يحتفل الشعب الفلسطيني في الخامس عشر من تشرين الثاني بإعلان إستقلال دولة فلسطين كثمرة لعقود من نضال دؤوب بكافة الوسائل المكفولة دوليا للتحرر من نير الإستعمار الإحلالي الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليا منذ عام 1947.

وثيقة إعلان الإستقلال:

وثيقة الإستقلال بما تضمنته من حقائق ومبادئ تؤكد على حق الشعب الفلسطيني التاريخي بوطنه فلسطين وبحقه التمتع بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس أسوة بباقي شعوب العالم وتجسيدا لمبادئ وأهداف وميثاق الأمم المتحدة ولقراراتها بتصفية الإستعمار وتلك الخاصة بالقضية الفلسطينية.

كما حملت وثيقة الإستقلال لدولة فلسطين معان ورسائل عديدة منها:

اولا: أن الشعب الفلسطيني باجياله المتعاقبة مستمر في ثورته تجسيدا وتعبيرا عن إرادة الإنسان الفطرية برفض العبودية ومصادرة حريته وحرمانه من حقه الأساس في العيش والسيادة على ارض وطنه.

ثانيا: ان ثورة الشعب الفلسطيني ما هي إلا تعبير عن إرادته بمقاومة المستعمر الإسرائيلي بهدف تجسيد الإستقلال الوطني واقعا بالرغم من التفاوت بموازين القوى التي ما كان أن يحققها الكيان الإستعماري الإسرائيلي العنصري لولا الدعم العسكري والسياسي وإلاقتصادي اللامحدود بإنحياز اعمى اوربي وامريكي للكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي العنصري .

ثالثا: ارست وثيقة الإستقلال مبادئ وطبيعة الدولة الفلسطينية من إلتزام بمبادئ النظم الديمقراطية وقيم المواطنة والإيمان بأحكام ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

رابعا: أكدت وثيقة الإستقلال على إعتماد نهج الحوار في حل ما قد ينشأ من مشاكل وخلافات ترجمة وترسيخا لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

خامسا: دعوة المجتمع الدولي بمؤسساته الإضطلاع بواجباته إتجاه تمكين الشعب الفلسطيني من التحرر من نير الإحتلال الإستعماري العنصري الإسرائيلي وتمكينه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس تنفيذا للقرارات الدولية وعلى رأسها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 بإقامة دولة فلسطين على مساحة 45 % من فلسطين التاريخية وقرار رقم 194 الذي كفل حق العودة للاجئين الفلسطينيين .

ما تقدم لا يمثل إلا جزءا من مضامين ومعان والرسائل التي تضمنتها وثيقة الإستقلال وإعلان قيام الدولة الفلسطينية التي لم تتحقق واقعا لعدد من الأسباب والعوامل منها :

أولا: إزدواجية مجلس الأمن بالتعامل مع القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وعن مجلس الأمن " التي توجب تنفيذها بغض النظر عن الفصل الصادرة بموجبه تلك القرارات " المتعلقة بالقضية الفلسطينية خلافا لميثاق ومبادئ الأمم المتحدة .

ثانيا: إقصاء مبدأ قوة الحق لصالح حق القوة العسكرية الغاشمة .

ثالثا: تمكين سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي العدواني الإفلات من المساءلة والعقاب على رفضه تنفيذ القرارات الدولية الداعية إلى إنهاء إحتلاله الإستعماري لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا وعقابا على تغيير شكل ووضع الأرض المحتلة جغرافيا وديموغرافيا ولإرتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني ووضع عراقيل أمام تمكين لجان دولية من زيارة فلسطين والإطلاع على حقيقة الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وللعهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية .

رابعا : الدعم الأمريكي خاصة في عهد الرئيس ترامب " الذي إتسم عهده بالعنصرية " لإسرائيل الإستعمارية والإعتراف بجرائمها وإنتهاكاتها وإضفاء شرعية امريكية على ممارستها من إضطهاد وقتل خارج القانون وإعتقالات تعسفية وإدارية لآلاف من ابناء الشعب الفلسطيني أطفالا وشبابا ونساءا وشيوخا ومصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل وإقتلاع الأشجار في حرب تطهير عرقي ضمن سياسية ممنهجة وفق مخطط إستراتيجي لتأبيد إستعماره للدولة الفلسطينية بتحد للشرعة الدولية .

الشعب الفلسطيني طليعة الشعب العربي في عيد إستقلاله الوطني إذ يرسل رسالة لا يجب ولا ينبغي للدول النافذة في المجتمع الدولي أن تتجاهلها بأن إرادته في المضي بنضاله السلمي وبكافة الوسائل المكفولة دوليا حتى دحر الإحتلال الإستعماري عن وطنه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس لن تلين ولن تستكين مهما بلغت التحديات والمؤامرات التي لن تزيده إلا قوة وإيمانا وتمسكا بحقوقه التاريخية والحقوقية والقانونية وإلتفافا حول قيادته الشرعية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ورمزها الرئيس محمود عباس .

الشعب الفلسطيني يدعو القادة العرب وقادة الدول الإسلامية والإفريقية ودول عدم الإنحياز والدول الصديقة إلى دعم نضال الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه وذلك عبر عزل ومقاطعة إسرائيل الإستعمارية حتى إذعانها بإنهاء إحتلالها الإستعماري الإحلالي لأراض الدولة الفلسطينية وذلك بعد فشل إقناعها عبر المناشدات والبيانات على تنفيذ القرارات والإتفاقيات الثنائية والدولية ذات الصلة .

آن الوقت للدول المؤمنة بالحرية والسلام والأمن الدوليين أن تترجم إيمانها إلى خطوات عملية ضاغطة وإلا فإن سياسات إسرائيل العدوانية التوسعية والاستعمارية ستبقى عامل تهديد للأمن والسلم الدوليين وإن طال الزمن ....

إعلان الإستقلال الفلسطيني في 15 /11 / 1988 إنما ياتي أيضا للتعبير عن أن الشعب الفلسطيني تواق للحرية والإستقلال...محب للسلام العادل الذي يكفل حقوقه الاساس وعلى رأسها حق تقرير المصير ... وأنه جزء لا يتجزأ من شعوب العالم وما عضويته بصفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي حال الفيتو الأمريكي دون الحصول على صفة الدولة العامل بكامل الحقوق والواجبات وما القرارات المؤيدة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني الصادرة عن المجتمع الدولي بغالبيته الساحقة سنويا ودوريا إلا تعبير عن عدالة القضية الفلسطينية مما تستوجب على أمريكا وأوربا خاصة أن تلتقط رسالة العالم الحر وان تشرع العمل بخطوات وإجراءات ضاغطة ملموسة بوضع جدول زمني ملزم للكيان الإستعماري الإسرائيلي لإنهاء إحتلاله للأراضي الفلسطينية المحتلة إثر عدوان حزيران عام 1967 كمقدمة لتنفيذ باقي القرارات الدولية ذات الصلة ... فميثاق الأمم المتحدة يلزم بتنفيذ قراراته دون العودة إلى مفاوضات من جديد بعد إقرارها. ..فلماذا وإلى متى تبقى إسرائيل الإستعمارية إستثناءا. ..؟