بداية علينا أن نتعرف على مصادر المياه المتاحة في الأردن، وأن نضع تصور يسهم في بناء استراتيجية مائية في ضوء شح المياه ونفاذ مصادرها، وتحديد أهم الأخطار المحدقة بمشكلة المياه على مستوى الإقليم وبخاصة إسرائيل. وكذلك التحديات والاخطار المائية ذات الصلة بالأمن الوطني الأردني، والضغوطات التي تواجه المملكة الأردنية الهاشمية وذلك بسبب شح المياه، الأمر الذي يتطلب إيجاد استراتيجية مائية كي يواجه الأردن العجز الكبير في مصادر المياه. إن عدم توفر مصادر كافية للمياه في الأردن مع ازدياد الطلب دفع بالأردن للبحث عن بدائل كي يلبي الأردن احتياجاته المائية ومن هذه البدائل محاولة تحلية مياه البحر وإقامة المشاريع المائية وبناء السدود وغيرها من الأمور، والتركيز على واقع السدود والأحواض المائية و المياه الجوفية و طبيعة المناخ و الأمطار و الأنهار في الأردن، و بيان الاستراتيجية المائية في الأردن من خلال مشروع حوض الديسة و مشروع ناقل البحرين، ثم التعرض للتحديات و الأخطار التي تواجه المياه في الأردن و سياسة الأردن الإقليمية لحل مشاكل المياه.

أن التغير المناخي الذي يواجه العالم اليوم هو التحدي الحقيقي الذي يؤرق الدول وصناع القرار لما له من تبعات على الأمن المائي والأمن الغذائي على حد سواء باعتبارهما ذروة الأمن الاقتصادي. باتت الظروف والأوضاع السياسية وقضية اللاجئين السوريين، والظروف الإقليمية التي تحاوط الأردن، والتغييرات المناخية وتراجع كميات الهطول المطري والارتفاع الكبير بدرجات الحرارة والنمو السكاني الذي يتزايد بشكل كبير، وانخفاض تخزين مياه السدود، والطبيعة الصحراوية للأردن، من أهم المشاكل التي تؤثر على الوضع المائي، وساهمت هذه العوامل في ازدياد الطلب على كميات إضافية من المياه واستهلالك الفرد الأردني منها. ومن أجل الحفاظ على المستوى المائي للشرب والاستخدام اليومي وسد العجز المائي والاحتياجات ومواجهة هذا الواقع الصعب. بدأ الأردن بشراء كميات إضافية من المياه مما قد يسبب ضغطا على الخزينة العامة ويتدهور الاقتصاد الوطني، لذلك فمن الضروري البحث السريع عن حلول جديدة ومبتكرة تحد من هذا النقص، فالأردن بلد يتأثر في قضية التغير المناخي وانبعاث الغازات الدفيئة.

ما هو الأمن المائي؟ كمية المياه الصالحة للاستخدام البشري والمتوفرة التي تلبي الاحتياجات المختلفة كما ونوعا مع ضمان استمرارها عبر استخدام الموارد المتاحة من المياه، والبحث عن موارد جديدة في ضوء العجز المائي الحاصل. يصنف الأردن من ضمن الدول الأشد فقرا بالمياه، وللأسف هذا يؤثر سلبا وعكسا على القطاع الزراعي الأردني بتراجع حجم الصادرات. فالأمن الاقتصادي في الأردن قائم على التوازن ما بين الأمن المائي والأمن الغذائي؛ لأن كل منهما يعتبر ركيزة من ركائز الاقتصاد في الأردن.

الاستراتيجية المتاحة الآن في ضوء شح المياه هي تحلية مياه البحر، والبدء بإقامة الكثير من المشاريع المائية التي تحافظ على مستوى معين من المياه، وبناء الكثير من السدود، وضخ المزيد من المياه الجوفية والاستخراج الآمن لها، وإيجاد حلول واقعية متعلقة بإدارة وآلية الطلب، والمحافظة على المياه وإعادة الاستخدام، والعمل على زيادة كفاءة استخدام المياه الأقل تكلفة والأكثر نجاحا الذي يسهم بشكل كبير في استدامة نمو الاقتصاد الوطني ورخاء المجتمع وازدهاره. العمل على إنشاء قاعدة بيانات لبث التنبيهات الى فرق الصيانة في تقليص كميات المياه المهدورة وتوفير الوقت والاستجابة السريعة، التركيز إعلاميا على الجانب الأخلاقي والوطني للمواطنين بالإبلاغ عن حوادث تسرب المياه وتدفق المياه العادمة. تطوير السياسات والتشريعات وحملات التوعية والترشيد، واستخدام التقنيات الجديدة في مجال المياه، وتفعيل القانون على كل من يعتدي على المياه، معالجة سعة التخزين، وموازنة إدارة الطلب على المياه وإدارة الامداد المائي والتركيز على برامج الإنتاج والتوزيع.

وفي نهاية هذا الموضوع الهام ندعو الله أن يسقنا الغيث ولا يجعلنا من القانطين، فرحمة الله وسعت كل شيء وفاقت جميع الإمكانيات وحلول الأرض.

(الدستور)