يترقب المواطن الاردني عن كثب عملية الاصلاح السياسي ومدى تطبيق مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي تهدف المضي في عملية الإصلاح السياسي والمشاركة الشعبية في صنع القرار, حيث شملت هذه المنظومة مشروع جديد للانتخاب ومشروع للاحزاب السياسية ومقترحات لتعديلات دستورية , وتوصيات لتطوير التشريعات الناظمة للادارة المحلية , وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار, وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور المراة والشباب بالحياة العامة , فهذه المخرجات تؤشر لعملية اصلاح شاملة فهل سيتم تطبيقها دون عوائق؟ فالإصلاح السياسي لا يقتصر على القوانين فقط، بل على وعي المواطن وإدراكه لأهمية دوره في اختيار من يمثله، واختيار أشخاص قادرين على حمل المسؤولية من السلطتين التنفيذية والتشريعية". فمخرجات المنظومة السياسية تدعو لضرورة انشاء أحزاب لديها برامج وخطط مستقبلية اقتصادية وسياسية واجتماعية وتربوية وغيرها بحيث تكون فاعلة

لكن هذه المخرجات قد تواجه تحديات عند تنفيذها وتطبيقها , فالتغيير كما نعلم يحتاج إلى والوقت والجهد والعمل على تغيير المفاهيم الاجتماعية الخاطئة عند البعض ، فقوى الشد العكسي لا تريد الإصلاح ولا ترغب فيه، وتسعى إلى ترويج مشكلات تعيق مسيرته خوفا على تأثر مصالحهم, عدا عن ذلك هناك تحديات تقف عقبة امام هذه المخرجات التي من ابرزها وقوف بعض الأحزاب بوجهها باعتبارها لا تلبي الطموح المطلوب، لا سيّما فيما يتعلق بعملية مشاركة الاحزاب بالعمل السياسي بطريقة فاعلة، ، كذلك تكمن هذه التحديات بوجود تخوفات من قبل البعض من تأثير التحديث على دور ونفوذ وأهمية العشيرة التاريخي بالرغم من وجود رغبة واضحة وصريحة بأن يكون القانون هو الفيصل ويحل محل العادات العشائرية، فضلاً عن ذلك فهناك تحدٍ آخر يتمثّل في عدم ثقة المواطنين بالحياة الحزبية،., فالتجربة الحزبية لدينا مشوهة وضعيفة نتيجة الثقافة المجتمعية الخاطئة عند البعض عن الاحزاب ، وإذا ما بقيت الأحزاب على حالها فسيكون لدينا مجلس نواب به مقاعد للأحزاب غير فاعلة، فالمدة المتبقية للانتخابات المقبلة التي ستعتمد قانون الانتخاب الجديد سنتين، فهل هذه المدة كافية لإنتاج أحزاب قادرة ولها برامج فعلية وقادرة على إقناع المواطن ببرامجها وأفكارها؟.‎

ونشير بهذا السياق للتحدي الأبرز والأهم والذي يرتبط بشكل مباشر في تحديث الحياة السياسية وهو الوضع الاقتصادي والسعي لمعالجته فالمواطن يفكر في حياته وكيفية تأمين متطلبات أسرته، مشيراً إلى وجود حالة من الترقّب الشعبي الآن بكيفية تنفيذ هذه المخرجات على أرض الواقع , فديون الدوله تصل إلى أكثر من 40 مليار دولار، ونسبة البطالة تزيد على 25 % من عدد السكان، فضلا عن ظهور وباء كورونا الذي يشكل اقوى تحدي يواجه القطاع الصحي ويواجه صحة المواطن وما يترتب عليه من اثار اقتصادية تنعكس على وضعه الاقتصادي بشكل واضح وصريح.

ان مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تضع الجميع على المحك فمشاريع القوانين عصرية وهناك ضمانات ملكية للمحافظة عليها لكن الاهم ضبط النزاهة بتطبيقها لتحقيق ما يصبو اليه جلالة الملك بالوصول لحياة ديمقراطية تسعى لتحقيق حكومات برلمانية كما ورد في الأوراق النقاشية لجلالة الملك حيث أصدر جلالته الأوراق النقاشية السبعة التي تمثل رؤية جلالته لتحقيق الإصلاح الشامل , كما ان الأردنيين يأملون بنتائج تحقق مفهوم المشاركة السياسية، وتحقق لهم دورا فاعلا في صنع القرار, وفي الختام نأمل بتنفيذ ما جاء بهذه المنظومة السياسية دون عوائق حيث نشير بهذا السياق للاجندة الوطنية التي صدرت عام 2005 وكانت تشمل محاور عديدة شاملة وكنت قد شاركت بمحور التشريع والرأي وخرجت بتوصيات حضارية وموضوعية ضرورية تشمل جميع المحاور الا انه لم يتم تنفيذ سوى بعض هذه التوصيات