من جديد يظهر مصطلح (الشراكة مع القطاع الخاص) في هيكلة وزارة الاستثمار، في بادرة مبشرة بالخير بأن الحكومة قد تكون أدركت المعنى الحقيقي لهذه الشراكة، والأثر الإيجابي الذي يمكن أن تحققه إذا ما تم تفعيلها بشكل حقيقي، فقد أظهر التنظيم الإداري الجديد لوزارة الاستثمار وجود مديرية للشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يُعيد الأمل بأن يتم تفعيل هذه المديرية بصورة تحقق الهدف المنشود من تأسيسها.

على مدار سنوات طويلة، رفعت حكومات عديدة شعار (الشراكة مع القطاع الخاص)، ولكنها لم تنجح فعلياً في تنفيذ هذه الشراكة على أرض الواقع، وبقي القطاع الخاص يستجدي عطف الحكومات لدعمه ومساندته ليستمر بالعطاء والنمو، ويساهم بشكل مستمر ومتنامٍ في تعزيز الناتج الاجمالي للأردن، وقد شكت معظم القطاعات من ضعف التفاعل والتنسيق بينها وبين مؤسسات الدولة المختلفة.

اليوم تعود وزارة الاستثمار من جديد لإحياء الموضوع؛ من خلال إيجاد مديرية متخصصة برعاية ومساندة القطاع الخاص والتفاعل معه، ولعلها تكون خطوة مهمة على طريق الشراكة الحقيقية الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، فقد ساهم القطاع الخاص الأردني، منذ تأسيس الدولة، في تعزيز مكانة الاقتصاد الأردني في كافة القطاعات الحيوية، وبالتالي فهو الأولى بالرعاية والاهتمام والدعم.

ويكفي أن نقرأ اليوم أن صادرات أعضاء غرفة صناعة عمان؛ في الشهور العشرة الأولى من هذا العام؛ بلغت حوالي 4.2 مليار دينار، بنسبة زيادة وصلت 12% عن العام 2019، وهذا مؤشر قوي ومهم على مدى أهمية الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وضرورة أن تحظى القطاعات المختلفة بدعم حقيقي من مؤسسات الدولة.

4.2 مليار دينار منتجات يصدرها قطاع حيوي ومهم تعني الكثير؛ فمن تشغيل الأيدي العاملة، إلى توفير العملات الصعبة، إلى توريد الرسوم والضرائب لخزينة الدولة، ليأتي بعد ذلك تحريك العديد من القطاعات الرئيسية والمساندة التي يحركها القطاع الصناعي بكافة الاتجاهات، ومنها النقل والتخزين والتخليص وخدمات متنوعة غير مباشرة تحتاجها سلاسل التزويد والإمداد.

الأردن اليوم يحتاج لمحركات اقتصادية قوية حتى تنهض بفروعه المختلفة، والحكومة معنية بتقديم أقصى درجات الدعم والمساندة للقطاع الخاص المحلي؛ بهدف تعزيز قوته ودعم مكانته، وبالتالي زيادة الناتج المحلي الاجمالي بكافة السبل.

فقد أصبح جلب الاستثمارات الخارجية صعب المنال؛ خصوصاً بعد تأثير جائحة كورونا على معظم القطاعات، وتراجع جذب الاستثمارات الخارجية للأردن، وقد يكون من المفيد والأسهل بالنسبة للحكومة أن تدعم المستثمر المحلي لكي يقوى ويكبُر، بدل السعي لجذب مستثمرين جدد في ظل الصعوبات والظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

المستثمر الأردني جاد في استثماراته لأنها في وطنه وأمام عينيه، ومدرك لمدى أهمية دعمه لاقتصاد بلده، وحريص على التطور والتوسع والنمو، فهل يجد الدعم والمساندة الحكومية الحقيقية على أرض الواقع؟ نتمنى ذلك.

(الرأي)