يقرّ الدراسون في حقل الدراسات السكانية بأن الأردن بلد يستحق الاهتمام بحثياً، ويستحق ان يُجرى عليه العديد من الدراسات بفعل عوامل عدة تعود لاستجابة الدولة للتحديات التي مرت بها عبر عقود. واليوم تبدو معالم المعطيات السكانية الأردنية صعبة، ولا يمكن الركون للصمت للبقاء على الحال الذي نحن به في مجال التخطيط التنموي الذي عادة ما يتجاهل مسألة الديموغرافيا والتي لا تحضر إلا في السياسة وقانون الانتخاب.

لدى المجلس الاعلى للسكان اليوم رؤية اوضح من السابق لأهمية التعامل مع معلومات وبيانات السكان في الاردن، وهي بيانات متحركة بسرعة ومتغيرة بفعل عامل الهجرة الذي أدى إلى تضخم اعداد السكان في الاردن بشكل كبير.

ولدى المجلس سياسات واضحة تجاه السكان، يجب الاخذ بها والعناية وبخاصة الاسقاطات السكانية وتأثيرها على التخطيط المركزي التنموي للدولة بشكل عام.

ولكن للأسف عادة لا تؤخذ الخطط والبرامج والبيانات السكانية بجدية لدى المخططين، واليوم لدينا معلومات هامة لدى المجلس الأعلى في مجال القوى العاملة والتعليم والفجوة الجندرية، وهي معلومات يجب الاخذ بها بشكل يسهم في التخطيط للمستقبل.

حتى مساء أمس كان موقع دائرة الاحصاءات العامة يبين ان عدد سكان الأردن 11,026,306 مليون نسمة، وان معدل التضخم اكثر من 2% ومعدل البطالة اكثر من 24% وهناك الكثير من الارقام والبيانات التي يحاول المجلس الاعلى للسكان دراستها والتعامل معها بجدية وتخطيط لمستقبل أفضل.

ليس عند الاردن موارد كافية لتشغيل كل ابنائه اليوم في القطاع العام، ولكن حل مشكلة البطالة يتطلب تعليما نوعيا وثقافة حياة نحو العمل والمهن، وثمة احصائيات مخجلة في نسب الالتحاق بالتعليم المهني.

للأسف على الرغم من توجه الدولة لتطوير استجابة أفضل للتعليم المهنى لدى شريحة واسعة من الشباب، إلّا أن الشباب الأردني لا يُقبل على التعليم المهني كما يجب، حتى النسب التي اقبلت تعليمها متدن، ولعل هذا ما يفتح الباب على كل سياسات ووعود التشغيل التي لم تحدث أثراً ولم تنجز الوعود.

(الدستور)