اولا : سياسياً: هذا ما نجنيه من عادات الحكومات السيئة اختيار غير الاكفاء و استبعادهم وايضا تغيير المؤهلين من الوزراء واختيار من هم أصغر من كرسي الوزارة. هذه الوزارة المعنية بالمياه و السدود وغيرها من الوزارات الفنية من مثل الطاقة والثروة المعدنية ووزارة الاقتصاد الرقمي وما شابه يجب التمسك بوزرائها المؤهلين المنجزين.

ثانيا فنياً: لم يبق في سلطة وادي الأردن من هو مؤهل لشغل منصب فيها متقدم. ولم تقم اي من الحكومات بالتخطيط لايجاد جيل ثان و ثالث لاستلام المهام بكفاءة واقتدار .

ثالثا : لم ينتبه أي من القائمين على السدود للخطأ الذي ارتكبه مصمم التعلية. ولم تنتبه دائرة العطاءات الحكومية عند طرح المناقصة .

رابعا : بعد التعلية أن اساس الجدار الخرساني الذي اختاره المصمم لرفع منسوب السد مبني على طمم!! وهذا خطاء كبير بداية وذلك فان اختيار موقع السد لم يراع ذلك ويتحمل المسؤولية من اشار باستخدام هذا الموقع والموافقة عليه من الموظف و المهندس الصغير الي الوزير. المسؤول في حينه .

خامسا : تم اخفاء المعلومات و غياب الشفافية عن الاخصائين والخبراء و الاعلام عندما ايقن القائمون على التعلية في السلطة وكذلك رئيس مجلس إدارتها وهو وزير المياه والري أن ذلك الجدار سينهار لو امتلأ السد أو ربما لو وصل منسوب المياه الى ربع ارتفاعه. لذلك أخذ الوزير القرار بتصريف المياه الموجودة او جزءكبير منها كي يستقبل السد مياه الأمطار دون وصول مستواها الى جدار التعلية. وهي الأمطار التي لم يأت منها الا النزر اليسير!

سادسا :استمر القائمون على السد بإطلاق ما خلفه من المياه للاستعمالات المختلفة ولم تأت أمطار لتعويضها! لذلك اعتمدوا على مياه سد الموجب (مياه كلا السدين تلتقي في "الملاقي" عند التقاء وادي الهيدان (امتداد الواله) مع وادي الموجب قبل أن تسيل المياه المشتركة في السيق الى منطقة تحويلهما قبيل مصب الوادي في البحر الميت. ومياههما تستعمل في نقلها الى عمان بعد التحلية والى فنادق البحر الميت، وجنوباً الى البوتاس والزراعة في الأغوار الجنوبية.

سابعا :المكتب الهندسي الباكستاني هو مكتب أجنبي عالمي ولكن كان لابد من دور لنقابة المهندسين التي لا بد قبلت تسجيله للعمل في الأردن دون الكشف عن قضاياه اخطاؤه الهندسية السابقه و مخالفاته الهندسية لمشاريع اخرى مماثله ، ولم يطلب منه تقديم اي بيانات عن اي مطالبات او قضايا هندسية عليه و لم تفعل دائرة العطاء نفس الشيء من حيث تدقيق اعماله على الواقع وغياب خبرة المكتب المحلي في اعمال مشابهه ، و اكتفت بما قدم لها على الورق من المكاتب الهندسية عند طرح التاهيل والتى لها دعم من جهات غير هندسية.

ثامنا :إن المقاول تنقصه الخبرة في مجال بناء المنشآت المائية، اذ لو كان مؤهلاً لاكتشف الخطأ ( بناء على طمم، وموقع خطاء وتربه غير صالحه تحتاج معالجات و لقام بدراسة حجم وكميات تصريف المياه من عند المفيض و الافرع الجانبيه لصرف المياه في حالة ازدياد الضغط على جسم السد وغيره من الامور الهندسية) عند دراسته لوثائق العطاء قبل تقديم سعره.

تاسعا : التغاضي من الحكومة عن تطبيق بند في العقود الدولية يتعلق بالمسؤولية العشرية (لمدة عشر سنوات بعد انهاء البناء) مسؤولية مشتركة بين المستشار الاجنبي ( ناسباك الباكستاني )وشريكه المكتب الاردني المحلي ( اتحاد المستشاريين ) وبين المقاول.

عاشرا : رغم ان القانون و العقد كفيل بإلحاق العقوبة بالاستشاري الاجنبي و المحلي و المقاول الا انه لم يطبق حتى الان و لازال كلهم يعملون و تسند لهم اعمال من الحكومة مما يشجع على فساد العمل الهندسي المستقبلي لغياب المراقبة والمسائلة!

اما عن الحلول لهذه المشكلة - الفضيحة الهندسية و السياسية في ان واحد - و التقصير فلها موقع اخر من الرد و يبقى الملف في يد الحكومة ان ارادت الاصلاح و محاربة الفساد ام تريد التغطية على اعمال هندسية كلفت ميزانية الدولة ملايين لضعف المكاتب الهندسية والتى تحولت فقط الي " وكيل اعمال شركات هندسية خارجية مقابل نسبه سنوية من الارباح ".

* عضو جمعية السدود الكندية