في ظل جائحة سوداء وقاسية كان قانون الدفاع عنوان الحق على مواقع الظلام في مواجهة وباء تعطلت لاجله حركة الحياة ونهض في مواجهته جنود الوطن الاوفياء ليأخذوا مواقعهم في مواجهة عدو يأخذ أغلى ما نملك امام امكانيات بسيطة ومتواضعة وكانت الانطلاقة بتفعيل قانون الدفاع ضمن ادارة حكيمة قادها جلالة الملك المفدى ليحمي ابناء شعبه من خلال أوامر دفاع تستند الى احكام القانون لضمان عمل مرافق الدولة بوسائل قانونية منها وقف العمل باحكام قانون الضمان الاجتماعي وحظر تنقل الاشخاص واصدار عقوبات تضمن الالتزام باحكام القانون وانشاء صندوق الدعم الوطني وهمة وطن ووقف سريان المدد في التشريعات النافذة وتنظيم الاجور واستمرار التعليم عبر الوسائل الالكترونية وضبط المخالفين وبرنامج تضامن وبدل التعطل ووقف طلبات التنفيذ ومعالجة المدد في ضريبة الدخل والتباعد المقررة للافراد والالتزام بالكمامات وانشاء مستشفيات ومراكز استقبال المصابين والكفالات البنكية وتأمين السيولة النقدية لقطاعات السياحة وبرامج الحماية للقطاعات الخاصة والكثير من القرارات التي يصعب اتخاذها لولا تفعيل قانون الدفاع الذي ساهم بثبات وتماسك ابناء الشعب وتمكينهم من تجاوز الصعوبات.

ومنذ ايام بدأنا نسمع عن مطالب لوقف العمل باحكام قانون الدفاع الذي يعتبره البعض سببا لتراجع وتعطيل لمسيرة الدولة دون اي ادراك لخطورة مثل هذا القرار وانعكاسه على امن وسلامة الوطن لكون الوباء لم ينتهي ولم نصل الى درجة الامان وما زالت مخاطر الوباء قائمة وان وقف العمل بقانون الدفاع هو انتكاسة للوطن ودعوة الى ازالة الكمامات ووقف تلقي المطعوم وفتح ابواب السجون لعشرات الالاف من المطلوبين وفك التزام المستشفيات الخاصة وعدم استقبال المرضى وعدم الالتزام بالتسعيرة وغيرها الكثير من المخاطر الناجمة عن قرار من هذا النوع.

واننا ندرك من خلال اللقاءات والاراء ان غالبية ابناء الوطن على قناعة تامة بضرورة استمرار العمل بقانون الدفاع باعتباره مطلب شعبي لمن يخشى على وطنه واسرته وعلينا ان نبقي هذا القانون ونستمر في العمل به حتى نصل الى مرحلة قاطعة في القناعة بانتهاء الوباء وانتهاء اثاره وان يتوصل العالم الى اعلان انتهاء الجائحة لاننا لا نملك امراً اعز لدينا من سلامة الانسان والمحافظة على حياته
وها هو العالم يعاود الاستعداد لمواجهات جديدة مع الوباء والبعض منا يبحث عن اسباب تعيد الوطن الى الوراء.