تسعى الدول وخاصة النامية منها إلى إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من مهارات القطاع الخاص في إدارة المشروعات الاقتصادية باحترافية عالية تساهم في نمو الاقتصاد وتحقيق قيمة مالية مضافة.

ولا يختلف اثنان على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إنجاح المشاريع الاقتصادية في تصميمها وتنفيذها ومراقبتها فيتولى القطاع العام رسم السياسات والاستراتيجيات وعمليات التقييم والمراقبة في حين يتولى القطاع الخاص دراسة الجدوى الاقتصادية بدقة لهذه المشروعات فنيا وماليا وادارتها وتنفيذها بكفاءة عالية تضمن خفض التكاليف وسرعة الإنجاز وجودة المنتج النهائي وتقليل المخاطرة إلى أبعد حد ممكن.

ان الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وهو الاكفأ في إدراة المشروعات الاقتصادية سواء مشاريع البنية التحتية او التشغيل او الصيانة او المشاريع الاستثمارية التي تتطلب قانونا عصريا بما يحوي من تسهيلات جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي تساهم مساهمة فعالة في خفض نسب البطالة والفقر وتحقيق الربحية وتحسين التحصيل الضريبي.

وقد أنشأت الحكومة الاردنية مؤخرا وزارة للاستثمار ومديرية داخلها للشراكة بين القطاعين العام والخاص ونأمل ان تكون هذه المديرية ناجحة في إيجاد آفاق جديدة للشراكة وتخفف العبء عن موازنة الدولة.