فرصة المشاركة في تحديد الأولويات التي يحتاجها المجتمع، والمشاركة في اتخاذ القرارات وصولا الى تمكين الشباب.

إن على الحكومات أن تراعي دور الشباب وتعزز مفهوم المشاركة المبنية على مفهوم الحاكمية الرشيدة من خلال ترسيخ مفهومه وأن تعمل على موازنة المصالح في بناء المجتمع القوي، والعمل على توسيع دائرة المشاركة البناءة في رسم السياسات العامة والخاصة ومن جهة أخرى تعمل على المحافظة على أمن واستقرار المجتمع وضمان عدم التعدّي عليه وعلى حقوق الآخرين. كذلك تنظيم ومأسسة العمل الشبابي والمبادرات الشبابية وتحسين الخدمات والبرامج المقدمة للشباب، والعمل على إعداد قانون ينظم العمل التطوعي لتطوير قيادات المستقبل الوطنية والتوطين النوعي المتميز لقيادات أردنية لها القدرة على التخطيط الإبداعي الابتكاري مع مراعاة كافة الحقوق والحريات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها كافة أفراد المجتمع دون تمييز.

يعتبر الشباب الأردني من أهم الأعمدة القائمة عليها عملية الإصلاح في الأردن من خلال توجيه قدرة الدولة والمجتمع في رسم السياسات المقبلة لإدارة الدولة بفاعلية، ويتمتع الشباب بحيوية عالية وطاقة عالية قادرة على التأثير داخل المجتمع، وان ما يحتاجه الشباب في هذه الفترة هو تجميع القوى في إطار واحد منظم يضمن حرية المشاركة الفاعلة والى دعم الشباب لتوحيد رؤيتهم نحو بناء مستقبل ينعمون خلاله بتوافر كافة عناصر الحاكمية الرشيدة المبنية على أساس احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وعليه يجب اشراك الشباب بشكل فعال وحقيقي وليس بشكل تجميلي ضمن هذه المرحلة المهمة من مراحل الدولة الاردنية في تعزيز مفهوم الحاكمية الرشيدة بمختلف الاتجاهات لأنها ستدخل في لحظة زمنية بجميع شؤون الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية.

ان تعزيز مفهوم سيادة القانون من خلال التوعية بالحقوق والواجبات المفروضة على الشباب بصفتهم أعضاء في المجتمع ومشاركين في بنائه، سينعكس إيجابا على سلوكياتهم وسيترك أثرا كبيرا على أداء الحكومات وتفعيل مبدأ الرقابة عليها.

ويتركز دور الشباب في عملية تفعيل مفهوم سيادة القانون كأحد عناصر الحاكمية الرشيدة من خلال تفعيل دورهم بالمشاركة القائم على بناء المجتمع حتى يصبحوا مصدرا مهما من مصادر القوى الداخلية والقادرة على فرض وجودها والعمل على التغيير والمراقبة والمحاسبة والمساءلة والتأثير ضمن حدود القانون والدستور، وتعزيز مفهوم المشاركة، وتطبيق النظام الديمقراطي التعددي الحزبي ضمن تدعيم المكونات أساسية للتنمية المستدامة للمجتمع , وصولا الى الاصلاح الهادف كتطلع منشود للمجتمعات.

ونؤكد هنا على ما قاله سيدي ولي العهد سمو الامير الحسين بن عبدالله حفظه الله ورعاه، ان "الشباب الأردني قادر على تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، بالعمل الجاد نستطيع معاً صناعة المستقبل الذي نريد".