لا يختلف اثنان على أن مسيرة مجالس النواب الأردنية، تشير إلى أنه تمثل مراحل بعينها تعيش مقتضاها وتعكس مخرجاتها، وتمثلها بشكلها ومعطياتها. ونحن اليوم أمام مشهد واضح لمرحلة تعايش مخرجات ومعطيات ما خرجت فيه اللجنة الملكية لمنظومة الإصلاح التي حدد رئيسها الفترة اللازمة لها 20 سنة ولم يمنحه الملك إلا عشر سنوات. فدور المجلس القادم التناغم مع الحكومة في إقرار ما يزيد عن 52 تشريعا معروضا على الدورة العادية الثانية لهذا المجلس والتي من أهمها واخطرها ما افرزته اللجنة من تعديلات دستورية وقوانين للإنتخابات والأحزاب. ويوقن منظروا هذه المخرجات أن بعض القوى الموجودة في مجلس النواب لن تمرر هذه القوانين بسهولة، بعدما رأينا ردة فعلهم بما رشح من معلومات عن هذه المخرجات الجديدة. جنبا إلى جنب رأي بعض النواب ذات الوزن الثقيل الذين سيكونون بيضة القبان في ترجيح كفة مرور أوعدم مرور مثل هذه التشريعات بالشكل والطريقة التي يريدها صانعو التوجه القادم والمرحلة القادمة بكل حيثياتها وتفاصيلها.

البحث عن رئيس مجلس نواب لا بد وأن يتماشى مع هذه المرحلة ويضمن مرور هذه التشريعات بالمجلس دون تعقيدات أوتغييرات أو تعديلات، وكذلك يكون السند في دعم تطبيقات هذه المخرجات وتوابعها بعد إقرارها ولو لفترة السنة الأولى من إقرارها. بنفس الوقت لا بد من ضمان، وجود رئيس مجلس نواب موثوق به، صاحب موقف ووزن ورأي نيابي مسموع يمكنه من فرض هيبة وقوة وقدرة على قيادة المجلس وعدم وقوفه مع من يعارض هذه التوجهات والتعديلات والتي سيكون لها معارضين كثر لا تتناسب مع فكرهم أو توجهاتهم أوالتوافق مع نتائجها، وخاصة ممن لا يرغبون بمن سيتولى قيادة المرحلة القادمة بداعي تنفيذ هذه التشريعات والتوجهات والتي ستناط به لتطبيقها، مما سيشكل خطرا كبيرا على تمريرها.

الإحتدام كان واضحا بين مجموعة من النواب لتولي الرئاسة، أدرك بعضهم الملابسات والتوجهات فانسحب، وأدرك البعض الآخر أنها ليست مرحلته ليشارك بها، في حين بقي التنافس بين شخصيتين تجد كل واحدة منهما أنها هي القادرة على المشاركة تشريعيا وسياسيا في إدارة المرحلة القادمة. والسؤال المطروح الآن، من هو الأقوى حظا ضمن هذه معطيات من يملك الإمكانات والظروف, بل من وجد نفسه الأكثر حظا بعد ما وضحته مداولات الأسابيع الماضية.

الرئيس القادم اتضحت معالمه بشكل اقوى وتبين أن البوصلة تتجه الى من يستطيع أن يعقد تفاهمات واضحة مع قيادات المرحلة القادمة ويفرض عليها الأراء التي تكون للصالح العام الوطني، وعدم قدرة هذه القيادات التنصل أو خرق هذه التفاهمات.

الواضح أن الرئيس القادم لا بد وأن يكون ذو شخصية محترمة من أعضاء المجلس، والاحترام يأتي بخبرته ومعرفته المتعمقة بالعمل البرلماني ويدرك مفاتيح عمل المجلس ويدرك أيضا ما هي الدهاليز والألعاب التي تتم في أروقة المجلس الداخلية والخارجية، على اعتبار أن المرحلة القادمة تحتاج للدقة والخبرة والتعامل القانوني والسياسي الشجاع مع السلطة التنفيذية وبنفس الوقت البقاء على علاقة التقدير والاحترام مع النواب، وهذا لا يتم إلا بمن يملك القدرة على فهم الأمور والمطبات, ويكون على مقربة دائمة من مصالح الشعب الأردني ومقدرا لموقف النواب والاحراجات التي يواجهونها والضغوطات التي لا تنفك عنهم من قواعدهم ومن الوضع المر الذي يعيشه الأردنيون.

التنافس بين الدغمي الذي ملك الخبرة والدراية والمعرفة بإعتباره من أكثر النواب خبرة وتفاعلا مع الحكومات وأفكاره الوطنية التي ما زالت وستبقى إصلاحية ببعدها الأردني ومطالب الشارع العام. فكثير من النواب يعتبرونه درع المرحلة القادمة الذي يجب أن يفعل ويكون واجهة النواب. بعد أن اعيا الفشل مجالس متتالية وفقدت المجالس ثقة الناس بجهودها.

أعتقد أن الجميع أيقن أن قيادة المجلس لن تكون اوفر حظا لأحد أكثر من النائب الدغمي، والذي سترتكز عليه مرحلة القيادة القادمة بكل أبعادها، خاصة وأن المرحلة القادمة تحتاج الى تفاهم كامل بين رئيس المجلس ورئيس الحكومة لتنفيذ هذه المخرجات التي تعول عليها قيادة المرحلة المقبلة وبكل الطرق..

فهل نقول للدغمي مبروك سلفا، على أعتبار أنه لا توجهات خارجية (خارج مجلس النواب) تؤشر الى غير ذلك وتعمل على قلب الطاولة.