صعقنا حينما علمنا بجريمة القتل التي وقعت في وسط مدينة اربد يوم أمس واسفرت عن مقتل شقيقين وإصابة والدهم بجروح بليغة وحالته خطرة جدا وما سبقها من جرائم مشابهة.

وتشير المعلومات الأولية إلى أنه لا توجد خلافات بين الجاني والمغدورين وهم جيران في المسكن ولكن الملفت للنظر ان الجاني من أصحاب الاسبقيات ويتعاطى المخدرات وخرج من السجن منذ يومين.

وايا كانت دوافع الجريمة وما سيسفر عنه التحقيق في هذه القضية وغيرها من القضايا الجرمية المتشابهة فانها تدق ناقوس الخطر وتخدش نظرية الأمن والأمان وما كان يحظى به مجتمعنا من نعمة الأمن التي بدأنا نفتقدها وأصبح أمن وسلامة المجتمع مهزوزا وبحاجة إلى إعادة دراسة هذه الظاهرة المؤرقة والخطيرة.

وهنا لا بد من تحليل هذه الظاهرة وسبر اغوارها والوقوف عند أسبابها الحقيقية ووسائل الوقاية منها بدءا من قراءتها قراءة متأنية وتصنيفها وتحديد دوافعها ونتائجها وما هي سبل الحد منها واشراك الأطباء النفسسين ومعالجي السلوك الوظيفي وعلماء الاجتماع ووضع الخطط والبرامج التي تساهم مساهمة فعالة في محاولات منع الجرائم قبل وقوعها.

ولا بد في السياق نفسه من تغليظ العقوبات وتشديدها على المجرمين المكررين في فرض الاتاوت وفي تعاطي المخدرات وممارسة اللصوصية وما إلى ذلك لأنها اسباب تؤدي إلى ارتكاب جرائم القتل.

والعنصر الأهم في ذلك سرعة التقاضي وتنفيذ عقوبة الإعدام بأقصى سرعة بحق المدانين دون ابطاء إذ ان ذلك سيحرر قلوب اهل المقتول ويدرأ خطر الاخذ بالثأر وإثارة الاضطرابات وتجنب ردود الأفعال الغاضبة.

ان تعديل قانون العقوبات بات ملحا وضروريا لا لغاء الفرق بين القتل القصد والقتل العمد فكله قتل في نتيجته ومحتواه واستبعاد سورة الغضب من الأسباب المخففة الا ما كان دفاعا عن النفس والمال والعرض.

نامل ان لا يطوى هذا الملف وان ياخذ عناية الجهات المعنية وصولا الى مخرجات جديدة ذات اثر ايجابي.