يظهر من تضارب تصاريح وزراء مياه تولوا المنصب والوزير الحالي وغياب شفافية الحكومة انه موضوع شائك.. فنيا وسياسيا.

وما حدث من تسريب مياه السد وافراغه دون علم مجلس الوزراء وموافقة جميع الوزراء ضمن المسؤولية للحكومة جعل من اتخاذ القرار فرصة هروب ومحاولة لتأجيل "مصيبة" من حكومة قائمة لحكومة لاحقة عوضا عن مواجهة المشكلة هندسيا وايجاد حلولا انقاذا لحياة بشر مهددين و ممكن ان تتعرض حياتهم للخطر في حال انشقاق جسد السد و انهياره و اغراق ما حوله بسهوله.

اهم شئ الان.. الافصاح بشفافية ماحدث و كيف من جهة عمل اجراءات لعدم حدوث وفيات واصابات َمع محاولة تقليل اي اضرار محتملة..ما امكن..

وهي مرحلة هامة وتحتاج اجراءات ادارية وفنية وسريعة ومدروسة
وانقاذ ما يمكن انقاذه..

ومن جهة اخرى تاتي مرحلة تحديد من المخطئ والمسؤليات مع اهمية الخبرة المعنية pertinent بالموضوع ، كما اؤكد اهمية المراجعة للتصاميم و الانشاءات وجيولوجيا التربة وغيرها من الامور الهندسية ومراحل الانشاء و كيفية التعلية والمراقبة على مدار الساعة بالاجهزة الحساسة والمجسات التقنية review, revision & approval & monitoring من فبل اطراف فنية مختصة اخري محايدة ، او مفترض انها كذلك.!!!

و ايضا يستوجب على الجهة المالكة حسب الحوكمة الرشيدة وكل من ممثليها من مهندسي الحكومة بالتعاون مع نقابة المهندسين ( قسم مراجعة التصميم والمخططات و قسم التصميم في وزارة المياة و الاشغال ) عمل مراجعة اولية لكل التصاميم ومراحل التنفيذ واوامره و التحفظ على التقارير الشهرية المقدمة من قبل المكتب الهندسي و التحفظ علي المهندسيين اللذين قاموا بالتصميم ووقعوا على المخططات و من اشرف وادار المشروع ).

المسؤولية تقع على كل من اعتمد التصميم من قبل الجهة المالكة وكذلك من قبل استشاري مراجعة تصميم. و المقاول المنفذ.

واقصد قانونيا وهندسيا ان يكون هناك مستويات من المراجعة الفعلية وليست الورقية النظرية لاكتشاف ولتلافي اي اخطاء في جميع المراحل ،ومحاولة التدقق منها وتلافيها.

ان عيوب الاهمال والتسيب والتواطئ مع بطانة الفساد وعدَم الشفافية والجهل خصوصا مع التستر عليها واخفاؤها وتاجيل اظهارها بشفافية للعلن وخيمة.

من مهام المرحلة انها تتطلب اهم شئ الحد من الوفيات والاصابات البشرية والاضرار...(ويظهر انه يتم او تم ذلك عبر تفريغ السد دون مشورة المختصين واعضاء مجلس الحكومة ، وهذا علي الاقل اعترافا ضمنيا من الحكومة بالمشاركة في المشكلة حتى لو كان يظهره وزير المياه دعائيا او تجميلا مع العلم انه لاسباب اخرى، اما الانكار والتغاضي عن اسباب وحجم المشكلة فهذا اسوأ شئ .

ثم مفترض أن تاتي مرحلة محاولة اصلاح الاخطاء الهندسية و الانشائية ، والاستفادة بما يمكن من المنشاءات التي تمت دون اي خطورة و ما امكن من الوضع بناءا علي دراسات متخصصة من خبراء ومدققين بطريقة هندسية جادة.

ثم تأتي مرحلة تحدد فيها المسؤليات والمحاسبة ماليا وجنائيا وفنيا (وهذه قد تاخذ شهور ومستويات لاصدار احكام جنائية ومالية.. الخ)، لذا اقترح تحويلها لمحكمة امن الدولة لاجراء التقاضي السريع خصوصا و انها تهدد حياة البشر و الزراعة وبها شق اقتصادي مرتبط بالهدر المالي لموارد مالية و تبديد لمعونات خارجية .

الحكومة لم تقدم حسب الاصول اي بيانات واضحة عن الوضع لمعالجة المشكلة ولاقتراح امور بعينها حيث الامر يحتاج دراسة متخصصة ومراجعات ونواح عملية وخبرة بالوضع والمنطقة والمفاضلةtrade off ما بين الحلول .

واحذر مجددا ان مثل تلك المشاكل تكررت في مشاريع هندسية حيث من فترة ظهرت مشكلة طريق السلط الدائري ، ووفيات اطفال البحر الميت ، وقبلها من سنوات مشاريع ادت الي ملوحة اراض اراض الغور و مشاريع شبكة الاتصالات الارضية في الثمانينات من القرن الماضي و سقوط مبان وهياكل حديدية مصانع في الجنوب تم التغاضي عنها . واذا لم تحدث المحاسبة سيستمر الوقوع في نفس الاخطاء وتبقى جدلية الانتقاد على صفحات الورق و المواقع الالكترونية التسرع.

ان الوضع يتطلب مراجعة كل السدود القائمة كاجراء احترازي اولي وتدخل فوري في سد الواله، وقرار سريع جدا on spot... لدرء خطورة داهمة . immenent

حفظ الله الاردن من كل سوء وللحديث بقية

aftoukan@hotmail.com