تشير إحصائيات وزارة العمل إلى وصول نسبة العمالة الوافدة في بعض القطاعات إلى ٦٠٪، وهذه نسبة كبيرة جدا بالنظر إلى مرحلة التشبّع التي وصلناها من الشهادات الجامعية في التخصصات المختلفة.

وبالنظر إلى تضخم معضلة البطالة بصورة مطردة خلال السنوات الماضية، يكون من الواجب إعادة النظر بالإستراتيجية التعليمية ومخرجاتها بصورة كلية، واضحة وصريحة، فمن غير المعقول إستمرار تدحرج كرة الثلج سنويا بأعداد غفيرة من الخريجين بلا فرص عمل.

ومن جملة الأمثلة على بدء المجتمع في تجاوز ما يسمى بـ"ثقافة العيب» نجد إقبالا كبيرا جدا من الشباب الأردني على العمل في التطبيقات الذكية كسائقين وكثير منهم يحمل الدرجة الجامعية كما أن العديد منهم يعمل فيها بالإضافة لوظيفة أو عمل آخر.

إن في ذلك مثالاً واقعياً واضحاً على مغادرة مربع العيب وتعزيز فكرة أن العمل شرف، وهذا يستدعي منا معاينة هذه الظاهرة وتبيان عوامل نجاحها، وأول تلك العوامل رغبة الأردني بالعمل في بيئة مناسبة تجتمع فيها الظروف المساعدة على العمل المؤسسي، من ضمان اجتماعي وخدمات وتنظيم، وهذا النموذج إذ يصلح القياس والبناء عليه.

إن حلول العمالة الوافدة في الكثير من القطاعات بنسبة كبيرة سبب رئيسي في استبعاد الأردني منها نظراً لارتباط ذلك بالكلفة من طرف رب العمل الباحث عن أقل الكلف في التشغيل، ولا بد في سبيل تغيير هذه النمطية من تقديم التسهيلات اللازمة من حيث توفير التدريب المهني المتخصص ومراعاة الأعباء التي يتحملها رب العمل بالمحصلة.

إن هذا المشروع يحتاج تشريعات محفزة تتحمل الحكومة من خلالها جزءا من المسؤولية المتعلقة ببدل التأمينات الاجتماعية والصحية، وتشجيع قيام شركات خدمات كبرى تشجع الشباب من كلا الجنسين على الإتجاه للعمل المهني تحت مظلتها في القطاع الخدمي، وهناك نماذج ناجحة تستحق أن تدرس في هذا المجال.

لقد كان في برنامج «خدمة وطن» نواة صالحة للاستثمار في هذا الملف واستغلال الطاقات المتوافرة، لكن الواجب هو تعميم التجربة وتوسعة مظلتها لمن هم في أعمار أعلى حتى تستوعب ما يمكن من المتعطلين عن العمل. إن مواجهة الواقع بحلول عملية جريئة خيار لا بديل عنه، وعليه يتوجب أن ترتسم الاستراتيجيات بصورة مقبولة معقولة قابلة للتطبيق.

(الرأي)