في الدستور وضمن توجه وتوصيات مرحلية يحملها كتاب التكليف السامي، يكلف جلالة الملك رئيسا للوزراء ويعطيه مهلة لتسمية فريقه الوزاري، تصدر الإرادة الملكية السامية ويقسم الفريق الوزاري أمام الملك، وخلال مدة معلومة وبالتشاور مع فريقه الوزاري يرفع رئيس الوزراء رده على كتاب التكليف، ويشكل الرد برنامج وخطة عمل تنفيذية للحكومة.
مجلس النواب بدوره -والذي يفترض بأنه يمثل الشعب-، يقوم بمناقشة الخطة الحكومية، وتجري جلسات مناقشة الثقة، ويصوت النواب على الثقة بعد رد رئيس الوزراء على الطروحات المختلفة، وغالبا ما تحصل الحكومات على ثقة البرلمان.

رئيس الوزراء الذي كلفه الملك ووفقا للدستور يفترض به أن يقوم بعدة أمور:

١- متابعة القضايا اليومية والشأن العام وتصريف الأعمال اليومية، وضمان جودة وإستمرار سير أداء القطاع العام والخدمات المختلفة التي يقدمها عبر وزاراته المختلفة، والأهم قياس وتقييم مؤشرات الأداء وعليها تصحيح أي إنحراف أو إختلال،

٢- وضع ومراجعة الإستراتيجيات المختلفة والخطط التنموية التنفيذية لكافة الوزارات، والتحديث عليها إن لزم، ومتابعة مراحل تمويلها وتنفيذها، ومعالجة كل التحديات والعقبات سواءا فنية أو مالية أو قانونية أو إدارية، لضمان الإنجاز بالجودة والزمن المطلوب،

٣- وضع المواطنين وبكل فئاتهم ومواقعهم وعبر إعلام دولة مسؤول وشفاف ومهني، وذلك بالإنجازات المرحلية للحكومة، والحرص على الحضور الإعلامي المتزن وبعيدا عن الشعبوية،

المواطن بطبعه يريد المصداقية والشفافية من ناحية، ويريد من ناحية أخرى معرفة القادم من خلال الحكومة، والأهم فالإنجازات هي التي تتحدث.

إن ترك الأمور والتردد بصنع القرار والتغطي بالملك، وإنتظار الملك حتى يصدر توجيهاته في كل شأن عام ملح أو قضية رأي عام... إلخ، وترك الأمور والملفات لتتفاقم، إنما تزيد الفجوة والإحتقان وتمهد لأمور لا نريدها.

حمى الله الوطن وقائد الوطن