عمون - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن الأمم المتحدة لم توجه أي اتهام للأردن بشأن خرق حظر الاسلحة على ليبيا عبر طائرة أردنية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة سألت الأردن وبدوره اجاب عليها بشكل صريح وشفاف.

وقال الصفدي في مقابلة مع فرانس 24 -عربي بعد مؤتمر ليبيا المقام في باريس، إن الأردن يحترم القانون الدولي وملتزم بحظر السلاح، ولا نتدخل بالشأن الداخلي لليبيا، مشيرا إلى أن موقف الأردن واضح ونحن على اتصال مع الأمم المتحدة.

وعن تحقيق حول شراء طائرات أردنية لصالح حفتر، قال الصفدي إنه لا يعرف اذا كان هناك تحقيقات، لكن لا شيء في الأردن غير ملتزم مع القانون الدولي، ولم يوجه له أي اتهام.

ورفض الصفدي الاشارة إلى أن الأردن يتحدث مع وكلاء، قائلا: "نحن لا نتحدث مع وكلاء أحد، وعندما تحدثنا تحدثنا مع الحكومة الايرانية مباشرة عبر اتصال هاتفي اجراه وزير الخارجية الايراني معي".

وأضاف، "موقفنا واضح نحن نريد علاقات اقليمية قائمة على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وكثير من القضايا تستوجب المعالجة والحديث حولها بهذا الشأن".

وأكد ان الجميع في المنطقة العربية يريد علاقات جيدة مع ايران، لكن من أجل أن تتحقق هذه العلاقات يجب أن تكون قائمة على وضوح وشفافية وعلى مبدأي احترام الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية.

وبين أن السياسة الأردنية هي دائما باتجاه ايجاد آفاق للاستقرار والعلاقات المبنية على القانون الدولي، موضحا أن حديث الملك عن الهلال الشيعي هو حديث بايطار سياسي وليس مذهبيا.

وحول سوريا، قال الصفدي إن الأردن يعمل على ايجاد تحرك فاعل باتجاه انهاء الازمة السورية التي سببت كوارث للشعب السوري الشقيق والمنطقة برمتها، موضحا أن ما يريده الأردن هو حل سياسي ينهي هذه المعاناة ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها.

وأضاف أن الأردن دولة مجاورة مع سوريا ورغم أن الضحية الاولى "للكارثة السورية" هم الشعب السوري إلا أن الأردن من أكثر المتأثرين بها سواء بما يتعلق بوجود مليون و300 ألف شقيق سوري في الأردن او ما يتعلق بتوقف التجارة وتهديد الارهاب على الحدود او تهريب المخدرات، لكن بالنهاية لا بد من العمل على تحقيق الاستقرار في سوريا، وفي ذلك مصلحة أردنية.

وبين أن اللاجئين لا يعودون والأردن يتحمل هذا العبء ويقدم ما يستطيعه للاشقاء، مشيرا إلى أن المساعدات بدأت تشح وهناك تراجعا خطيرا بتحمل المجتمعات الدولية مسؤولياتها.