تباطـؤ البنوك في منح التسهيلات المصرفية خلال سنة 2009 ، بحيث لم ترتفع سوى بنسبة 1ر2% بالرغم من ارتفاع الودائع بنسـبة 1ر12% ، هذا التباطؤ كان مطلوباً لتصحيح انحراف شـديد كان يمكن أن يتخطى الخطوط الحمراء.

لم يكن معقـولاً أن ترفع البنوك تسهيلاتها المصرفية في عام 2005 بنسبة 1ر25% بالرغم من أن ودائعها لم تزد إلا بنسبة 4ر13%. ولم يكن سليماً أن تستمر البنوك في سياسة التوسع هذه فتنمو تسهيلاتها في عام 2006 بنسبة 1ر26% بالرغم من أن ودائعها في ذات السنة لم تزد إلا بنسبة 2ر12%.

خلال السنتين 2007 و 2008 استمر نمو التسهيلات بأسرع من نمو الودائع ، مما كان يعني أن البنوك تأخذ على عاتقها مخاطر كبيرة ، وتعطي الأولوية للربحية والحصة السوقية على حساب الأمان والمسؤولية.

جاء مناخ الأزمة في عام 2009 ليخدم غرضاً نافعاً ، فقد خفضّت البنوك وتيرة تقديم القروض والتسهيلات بشكل محسوس إلى 1ر2% ، بالرغم من أن ودائعها ارتفعت بنسبة 1ر12%.

انتقادات البنوك لأنها (متشددة) في منح الائتمان كانت متأخرة كثيراً ، فقد كان على النقاد أن يعترضوا على سلوك البنوك في السنوات السابقة للأزمة ، حيث زادت قروض وتسهيلات بعض البنوك عن 100% من ودائعها بالدينار ، وهو وضع غير سليم ، ويستوجب التصحيح ، الذي تم قسراً في ظل الأزمة.

مراجعة المراكز المالية للبنوك التجارية في الأردن تدل على أنها الآن في 2010 أفضل وأقوى وأكثر سـلامة وأمناً مما كانت خلال السنوات الخمس السابقة ، ليس فقط لأنها عادت إلى قدر من التحفظ ، بل أيضاً لأنها رفعت نسـبة كفاية رأس المال إلى 6ر19% ، مع أن الحد الأدنى حسب متطلبات بازل 2 هو 8% وحسب متطلبات البنك المركزي الأردني 12%.

في الوقت ذاته تحسنت سيولة البنوك لتصبح 1ر159% من الخط المقرر لنسبة السـيولة القانونية ، كما أن قروضها غير العاملة (المتعثرة) ، وإن كانت قد ارتفعت قليلاً في عام 2009 ، إلا أنها ظلت أقل من ثلث المستوى الذي وصلت إليه في سنوات 2001-2004.

بفضل مناخ الأزمة العالمية عادت البنوك الأردنية إلى رشدها ، وصححت أوضاعها ، وأصبح الطريق أمامها سالكاً للانطلاق من أرضية صلبة.
الراي