كثر الحديث بين عامة الناس أفراد وجماعات عن تردي الأعمال والنشاطات الحياتية وفي كافة مجالات الحياة في البلاد. مما انعكس ذلك على سلوك الافراد جميعا عاملين في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تقدم خدماتها الى مراجعيها في المجتمع ضعف في أدائها واللامبالات وعدم الاحساس بالمسؤولية الملقاة عليها، من تقديم أفضل الخدمات الى المجتمع كافة وذلك لتحسين مستوى معيشة المواطن , الذي تقع عليه هو الأخر مسؤولية بناء وتطور وتنمية البلاد الذي يعيش فيها , وليساهم أيضا في تقدم مسيرة الحياة الكونية , وخاصة بعد تطور ثورة تكنلوجيا المعلومات ، وما أدت اليه من تسارع وتيرة اقتصاد المعرفة بين كافة ارجاء المعمورة . من أبدع وشارك في براعات الأختراع فيها، حصد مما انتج لمساهمته في التطورات المتسارعة في العالم , ومن بات حبيس الدار ونائم في سبات عميق كما هو حال مجتمعنا العربي المتلقي للخدمة من هذه الثورات المعلوماتية من دون ان يساهم قيد انملة فيها يأتي اليوم الذي يكون فيه خارج حلبة الحياة الكريمة ، ويبقى مجتمعا مذلولا مقهورا ومنبوذا من المجتمعات الأخرى التي ساهمت وقدمت الى انسانيتها ما استطاعت من دروب المعرفة والتقدم والأزدهار ليعيش مواطنيها بمستوى رفيع وحياة كريمة.

لذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا نحن هكذا ؟ ومن المسؤول عن أوضاعنا المتردية الحكام أم المحكومين , الأفراد أم الجماعات، السلوك أم المسلكيات نتيجة الثقافات المتباينة والمختلفة والمتصارعة فيما بينها من دون أن نقرب المسافات بينها ، من أجل ايجاد ثقافة واحدة ترقى وتسمو على ألأنا الى الحب كل الحب الى المجتمع الذي نعيش . من أجل وضع معالم الطريق السليمة الى الجميع ليشاركوا كل حسب طاقته ومقدرته في مسيرة الحياة التي نعيش فيها لتطويرها وتنميتها لنساهم في بناء قدرات البلاد . ومن ثم المشاركة في مسيرة ثورة تكنلوجيا المعلومات المتجددة و المتسارعة اقليمياً ودولياً .

ولما لهذه الثورة من تأثير ايجابي ومتسارع على اقتصاد المعرفة وانتشارها الواسع في غالبية أرجاء المعمورة . فقد باشرت مؤسستنا الرسمية وغير الرسمية العمل بها , وذلك لتنظيم ادارة اعمالهم من خلال ادخالها في مدخلات الانتاج السلعي والخدمي لأنجاز المعاملات بالسرعة الممكنة , من أجل زيادة نمو وتيرة النشاطات المجتمعية في كافة مجالات الحياة , وتقديم خدمتها بكفائة عالية وزمن قياسي محدود تسوده سرعة الانجاز للمعاملات المقدمة لها الى أصحاب العلاقة من أفراد ومؤسسات المجتمع . البعض منها وهي القليلة جدا قدمت خدمتها بكفائة عالية وبكل حرفية ومهنية عالية الأداء كما هو الحال في الخدمات التي تقدمها الأجهزة الأمنية الى المواطنين متلقي خدماتها وخاصة مديرية تسجيل وترخيص المركبات , فلهم كل الشكر والتقدير والأحترام على أدائهم المميز.

وفي المقابل معظم المؤسسات الحكومية لم تحسن تطبيق ومواكبة التطورات التكنلوجية المتسارعة في عملها الى متلقي خدماتها لما يعاني جهازها من بيرقراطية متأصلة واللامبالة واللامسؤلية الأدبية والأخلاقية والوطنية ، من قيام جهازها بواجبهم على أحسن وجه , بل يطلب من متلقي الخدمة أن يقدم بعض الأوراق الثبوتية المتعدة الأخرى ، وأيضا تحول المعاملة من لجنة الى أخرى احدها توافق والأخرى تعارض وحال الاستفسار من اللجنة المعارضة عن السبب تكون الاجابة مبهمة تضع صاحب المعاملة متلقي الخدمة في احباط وألم وحزن يدمي القلوب لما يحدث ليس فقط على اجراءات معاملته بل على الوضع المبهم والمتشعب حتى درجة تعقيد الحياة المجتمعية .

ولدى التعرف عن أسباب ذلك تكون الأجابة ومن الغالبية بعدم اتخاذ القرار المناسب وحسب التشريعات المعمول بها الخوف من المساءلة من قبل الجهات الرقابية والتي قد لا تقتنع بما يقدم اليها من أوراق ثبوتية لأسباب عدة منها عدم وجود الجهاز المختص فيها لتحليل ما قدم لها من وثائق وعليه تقوم بتحويل المعاملة الى القضاء , وأيضا بعض القضايا في القضاء تحتاج الى محاكم متخصصة ، وهذا غير متوفر لدى القضاء الأردني .

لهذه الأسباب وغيرها أوجدت حالة من الارباك والتردد في اتخاذ القرار في غالبية مؤسساتنا الرسمية وبالتالي تعطيل المسيرة التنموية الشاملة في كافة مجالات الحياة . لذا أرى أنه لابد من الوقوف على هذه المعضلة ودراستها دراسة مستفيضة من الدولة من أجل أن تسير الحياة بمسيرة تنموية شاملة من خلال رؤيا واضحة المعالم الى جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وايضاً دفع حركة التنمية الى الأمام بكل ثقة واقتدار في كافة أوجه الحياة والا هلك الوطن والمواطن والله المستعان .

* نائب رئيس جمعية المتقاعدين المدنيين