“…إن الخيار الديمقراطي هو أنجع السبل وأكثرها ملاءمة لتلبية طموحات الشعب الأردني وتطلعاته الوطنية والقومية والإنسانية، وإن التوافق في الرأي على هذه المنطلقات -المكرسة في الميثاق- بين جميع الفئات والاتجاهات الشعبية والرسمية بمختلف مستوياتها قد تم على جملة من المفاهيم والقيم والمبادئ الأساسية، والأهداف الوطنية والقومية، التي يجب أن تحكم المسيرة العامة للبلاد وتنظم العلاقات بين جميع الأطراف الوطنية الرسمية والشعبية في المجتمع، وإن هذا التوافق الوطني يعد إنجازا حضاريا متقدما، ومشروعا مستقبليا شاملا تتحدد ملامحه ومرتكزاته من خلال مجموعة من الأسس والحقائق والثوابت…”.

هذا ما جاء في مقدمة الميثاق الوطني الصادر العام 1991. أما عن جملة المرتكزات والثوابت التي كرسها الميثاق، فقد كان أبرزها ما جاء تحت بند (الإعلام والاتصال) من محاور ومعالم وأسس من شأن الاتفاق عليها وتطبيقها أن تشكل عاملا في ترسيخ التعددية وقبول الآخر وتقوية منعة المجتمع الأردني.

ما يجعل المرء يقف مطولًا عند تلك البنود النهج التقدمي الذي طُرح آنذاك في الميثاق الوطني فيما يتعلق بالإعلام والنظرة الثاقبة لمحوريته ودوره المفصلي في النهوض بالمجتمع الأردني قدما نحو الديمقراطية وبناء دولة القانون، وفي ذلك يشير الميثاق إلى أن “…التقدم العلمي والتكنولوجي المتسارع، وما أحدثته ثورة الاتصالات من آثار في هذا العالم، جعل للإعلام ووسائل الاتصال الجماهيرية دورا رئيسيا في تكوين المعرفة والقناعات والاتجاهات والمواقف، كما تؤدي وسائل الاتصال الجماهيرية دورا مهما في ترسيخ النهج الديمقراطي وتعزيزه…”.

وفي هذا الإطار، وضمن ذلك المشهد، وضع الميثاق مجموعة من المسائل التي من شأنها أن تمكن الإعلام من أداء دوره، لعل أبرزها:

أولًا: تعد حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع حقا للمواطن كما هي حق للصحافة وغيرها من وسائل الإعلام والاتصال الوطنية، وهي حرية ضمنها الدستور ولا يجوز الانتقاص منها أو انتهاكها. وأن يكون للمواطنين الأردنيين وللتنظيمات السياسية والاجتماعية الحق في استخدام وسائل الإعلام والاتصال الوطنية للتعبير عن الرأي والإبداع الثقافي والفكري والفني والعلمي، وعلى الدولة أن تضع السياسات الملائمة لممارسة هذا الحق… وأن تقوم رسالة الإعلام الأردني في الوقت ذاته على مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية…

ثانيا: تعد حرية تداول المعلومات والأخبار جزءا لا يتجزأ من حرية الصحافة والإعلام، وعلى الدولة أن تضمن حرية الوصول الى المعلومات… وأن يكون للمواطن الحق في التماس الحقيقة والمعرفة والمعلومات من خلال مصادر البث والنشر في داخل البلاد وخارجها، ولا يجوز أن تحول الرقابة على المصنفات الإعلامية دون ممارسته لهذا الحق.

ثالثا: أن تعزز السياسة العامة لوسائل الإعلام الأردني احترام عقل الإنسان وذكائه وحريته وحقه في التعبير. وأن تسهم المؤسسات الأردنية الرسمية والأهلية في تأهيل الأطر القادرة على تأدية رسالة الإعلام بموضوعية وبلا تحيز. وأن تحرص وسائل الاتصال جميعها على تهيئة المناخ الحر اللازم لنمو المجتمع الأردني، بالمعرفة المستنيرة والخبر الصادق.

رابعا: أن تضع الدولة التشريعات اللازمة لحماية الصحفيين والإعلاميين في أدائهم لواجباتهم، وتوفير الأمن المادي والنفسي لهم.
يشكل الميثاق الوطني مرحلة مهمة في مسيرة الدولة الأردنية؛ فلقد استطاع أن يضع قواسم مشتركة لطموحات الشعب الأردني في المجالات كافة، وكانت ثوابته في مجال الإعلام تنطوي على نظرة تقدمية وإيمان ويقين بأن النهج الديمقراطي والمحافظة عليه لا يمكن أن يسير منفردًا دون إعلام حرّ وإعلامي وصحفي يستشعر الأمن القانوني والاجتماعي وإنسان قادر على التعبير دون خوف أو وجل.

(الغد)